تاسيس سازمان ملي كارآفريني تا ۶ ماه آينده
رييس شوراي مركزي كارآفرينان كشور از تاسيس «سازمان ملي كارآفريني ايران» خبر داد و گفت: در ۶ ماه آينده اين سازمان به عنوان بالاترين نهاد بخش خصوصي در حوزه كارآفريني تاسيس مي‌شود. حسين سلاح ورزي در گفت‌وگو با مهر در تشريح وضعيت كارآفريني در كشور گفت: تعريف ماهيت و فلسفه كارآفريني در كشورها به اين سمت رفته كه از مدل‌هاي كارآفريني به مثابه يك الگوي توسعه استفاده مي‌كنند. رييس شوراي مركزي كارآفرينان كشور ادامه داد: در كشورما در مقطعي در سال ۱۳۸۴ الگوبرداري از كشورهاي آسياي شرقي و اروپاي غربي براي توسعه ايده‌هاي خلاقانه براي اشتغالزايي در دستور كار قرار گرفت اما به دليل عدم وجود زيرساخت‌هاي توسعه كارآفريني و مشكلات توزيع پول اين سياست به انحراف كشيده شد. نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه اشتغالزايي، خلق ثروت و ايجاد ارزش افزوده شاخصه‌هاي كسب و كارهاي مبتني بر فناوري و نوآوري هستند گفت: با توجه به تكليف برنامه ششم مبني بر توسعه كارآفريني اميدواريم با همت دولت بتوانيم طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه كارآفريني را پياده‌سازي كنيم. وي با اشاره به اينكه با توجه به رابطه اجتناب‌ناپذير كارآفريني با خلاقيت و ايده‌پردازي متاسفانه از نظر شاخص‌هاي بين‌المللي موقعيت مناسبي در حوزه كارآفريني نداريم، به خلأ متولي در اين بخش اشاره كرد و افزود متاسفانه در حوزه كارآفريني هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي متولي مشخصي وجود ندارد. وي ادامه داد: البته در دولت در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي «حوزه كارآفريني» در قالب معاونت ديده شده؛ در عين حال اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي نيز به دنبال تشكل‌سازي و حمايت از تشكل‌هاي دانش‌بنيان بوده است اما متولي مشخصي براي توسعه و حمايت از كارآفريني وجود ندارد.
رييس شوراي مركزي كارآفرينان كشور از تاسيس سازمان ملي كارآفريني ايران به عنوان بالاترين نهاد بخشي خصوصي در حوزه كارآفريني طي ۶ ماه آينده خبرداد و گفت: در همين راستا اخيرا با دريافت موافقت اصولي از اتاق بازرگاني ايران، كانون‌هاي كارآفريني در استان‌ها نيز به‌عنوان كانون‌هاي رسمي ثبت و تشكيل مي‌شود. سلاح‌ورزي اظهار اميدواري كرد: با تاسيس سازمان ملي كارآفريني و از سوي ديگر تشكل‌هايي كه در اين حوزه ايجاد مي‌شوند مقدمات تعامل و ارتباط سازمان يافته براي توسعه كارآفريني فراهم شود. وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر چگونگي حمايت از كسب و كارهاي نوپا و استارتاپ‌ها گفت: در اين زمينه يكي از اقدامات مهم پيگيري و بستري‌سازي ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطر‌پذيري به‌عنوان تامين‌كنندگان مالي استارتاپ‌ها را در دستور كار داريم كه با حمايت بخش خصوصي از اين نوع كسب و كارها حمايت شود.