مامن سرمايه‌گذاري سرگردان كجاست
سيد حسن حسيني
پژوهشگر اقتصادي
دو معضل بحران جذب سرمايه داخلي و خارجي و اشكالات قانوني و قوانين پولي و بانكي كشور مانند غير شناور بودن نرخ سود، در شرايط كنوني، همزمان گريبان اقتصاد ايران را گرفته است اما به غلط انگشت اتهام به نظام بانكداري كشور برگردانده شده است. تا زماني كه اين دو معضل حل نشود حتي با اصلاح نظام بانكداري گشايشي در شرايط اقتصادي كشور رخ نمي‌دهد. اين دو معضل بحران جذب سرمايه داخلي و خارجي و اشكالات قانوني و قوانين پولي و بانكي كشور مانند غير شناور بودن نرخ سود است. تا زماني كه نرخ سود بانكي مستقل از تغييرات نرخ تورم به‌طور دستوري تعيين مي‌شود و تا زماني كه نرخ سود سرمايه‌گذاري در ايران به دليل پايين بودن بهره‌وري و رقابت‌پذيري بسيار پايين است، نمي‌توان انتظار داشت كه سرمايه‌هاي سرگردان، كه در سال‌هاي اخير تمام جذب بانك‌ها شدند به صنعت و سرمايه‌گذاري و مسكن برگردند. به اين ترتيب نرخ سود بالاي بانكي به مامني براي سرمايه‌هاي نقدي مردم تبديل شده است و سپرده‌گذاران با قطعي بودن سود سپرده حاضر به مشاركت در هيچ ريسكي نبوده و در واقع با پايين آمدن نرخ سود فعاليت‌هاي اقتصادي و اختلاف فاحش آن با نرخ سود بانكي، فارغ از درصد ريسك‌گريزي يا ريسك دوستي، صاحبان سرمايه ديگر متمايل به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري نيستند. با افزايش حجم سپرده‌ها، نقدينگي و منابع مالي به سمت بانك‌ها هدايت مي‌شود و به اين ترتيب، بخش‌هاي توليد، بازرگاني، اقتصادي و... كه بخش‌هاي محرك توليد و اشتغال هستند از كار افتاده و به وضعيت نيمه تعطيل در مي‌آيند. در نتيجه تا زماني كه شوك ساختاري تورم كمتر از 15 درصد تعديل نشود، نمي‌توان انتظار معجزه از اقتصاد داشت و اعمال اين تعديل، به معني كاهش نرخ سود بانكي به كمتر از تورم يا برابر تورم است و اين مهم در گرو تدوين مجموعه سياست‌هاي موازي و همراه با آن است.