وزارتخانه‌اي كه تغيير مي‌كند
بدهي روي بدهي
گروه اقتصادي
همين كه بگوييم «بدهكارترين وزارتخانه» كافي است. سال‌ها از روزي كه نمايندگان مجلس هفتم پاي طرح تثبيت قيمت‌ها را امضا كرده‌اند مي‌گذرد اما هنوز هم براي فعالان اين صنعت جوهر امضاي اين طرح خشك نشده باقي مانده است؛ طرحي كه اگر چه مجلسي‌هاي آن روزها را خوشحال كرد اما فعالان صنعت برق را با چالش بزرگي به نام «طلب‌هاي معوق» مواجه كرد.
فرقي ندارد كه بخواهيم از دولت يازدهم صحبت كنيم يا از دولت‌هاي هشتم تا دهم. در فاصله زماني كه مجلس هفتمي‌ها تثبيت قيمت‌ها را در سال پاياني دولت هشتم امضا كردند تا امروز بزرگ‌ترين مشكل ساختمان بزرگ شيشه‌اي ساكن خيابان نيايش است. حتي اين موضوع در مقطع زماني موجب شد برخي خبرها حكايت از فروش اين ساختمان براي پرداخت بدهي‌هاي معوق شده پيمانكاران داشته باشند؛ خبري كه اگرچه قطعيت نيافت، اما توانست نشان دهد وزارت نيروي حال حاضر تمايل دارد بدهي‌هاي 14 هزار ميليارد توماني‌اش به پيمانكاران و مجموعه نيرويي كشور را به هر قيمتي تسويه كند تا شايد هم بار اين وزارتخانه سبك شود و هم با فراق بازتري پيمانكاران به اجراي پروژه‌هاي جديد بپردازند.
حسن روحاني در نيمه ابتدايي مرداد ماه 1392، با انتخاب «حميد چيت‌چيان» كه در دولت دهم با سمت قائم‌مقام وزير نيروي دولت دهم مشغول به فعاليت بود نشان داد كه قصد دارد با انتصاب فردي از بدنه اين وزارتخانه كه سابقه فعاليت وزارت نيرويي‌اش زياد است به اين وزارتخانه سر و ساماني بهتر دهد.
در آن زمان بسياري از كارشناسان، وجود ديدگاه‌ها و عملكرد وزير نيرو، را دليلي براي انتخاب وي دانستند و پيش بيني كردند كه وي يكي از گزينه‌هاي مناسب و قابل ستايش در حوزه وزارت نيرو است. در آن روزها چيت‌چيان با 272 راي موافق به عنوان يكي از وزرايي كه مجلس به وي راي قاطع داده است به ساختمان نيايش رفت.
حميد چيت‌چيان (زاده ۱۳۳۶، تبريز)، مدرك كارشناسي خود را در رشته مهندسي مكانيك (طراحي جامدات) از دانشگاه صنعتي اميركبير در سال۱۳۶۴، كارشناسي ارشد را در رشته مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي اميركبير در سال ۱۳۷۴، كارشناسي ارشد در رشته مديريت از مركز آموزش مديريت دولتي در سال ۱۳۷۶ و مدرك دانشوري مهندسي صنايع را از دانشگاه تربيت مدرس در سال ۱۳۸۴اخذ كرده است.
وي در كارنامه خود عضويت در جهاد سازندگي استان آذربايجان شرقي در سال ۱۳۵۸، عضويت در سطوح فرماندهي سپاه و حضور در جبهه‌هاي جنگ تحميلي از سال ۱۳۵۹ تا دي ماه ۱۳۶۶، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي دوره سوم (از حوزه انتخابيه تبريز) در خرداد ۱۳۶۷ تا خرداد ۱۳۷۱، عضويت در هيات رييسه مجلس سال دوم دوره سوم، عضويت و مخبريت كميسيون نيرو را دارد.
عضويت در هيات‌مديره شركت توانير در خرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵، عضويت در هيات‌مديره سازمان برق ايران، معاونت وزير نيرو در امور انرژي از آبان ۱۳۷۲ تا شهريور۱۳۸۴، معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو از آذر ۱۳۸۵ تا تير ۱۳۸۷، قائم مقامي وزير نيرو از شهريور ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۹، سمت مشاور عالي وزير و رييس شوراي مشاوران وزارت نيرو از آبان ۸۹، معاونت هماهنگي و نظارت فرآيندي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت از شهريور ۱۳۹۰، و وزير نيروي دولت يازدهم از ديگر سوابق كاري او است.
