نگاهي به سياست خارجي ايران2
علي شكوهي
همان‌گونه كه گفتم قصد دارم سياست خارجي سه دولت خاتمي ، احمدي‌نژاد و روحاني را با هم مقايسه كنم و در نهايت نظرات خودم را در اين باره بنويسم. ديروز بعد از ذكر مقدمه‌اي سراغ سياست خارجي دولت خاتمي رفتم و اينك همان بحث را ادامه مي‌دهم.
- دستاورد مهم ديگر «ديپلماسي عمومي» خاتمي براي جمهوري اسلامي، جلوگيري از موفقيت امريكا در ايجاد تفاهم منطقه‌اي يا بين‌المللي عليه جمهوري اسلامي است. در واقع دولت‌ها در همراهي با امريكا نفعي را نه در افكار عمومي داخلي و نه در سطح مناسبات جهاني براي خود تصور نمي‌كنند و به همين دليل، با سياست‌هاي امريكا همراهي نشان نخواهند داد.
- از نظر خاتمي و مطابق سياست تنش‌زدايي ايشان، كشورهاي همسايه و قدرت‌هاي محلي هم با همين روش، اگر به دوستان جمهوري اسلامي مبدل نشوند دست‌كم با دشمنان جمهوري اسلامي متحد نخواهند شد. اين شرايط به سود جمهوري اسلامي است و امنيت منطقه‌اي را تضمين مي‌كند.
- انزواي گروه‌هاي ضدانقلاب و طرد و حذف تدريجي آنها از صحنه سياست يكي ديگر از دستاوردهاي اين روش است. در نتيجه همين سياست بود كه سلطنت‌طلب‌ها و منافقين از دور دشمني با جمهوري اسلامي حذف شدند و گروهي مانند سازمان مجاهدين خلق، در امريكا و اروپا رسما در ليست گروه‌هاي تروريست قرار گرفت و ظاهرا برخي از فعاليت‌هايش در اين كشورها محدود شد.
- با اصلاح تصوير ذهني جهانيان از جمهوري اسلامي و معرفي ايران به عنوان يك كشور مدافع تنش‌زدايي، صلح، حقوق بشر، گفت‌وگوي تمدن‌ها، همكاري با محافل و مجامع جهاني در حل معضلات عمومي جهانيان از جمله بحران محيط زيست، اعتياد، جنگ، تهديد هسته‌اي و …، توجه اتهاماتي مانند نقض حقوق بشر از جمهوري اسلامي مرتفع و نام ايران از ليست كشورهاي ناقض حقوق بشر خارج شد.
– طبعا دستاوردهاي اقتصادي اين سياست هم قابل اعتنا بوده است زيرا در اين شرايط، از تحريم و انزوا و عدم همكاري كشورها با جمهوري اسلامي خبري نبود و جذب سرمايه خارجي براي توسعه كشور ميسر مي‌شد. بخشي از دلايل مثبت بودن اكثر شاخص‌هاي اقتصادي كشور در دولت آقاي خاتمي را با وجود برجسته نبودن رويكرد اقتصادي دولت ايشان، بايد به همين سياست تنش‌زدايي و دستاوردهاي آن نسبت داد.
ذكر دستاوردهاي استراتژي تنش‌زدايي، به اين معنا نيست كه هيچ اشكالي و ضعفي متوجه اين سياست نيست يا همه صاحب‌نظران از آن دفاع مي‌كنند. طبعا برخي معتقدند:
اولا اين سياست، نقد گذشته و فاصله گرفتن از پيشينه جمهوري اسلامي را به همراه دارد. تنش‌زدايي يعني ما قبلا با برخي رفتارهاي خود، موجب ايجاد تنش در مناسبات جهاني شده‌ايم و اكنون درصدد اصلاح آن هستيم در حالي كه مي‌دانيم چنين نيست و كشورهاي مخالف جمهوري اسلامي خود سرمنشأ بسياري از تنش‌هاي موجود جهاني و منطقه‌اي هستند.
ثانيا اين سياست، يك سياست منفعلانه است و نه فعالانه. در واقع نشان مي‌دهد كه به جاي تهاجم، داريم عقب‌نشيني و دفاع مي‌كنيم و بعيد نيست كه در ادامه اين روند و با پذيرش اين منطق، به انكار اصول روشن و اهداف كلان انقلاب هم برسيم.
ثالثا موجب مي‌شود كه نگاه ملت‌ها به جمهوري اسلامي تغيير كند و تصور كنند كه ما نيز مانند همه انقلاب‌هاي ديگر، در مقابل امريكا سرخم كرده و از مواضع خود، كوتاه آمده‌ايم. در واقع براي جمهوري اسلامي شايسته نيست كه دولت‌ها را بر ملت‌ها ترجيح دهد و جلب افكار عمومي مردم غرب را به قيمت از دست دادن اعتبار انقلاب اسلامي نزد ملت‌هاي مسلمان و انقلابي پي بگيرد.
رابعا در عمل ثابت شده است كه هر گونه عقب‌نشيني ولو تاكتيكي در مقابل دشمنان انقلاب، آنان را به تهاجم و وادار كردن جمهوري اسلامي به عقب‌نشيني‌هاي بيشتر ترغيب مي‌كند و همين امر به تنهايي براي ناكارآمدي اين سياست كافي است.
خامسا اتخاذ اين روش به كادرهاي مجرب و پايبند به اصول و معتقد به مقطعي بودن اين استراتژي در دستگاه ديپلماتيك كشور نياز دارد و الا ديپلمات‌هاي كم‌تجربه و فاقد اصول، اين استراتژي را به عنوان يك سياست دايمي و هميشگي تصور مي‌كنند و به تدريج به سوي تامين منافع ملي به هر قيمت حركت مي‌كنند و به نفي آرمان‌هاي ايدئولوژيك و انقلابي در عرصه سياست خارجي مي‌رسند. رخدادي كه در دوران اصلاحات شاهد آن بوديم.
مي‌توان با اين انتقادها همراه بود يا مخالفت كرد اما روشن است كه در دوره آقاي خاتمي، استراتژي روشني بر روابط ميان جمهوري اسلامي با كشورهاي ديگر حاكم بود كه هر چند در مواقعي دچار نوسان شد اما در مجموع ثابت ماند. مطابق اين استراتژي، از حجم دشمني‌ها كاسته شد و موقعيت جمهوري اسلامي در دنيا تقويت شد بدون آنكه امتياز ويژه‌اي به دشمنان داده شود. تعليق موقت غني‌سازي هسته‌اي را برخي، مهم‌ترين نمونه عقب‌نشيني و انفعال سياست خارجي جمهوري اسلامي در دوره آقاي خاتمي تلقي مي‌كنند اما برخي ديگر معتقدند كه آن سياست در آن مقطع و به منظور دفع خطر مداخله نظامي امريكا و براي نشان دادن حسن همكاري جمهوري اسلامي با مجامع جهاني، سياستي مفيد و كارآمد بود و تغيير در اين روند را در پايان كار دولت خاتمي و همزمان با روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد، نبايد به معناي غلط بودن آن سياست تلقي كرد همان‌گونه كه آقايان خاتمي و حسن روحاني هم بعدها با تغيير شرايط، بر ضرورت چرخش از سياست تعليق و آغاز مجدد غني‌سازي تاكيد داشتند.
ادامه دارد