وعده يكسان‌سازي، در آستانه آغاز به كار دولت دوازدهم
اين روزها نرخ ارز در حالي روند رو به رشد را در پيش گرفته كه به نظر مي‌رسد سياستگذاري ارزي معكوس دولت براي كنترل نرخ تورم، روز به روز جنبه جدي‌تري به خود مي‌گيرد؛ اكنون دلار سوداي گراني دارد. به گزارش مهر، رييس كل بانك مركزي شب يكشنبه بار ديگر وعده داد كه يكسان‌سازي نرخ ارز در اوايل دولت دوازدهم صورت مي‌گيرد. اين نخستين‌باري نيست كه او از رسانه ملي خبر از برنامه جدي دولت براي يكسان‌سازي قريب‌الوقوع نرخ ارز مي‌دهد و مي‌گويد كه دولت مصمم به اجراي اين سياست است؛ در حالي كه حداقل در چند ماه آغاز به كار دولت دوازدهم، به نظر نمي‌رسد كه اين سياست بتواند سرعت اجرايي خوبي داشته باشد؛ هر چه باشد، كابينه در حال تعويض است و از عمر مديريتي سيف در اين دوره هم فقط يك سال باقي مانده است. ما تصور مي‌كرديم پس از برجام، تبادلات و روابط بانكي كشور در شرايط مطلوبي قرار بگيرد و براساس آن بتوانيم يكسان‌سازي نرخ ارز را عملياتي كنيم اما به‌دليل عدم وجود روابط بين‌المللي كافي يكسان‌سازي نرخ ارز به تاخير افتاد. موضوع از اين قرار است كه براي اجراي هر سياست مهم پولي و بانكي به خصوص يكسان‌سازي نرخ ارز، بايد اجماع كاملي در كابينه وجود داشته و همه با هم مصمم براي اجراي اين سياست باشند، چه آنكه اكنون هنوز تكليف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزيرش معلوم نيست و مشخص نشده كه چه كسي سكان وزارت اقتصاد را به دست خواهد گرفت و آيا او هم به يكسان‌سازي نرخ ارز و اجراي قريب‌الوقوعش به اندازه ولي‌الله سيف ايمان دارد. در اين ميان كارشناسان هم بر اين باورند كه در حال حاضر كه سال اول كاري دولت دوازدهم است، اگر اصلاحات ساختاري پايداركننده تورم در سطح پايين صورت نگيرد، نرخ تورم روند صعودي پيدا خواهد كرد. همچنين با توجه به افزايش تقاضاي ارز در نيمه دوم سال و احتمال دشوارتر بودن افزايش نرخ ارز اعلامي بانك مركزي به ميزان قابل توجه در صورتي كه هرچه سريع‌تر فرآيند يكسان‌سازي نرخ ارز از طريق كاهش فاصله نرخ ارز اسمي و بازار آزاد صورت نگيرد، عملا فرصت يكسان‌سازي ارز در سال ۹۶ نيز از بين خواهد رفت.