بدهي روي بدهي
به تازگي يكي از اعضاي سنديكاي برق ميزان بدهي وزارت نيرويي‌ها را 14 هزار ميليارد تومان ذكر كرده است؛ بدهي‌اي كه شايد نكته مثبت حضور او در راس وزارت نيرو است اما هنوز هم يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي است كه هر كس كه در راس وزارت نيرو بنشيند با اين معضل دست به گريبان است. حميد چيت چيان اواخر سال گذشته بود كه در ارايه گزارش عملكردي‌اش اعلام كرده بود كه بدهي 32 هزار ميليارد تومان برقي‌ها در ابتداي دولت يازدهم به 22 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است و اين امر را به مدد تهاتر اوراق خزانه اسلامي مربوط دانست كه دولت براي كاهش بدهي‌هايش به پيمانكاران و فعالان برقي داد. روالي كه تنها به وزارت نيرو منوط نشد و وزارت راه هم به عنوان يكي ديگر از وزارتخانه‌هاي بدهكار دولتي با همين روال توانست از بار بدهي‌هايش كم كند.
اين بدهي‌هاي چند هزار ميليارد توماني براي وزارت نيرويي كه پروژه‌هاي عمراني معطل مانده زيادي دارد حكم ترمزي را داشت كه موجب شد تا مشكلات باقي مانده از سال‌هاي قبل بر گردن اين وزارتخانه بيش از پيش سنگيني كند؛ موضوعي كه حتي موجب شد تا وزير نيروي دولت يازدهم با همه تجارب گذشته‌اش اعلام كند كه با وجود تدابير دولت يازدهم تنها يك‌سوم مشكلات اين صنعت برطرف شده است.
اصفهان خشك، اروميه در ريكاوري
يكي از مشكلات گريبانگير وزارت نيرو از همان روزهاي ابتداي وزارت، درگيري با خشكسالي بود كه موجب شد تا وزير حتي پاي استيضاح مجلسي‌ها برود. كم‌آبي، نبود منابع آب شرب در استان‌هايي همچون اصفهان و خشكسالي مدت‌دار درياچه اروميه و زاينده‌رود كه با مشكلات متعدد صنعت كشاورزي را در اين استان‌ها مختل كرده بود يكي از چالش‌هاي بزرگي شد كه در همان روزهاي نخست وزارت نيرو را با علامت سوال‌هاي بزرگ مواجه كرد. اگرچه مي‌توان عملكرد وزارت نيرو را خاصه در درياچه اروميه به مدد اقدامات گسترده و همراهي ساير بخش‌ها مثبت ارزيابي كرد اما اين مدير باسابقه نيرويي‌ها در خصوص وضعيت ساير رودخانه‌هاي بزرگ كشور همچون زاينده رود نتوانست كارت سبز را از مردم و كارشناسان دريافت كند.
بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري پسابرجامي كه دردسر ساز شد
در كارنامه وزارت نيرو مي‌توان از وي به عنوان امضا‌كننده بزرگ‌ترين قرارداد پسابرجامي در حوزه وزارت نيرو نام برد. وي در نيمه فعاليت خود در دولت يازدهم وبعد از اجرايي شدن برجام، با شركت يونيت اينترنشنال تركيه قراردادي براي ساخت ۷ نيروگاه با ۶ هزار مگاوات توان در ايران امضا كرد كه در صورت تكميل اين نيروگاه‌ها ظرفيت توليد برق حرارتي كشور ۱۰ درصد افزايش مي‌يافت. اين قرارداد 4/2 ميليارد دلاري (۱۵ هزار ميليارد توماني) بزرگ‌ترين قرارداد سرمايه‌گذاري خارجي پس از برجام به شمار مي‌رود. اما به دليل برخي ملاحظات عدم انتشار جزييات خاص اين قرارداد موجب شد تا اين قرارداد خاص به يكي از نقاط سيبل براي انتقاد به وزارتخانه مبدل شود؛ تا جايي كه رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران براي ورود سازمان بازرسي كل كشور و مجلس شوراي اسلامي به اين