حضور بانك‌ها
در بازارهاي موازي
سعيد مسگري
كارشناس اقتصادي
حضور بانك‌ها در بازارهايي همچون سهام، زمين و مسكن، بنگاه‌داري و نيز نحوه نامناسب پرداخت تسهيلات، دلايل اصلي وضعيت نامناسب كفايت سرمايه در شبكه بانكي محسوب مي‌شوند. كفايت سرمايه با توجه به اهميتي كه در سلامت نظام بانكي دارد، تبديل به يكي از رئوس اصلي اصلاح نظام بانكي در كشور شده و مباحث مختلفي پيرامون آن مطرح شده است. نگاهي به اين مباحث نشان مي‌دهد اكثر آنها مبتني بر ترسيم وضعيت نامطلوب كفايت سرمايه بانك‌ها، ضرورت افزايش آن و نيز آثار و كاركردهاي بهبود وضعيت سرمايه بانك‌ها هستند. اكنون كه يكي از مطالبات اقتصادي از دولت دوازدهم اصلاح نظام بانكي است، بايد به روش‌ها و راهكارهاي بهبود وضعيت سرمايه بانك‌ها پرداخته شود. در اين راستا آسيب‌شناسي گذشته و مشخص كردن ريشه‌هاي بروز مشكلات فعلي از اهميت خاصي برخوردار است. اكنون زمان آن رسيده كه با آسيب‌شناسي عملكرد نظام بانكي، دلايل و ريشه‌هاي كاهش نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها شناسايي و براي بهبود اين شاخص چاره‌انديشي شود. از اين رو، در ادامه به صورت اجمالي به دلايل بروز اين پديده پرداخته مي‌شود. در محاسبه نسبت كفايت سرمايه كه براساس الگوي بال يك در كشور پياده‌سازي شده است، تمركز بر در نظر گرفتن سرمايه لازم براي پوشش ريسك اعتباري فعاليت‌هاي بانك است و ميزان دارايي‌هاي موزون به ريسك اعتباري مندرج در مخرج اين نسبت نقشي كليدي در تعيين نسبت نهايي كفايت سرمايه بانك ايفا مي‌كند. در حقيقت در محاسبه دارايي‌هاي موزون به ريسك (كه در ايران بيشتر ميزان خطرپذيري بانك نسبت به ريسك اعتباري را نشان مي‌دهد) هر چه دارايي‌هاي پُرريسك بانك بيشتر باشد، مخرج بزرگ‌تر و در نتيجه نسبت كفايت سرمايه بانك كاهش مي‌يابد. اما اگر دارايي‌هاي بانك ريسك اعتباري كمتري داشته باشد، ضريب ريسك كمتري براي آنها در نظر گرفته مي‌شود و مخرج كسر كوچك و در نتيجه نسبت كفايت سرمايه افزايش مي‌يابد. بر اساس آيين‌نامه بانك مركزي در محاسبه نسبت كفايت سرمايه، ضريب‌هاي صفر، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد براي وزن‌دهي انواع مختلف دارايي‌ها در نظر گرفته مي‌شود. با نگاهي به طبقه‌بندي اين اقلام دارايي، به خوبي دليل كاهش نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها مشخص مي‌شود. در حقيقت آن دسته از دارايي‌هاي بانك‌ها كه در دهه اخير به‌شدت افزايش يافته‌اند، عموما از دارايي‌هاي با وزن ريسكي اعتباري بالا (وزن ريسكي ۵۰ و ۱۰۰ درصد) هستند كه منجر به افزايش نسبت كفايت سرمايه مورد نياز بانك مي‌شوند. در حالي كه بانك‌ها با كاهش سوددهي ناشي از افزايش ريسك اعتباري، از توانايي افزايش سرمايه براي پوشش اين ريسك برخوردار نبوده و با كاهش نسبت كفايت سرمايه مواجه مي‌شوند. اين مساله سلامت تعداد زيادي از بانك‌ها را به خطر انداخته است. به بيان دقيق‌تر، تملك سهام شركت‌هاي مختلف، سرمايه‌گذاري در بازار مسكن در زمان حباب قيمتي در اين بازار و افزايش انواع معوقات بانكي ناشي از عدم اعتبارسنجي مناسب در زمان اعطاي اعتبار از جمله اقداماتي هستند كه بسياري از بانك‌ها در سال‌هاي اخير انجام داده‌اند و منجر به افزايش حجم دارايي‌هاي با ريسك بالا در ترازنامه آنها شده است. در بين موارد فوق، به جز وام‌هاي رهني كه از وزن ريسكي ۵۰ درصد در صورت عدم نكول برخوردارند، به ديگر دارايي‌هاي مورد اشاره وزن ريسكي ۱۰۰ درصد تعلق مي‌گيرد. البته انتقال حجم عظيمي از وام‌هاي رهني اعطايي در زمان حباب قيمتي بازار مسكن به مطالبات غيرجاري نيز مي‌تواند به مقدار بيشتري بر حجم دارايي‌هاي با وزن ريسكي ۱۰۰ درصد بيفزايد. بنابراين عملكرد بانك‌ها در مديريت نامناسب دارايي منجر به كاهش شديد كفايت سرمايه آنها شده است و اگر اين رفتار بانك‌ها ادامه پيدا كند، وضعيت اين نسبت همچنان در شبكه بانكي رو به وخامت خواهد رفت لذا براي برطرف شدن اين مشكل ضروري است الگوي رفتاري بانك‌ها در سرمايه‌گذاري، درآمدزايي و اعطاي تسهيلات تغيير كند و سازوكارهاي جديدي براي سرمايه‌گذاري و كسب درآمد در پيش گرفته شود. اين مسائل بيشتر به دليل عملكرد نادرست بانك‌ها در حوزه‌هاي مختلف، به خصوص در سرمايه‌گذاري و كسب درآمد، شكل پيدا كرده است. پژوهشكده پولي و بانكي