سپرده‌گذاري بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي در موسسات غيرمجاز
در حالي ولي‌الله سيف از بسته شدن پرونده موسسات غيرمجاز خبر مي‌دهد كه برخي خبرها حكايت از سپرده‌گذاري بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي در موسسات غيرمجاز دارد. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با تاييد اين خبر گفته است: متوجه شديم كه تعدادي از بانك‌ها و حتي دستگاه‌هاي دولتي پول خود را در موسسات غيرمجاز براي كسب سود بيشتر سرمايه‌گذاري كرده‌اند. او كه در همايش بررسي اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال سخن مي‌گفت با اشاره به بالا بودن نرخ سود بانكي اظهارداشت: بانكداري در ايران با 10 چالش جدي از جمله بالا بودن سود بانكي، افزايش معوقات بانكي، پايين بودن نرخ كفايت سرمايه بانك‌ها، صوري عمل كردن بانك‌ها در اجراي عقود و تعداد شعب مواجه است كه انجمن بايد براي مقابله با اين چالش‌ها برنامه‌ريزي و در راستاي رفع آنها پيگيري كند. عبدالرضا مصري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز ادامه داد: بسياري از نقطه نظرات مفيد در چرخه‌هاي سيستم بانكي از بين مي‌رود كه با توجه به اينكه در ساختار انجمن بيشتر علاقه‌مندي حاكم است و وظيفه، مي‌توان اين نقطه نظرات را از اين طريق پيگيري كرد. وي افزود: در حال حاضر كشور در انبوهي از قوانين غرق شده كه برخي از اين قوانين نفعي براي كشور ندارد و انجمن مي‌تواند با ارتباط بين نظام بانكي و مجلس در راستاي اصلاح اين قوانين بكوشد. وي با اشاره به موانع اصلاح معضلات سيستم بانكي گفت: كوتاه بودن عمر مديريت‌ها باوجود انبوه قوانين و مقررات و نظام‌هاي موجود از جمله مسائلي است كه ريسك پذيري را در اين حوزه كند كرده و انجمن با توجه به اينكه تابع اين نظام‌ها نيست در نتيجه بهتر مي‌تواند در راه اصلاح گام بردارد. پورزرندي، يكي از فعالان نظام بانكي هم گفت: شرايط بانكداري در ايران بسيار مشكل شده كه علت آن تحريم‌هاي طولاني بر ضد نظام بانكي است. وي افزود: نهادي در مجلس و دولت نداريم كه از نظام بانكي و به ويژه بانك‌هاي خصوصي دفاع كند و قوانين در حوزه بانكي مشكلات زيادي دارد كه باعث به وجود آمدن تخلف‌هايي شده است. بهروز نعمتي، نماينده مجلس نيز اظهار داشت: در حال حاضر توليدكنندگان از بانك‌ها گله‌مندند و سياستگذاران نيز از نظام بانكي انتقاد مي‌كنند. از سوي ديگر بانك مركزي و بانك‌ها گلايه دارند كه دولت براي آنها مشكل ايجاد مي‌كند و توانمندي لازم را از آنها سلب كرده است. وي افزود: در چنين شرايطي NGOها هستند كه مي‌توانند مشكلات را حل كنند و به اين سردرگمي پايان دهند. نعمتي ادامه داد: سود بانكي در دنيا 2 تا 5 درصد است و ما با سود فعلي در نظام بانكي نمي‌توانيم به اين شرايط ادامه دهيم و بايد به سمت و سوي اصلاح آن حركت كنيم. نعمتي خاطرنشان كرد: براي اصلاح چاره‌اي جز اقتصاد مقاومتي نداريم كه طي 10 سال گذشته مقام معظم رهبري هميشه بر مسائل اقتصادي تاكيد داشته‌اند اما كار مهمي در اين زمينه انجام نشده است. وي تاكيد كرد: مهم‌ترين هدفي كه بايد آن را پيگيري كنيم خصوصي‌سازي بانك‌هاست چرا كه در حال حاضر هيچ يك از بانك‌ها به معناي واقعي خصوصي نيست و بايد بخش خصوصي واقعي در نظام بانكي حاكم شود. زارع، نماينده مجلس اظهارداشت: پنج سال است كه منتظر دولت هستيم تا لايحه بانكداري را به مجلس ارايه دهد اما هنوز اين اتفاق نيفتاده و يكي از دلايلي است كه امروز بانك مركزي با چالش بازارهاي پولي غير متشكل روبه‌رو شده است. وي ادامه داد: يكي از چالش‌هاي نظام بانكي، بانكداري بين‌المللي است زيرساخت‌هاي آن فراهم است اما بايد در اين زمينه به الزامات آن نيز پايبند باشيم. زارعي تصريح كرد: يكي از اهداف انجمن بايد ارايه راهكارهاي كاهش نرخ سود تسهيلات باشد. وي افزود: در مجلس گذشته طرح بانكداري را با 300 ماده تدوين كرديم و در اين مجلس نيز كميسيون اقتصادي تك‌تك اين مواد را در دست بررسي دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه مجلس علاقه‌مند است اما بانك‌ها تعامل زيادي با مجلس ندارند. زارع خاطرنشان كرد: يكي از بزرگ‌ترين مشكلات بانك‌ها بدهي دولت است كه بايد تعيين تكليف شود و در بودجه سال 96 افزايش سرمايه بانك‌ها در دستور كار قرار گرفت كه قطعا در بودجه 97 نيز مدنظر قرار مي‌گيرد. برومندي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: يكي از مهم‌ترين تهديد‌هاي كشور در حوزه اقتصادي است كه مهم‌ترين بخش اقتصاد را نيز بانك‌ها تشكيل مي‌دهند. وي با بيان اينكه افزايش نرخ سود بانكي از معضلات جدي كشور است، گفت: در جلساتي كه كميسيون امنيت ملي براي بررسي مشكل موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز تشكيل داد، متوجه شديم كه تعدادي از بانك‌ها و حتي دستگاه‌هاي دولتي پول خود را در اين موسسات براي كسب سود بيشتر سرمايه‌گذاري كرده‌اند! وي تاكيد كرد: ساماندهي وضعيت بانك‌ها در حال حاضر از مهم‌ترين مسائل كشور است و بايد با نگاه دانش‌محور مسائل را پيگيري كرد كه انجمن به خوبي مي‌تواند اين كار را انجام دهد و مجلس نيز آمادگي دارد با شفاف‌سازي و اصلاح قوانين در اين راستا كمك كند.