آغاز سازوكار قانوني اجراي حكم محمدرضا رحيمي
گروه سياسي| شرايط مهيا شده است. همه‌چيز براي اجراي حكم محمدرضا رحيمي آغاز شده است. دادستان كل كشور گفته است كه خبري از عدم اجراي حكم محمدرضا رحيمي نيست. اين يعني اينكه درخواست اعاده دادرسي محمدرضا رحيمي هم كاري را از پيش نبرده است و در آينده نزديك حكم اجرا مي‌شود. پنج سال زندان در انتظار رحيمي است و حالا رفتن يكي ديگر از مردان محمود احمدي‌نژاد پشت ميله‌هاي زندان آنقدرها غيرقابل پيش‌بيني به نظر نمي‌رسد. خبر را روز گذشته دادستان كل كشور داد و در اين مورد گفت كه «سازوكار قانوني و تشريفات اجراي حكم در دادستاني تهران آغاز شده است.» اين همان وعده‌اي است كه حجت‌الاسلام والمسلمين ابراهيم رييسي داده است. محمدرضا رحيمي اما هنوز حكم را قبول ندارد. علاوه بر اين هنوز به «اعاده دادرسي» پرونده‌اش اميد دارد تا شايد از رفتن به پشت ميله‌هاي زندان و پرداخت جزاي نقدي كه از نگاه او توانايي پرداختش را ندارد، محروم شود. با اين همه شرايط به نفع رحيمي نيست. در شرايطي همه‌چيز براي زندان رفتنش مهيا مي‌شود كه او از سوي هيچ يك از جريان‌هاي سياسي مورد قبول نيست. دوستانش فراموشش كرده‌اند و حتي براي بازپس‌گيري نشان خدمتش هم درخواست داده شده است. پس از داوري و جوانفكر و اميري‌فر، شايد محمدرضا رحيمي چندمين مردي باشد كه به زندان مي‌رود. اين‌بار اما برخلاف ساير همقطاران زندان رفته رييس دولت سابق خبري از حمايت‌هاي شخص محمود احمدي‌نژاد از آنها نيست. خبري از بازديد احتمالي رييس دولت سابق از زندان نيست. احمدي‌نژاد از همين حالا تكليف خودش را با رحيمي روشن و هرگونه رابطه‌اي ميان خود و او را تكذيب كرده است. رحيمي در شرايطي آماده رفتن به زندان مي‌شود كه هيچ حامي ندارد. از نگاه خودش توانايي پرداخت جزاي نقدي را ندارد و اميدي هم به متوقف شدن اجراي حكمش نيست. با اين همه حاشيه‌هاي شكرآب شدن رابطه رحيمي و احمدي‌نژاد ادامه دارد. در سخنراني رييس دولت سابق پوسترهاي ارايه نشان خدمت احمدي‌نژاد به رحيمي را بالا مي‌برند تا يادآوري كنند كه هنوز حمايت‌هاي احمدي‌نژاد از رحيمي در خاطرشان مانده است. با اين حال كه دادستان كل كشور از آغاز سازوكار قانوني و تشريفات اجراي حكم معاون اول دولت دهم خبر داده است، اما دو روز پيش سرپرست دادگاه كيفري استان تهران اعلام كرده بود كه زمان اجراي اين حكم بايد از سوي دادسرا مشخص شود. با اين همه در روزهاي آتي پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي انتظار معاون اول دولت سابق را مي‌كشد.