قرارداد و اعتراض سنديكاي توليدكنندگان برق به شرايط ويژه در نظر گرفته شده براي سرمايه‌گذار ترك واكنش شديدي نشان داد و خواستار حضور نهادهاي ذكر شده شد. و بعد از اين بود كه وزارت نيرو به تدريج بخش‌هايي از شرايط در نظر گرفته شده براي شركت يونيت اينترنشنال را شفاف كرد. از جمله موارد شفاف شده اين بود كه قرار است در اين قرارداد به شركت خارجي تضمين پرداخت (Payment Guarantee) كه يكي از بالاترين تضامين دولت جمهوري اسلامي ايران است اعطا شود، تضميني كه با وجود درخواست شركت‌هاي داخلي در اختيار آنها قرار نمي‌گيرد. هر چند اين شفاف‌سازي به نظر مي‌رسيد وزارتخانه را از سيبل انتقاد خارج مي‌كند اما بلافاصله داخلي‌ها اعلام آمادگي كردند كه حاضرند به شرط اعطاي اين تضمين ويژه دولتي، با شرايط بهتري نسبت به شركت تركيه‌اي پروژه مذكور را انجام دهند. وزير نيور تا آن زمان كه به عنوان وزيري موفق براي امضاي بزرگ‌ترين قرارداد خارجي معرفي شده بود به يكباره چنان مورد هجمه قرار گرفت كه مجلسي‌ها به فكر بازنگري در شرايط اين قرارداد افتادند.
نكات مثبت وزارت نيرو
اگر چه نمي‌توان به وزير نمره قبولي بالايي داد اما وي را مي‌توان جزو وزرايي ناميد كه توانست نمره قبولي كابينه را دريافت كند. در كارنامه وي در كنار اقدامات داخلي كه توانست براي مجموعه وزارت نيرو محاسني را به همراه داشته باشد توانست بخشي از برنامه‌هاي آتي اين وزارتخانه را نيز مشخص كند.
افزايش توافق‌هاي فروش برق: در ادامه توافقات صورت گرفته براي فروش برق به همسايگان در فروردين ماه سال ۹۵ با سفر رييس‌جمهور به پاكستان مقرر شد صادرات برق به اين كشور ۴۰ درصدِ ميزان كنوني (تا سقف ۱۰۴ مگاوات) افزايش يابد. ايران و پاكستان سال ۹۴ تفاهمنامه‌اي به منظور افزايش حجم تبادل و صادرات برق تا مرز ۱۰۰۰ مگاوات امضا كردند و مقرر شد تا با پرداخت وام، نيروگاه و شبكه جديد انتقال برق به صورت مشترك از سوي دو كشور راه‌اندازي شود. براساس اين طرح مقرر شد با ساخت يك نيروگاه جديد، برق توليدي از زاهدان ايران به كويته پاكستان منتقل شود. البته پس از تعليق توافق گازي تهران- اسلام‌آباد، وزير نيرو هم پرداخت كمك مالي به پاكستان را براي ساخت شبكه انتقال يا ساخت نيروگاه براي صادرات برق به اين كشور رد كرد تا عملا طرح ساخت شبكه انتقال برق ايران- پاكستان- هند تا اطلاع ثانوي منتفي شود. با اين حال نمي‌توان از كنار تلاش‌هاي او براي افزايش سهم صادراتي برق ايران به راحتي گذشت.
كاهش تلفات برق: يكي از معضلات هميشگي شبكه برق تلفات برقي بود كه سال‌هاي سال است كارشناسان در مورد آن هشدار مي‌دهند و وزارت نيرو توانست در چهار سال گذشته اين ميزان را كاهش دهد. به گفته چيت چيان تلفات شبكه برق از حدود۱۵ درصد به 85/12درصد در انتهاي سال ۹۳ رسيد. وي شهريورماه سال ۹۴ نيز ميزان تلفات برق را 3/12 درصد عنوان كرد. البته درست يك روز قبل از انتشار اين آمار، معاون وزير نيرو، بيان كرده بود كه دولت موفق شده است تلفات شبكه توزيع را از ۱۵ درصد به 4/11 درصد برساند. همچنين او در آبان ماه سال ۹۵ اعلام كرد كه درصد تلفات شبكه‌هاي توزيع به ۱۱ درصد كاهش يافته است.
پيگيري طرح «احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني»: هرچند طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در سال ۱۳۸۴ تصويب شد ولي هيچگاه اجرا نشد. يكي از مهم‌ترين اقدامات چيت چيان در بخش مديريت منابع آب زيرزميني، در جريان انداختن اين طرح است كه در همين راستا اعتبارات تخصيص داده شده به اين طرح در سال ۹۳ با ۵ برابر افزايش نسبت به سال پيش از آن به ۴۵۰ ميليارد و در سال ۹۴ نيز به ۶۰۰ ميليارد تومان رسيد. آب‌هاي زيرزميني به عنوان منابع اصلي تامين آب مصرفي كشور در بخش‌هاي مختلف، شناخته مي‌شود؛ به طوري كه بين ۵۵ تا ۶۰ درصد مصارف آب از اين منابع تامين مي‌شود. با اين حال، در سال‌هاي گذشته مجموع اعتباراتي كه براي احيا و حفظ اين منابع در نظر گرفته شد، كمتر از ۲ درصد اعتبارات بخش آب بوده است.
كاهش تعرفه خريد تضميني برق تجديدپذير: بر اساس مصوبه جديد وزارت نيرو، نرخ خريد تضميني هر كيلووات ساعت برق از منابع تجديدپذير كاهش يافت. اين اتفاق دقيقا در شرايطي رخ داد كه به دليل اصرار دولت در جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي، شماري از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در تدارك حضور در حوزه توليد برق تجديد پذير به ويژه برق خورشيدي بودند. پيش از اين‌بارها وزارت نيرو بر توسعه صنايع مبتني بر انرژي‌هاي تجديدپذير و تلاش براي افزايش نرخ خريد تضميني برق از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي تاكيد كرده بود. خاطرنشان مي‌شود اواخر سال ۹۳ سند توسعه فناوري انرژي‌هاي تجديدپذير نيز تصويب شد و به اجرا درآمد كه در آن رسيدن به ظرفيت ۵ هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير تا افق ۱۴۰۰ هدفگذاري شده است.
بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه نرخ خريد تضميني برق تجديدپذير تا قبل از دولت جديد به ۱۸۶ تومان محدود بود كه بعد از تصويب قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» در سال ۹۴ دولت مكلف شد تا قيمت برق تضميني را بر اساس ميزان سوخت صرفه‌جويي شده محاسبه كند. بعد از اين مصوبه، نرخ خريد برق تجديدپذير در دو مرحله از ۱۸۶ تومان به ۴۶۳ افزايش يافت. يك سال بعد، اين قيمت براي انواع نيروگاه‌هاي تجديدپذير به صورت جداگانه تعيين شد (قيمت‌هاي سال ۹۴). اما از آنجا كه قيمت نفت و سوخت فسيلي كاهش يافت، لذا از قيمت خريد تضميني برق تجديدپذير نيز كاسته شد كه نتيجتا توليدكنندگان برق تجديدپذير متضرر شدند.
افزايش پلكاني تعرفه آب: از ابتداي مهرماه سال ۹۴ بنا بر پيشنهاد وزارت نيرو و با تصويب شوراي اقتصاد، قيمت پله‌هاي بالاي مصرف آب با درصد بالاتري نسبت به ساير پله‌ها افزايش يافت و در نتيجه در پي اين تصميم، مشتركين پرمصرف اما كم تعداد هزينه بيشتري براي مصرف بي‌رويه آب خود مي‌پردازند و متعاقبا انگيزه بيشتري براي اصلاح الگوي مصرف خود پيدا مي‌كنند. اقدام فوق را مي‌توان بر اساس نظام تعرفه‌گذاري پلكاني-افزايشي دانست. اين نظام با توجه به روند مصرف عموم مردم، ميزان مشخصي از هر حامل انرژي را به عنوان «الگوي مصرف مجاز» تعريف مي‌كند و هزينه مصرف كمتر از الگو، ارزان‌تر تعيين مي‌شود.
با عبور مصرف از مقدار الگو، قيمت به صورت ناگهاني افزايش مي‌يابد تا مشتركين پرمصرف با پرداخت هزينه واقعي انرژي، رفتار خود را اصلاح كنند و فشار افزايش قيمت نيز از عموم مردم برداشته شود. به اعتقاد كارشناسان لازم است مشتركين در جريان الگوي مصرف آب خود قرار بگيرند كه در اين رابطه اضافه شدن پلكان‌هاي مصرف آب در قبض‌هاي صادر شده، راهكاري براي اهتمام مردم در رعايت الگوي مصرف آب است.