كليد خانه احزاب به اصلاح‌طلبان رسيد
آغاز رياست يك ساله كمالي
حسين كمالي، فعال سياسي اصلاح‌طلب رييس دوره‌اي خانه احزاب ايران شد. دبيركل حزب اسلامي كار با راي اعضاي شوراي مركزي خانه احزاب ايران به عنوان رييس سال سوم در دوره ششم اين تشكل صنفي سياسي در نشست عصر روز گذشته راي آورد. همچنين در راي‌گيري روز گذشته خانه احزاب ايران قدرتعلي حشمتيان با كسب ۱۳ راي به عنوان نايب‌رييس اول و شهاب‌الدين صدر با ۱۲ راي به عنوان نايب‌رييس دوم انتخاب شدند و احمد شريف نيز با ۱۲ راي به عنوان منشي و خانم خان محمدي هم با ۱۴ راي به عنوان خزانه‌دار راي آوردند. پس از انحلال خانه احزاب ايران در دولت احمدي‌نژاد اين تشكل صنفي سياسي با كوشش فعالان سياسي دو جناح در دولت حسن روحاني آغاز به كار كرد. از همان زمان سه گرايش فكري اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقل در بين احزاب موجود در كشور تشخيص داده شد. همين بود كه مقرر شد تا اين سه طيف طبق توافق انجام شده در يكي از سال‌ها به صورت دوره‌اي رياست خانه احزاب را به عهده بگيرند و دو طيف ديگر نيز پست‌هاي نايب‌رييسي خانه احزاب را در اختيار داشته باشند. بر همين اساس بود كه طبق توافق، رياست خانه احزاب در سال اول به عهده فراكسيون اصولگرا، سال دوم فراكسيون مستقلين و در سال سوم بر عهده فراكسيون اصلاح‌طلبان قرار دارد. نهايتا روز گذشته با پايان كار رياست خانه احزاب از طيف مستقلين، رياست اين تشكل به اصلاح‌طلبان واگذار شد. آغاز دوره هيات رييسه جديد خانه احزاب ايران پس از به پايان رسيدن مدت قانوني هيات رييسه قبلي از 28 مرداد آغاز مي‌شود. 28 مرداد رياست حشمتيان در خانه احزاب از جريان مستقلين به پايان مي‌رسد و طبق صراحت اساسنامه هر سال رييس خانه احزاب بايد از يك فراكسيون انتخاب شود.
گفتني است كه حسن غفوري‌فرد، عضو شوراي مركزي حزب موتلفه و فعال سياسي اصولگرا در سال اول با 15 رأي رياست خانه احزاب را بر عهده گرفت و قدرتعلي حشمتيان با كسب 12 راي در 25 مرداد ماه سال گذشته به عنوان رييس خانه احزاب انتخاب شده بودند. در اين نشست پس از اخذ راي و انتخاب هيات رييسه خانه احزاب براي يك سال ديگر حسين كمالي رييس جديد خانه احزاب ايران و قدرتعلي حشمتيان، نايب‌رييس اول اين تشكل سخنراني كردند.
بناي اصلاح و تغيير در قوانين را داريم
رييس جديد خانه احزاب ايران بر لزوم اصلاحات و تغييراتي در قانون تاكيد كرد. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است اينكه احزاب بخواهند با ماده ۱۰ مورد نظارت قرار گيرند و طي آن دو ناظر در كميسيون ماده ۱۰ وجود داشته باشد بسيار زشت است، بهتر است به خانه احزاب در اين كميسيون نقشي داده شود.
حسين كمالي با بيان اينكه مقررات و قوانيني كه مربوط به احزاب است بايد مورد بررسي قرار گيرد، اظهار كرد: ما بنا را بر اصلاح و تغيير قرار داديم و اگر بتوانيم مقدمه‌اي را ايجاد كنيم كه در آن اصلاح قوانين انجام شود، خوب است. وي افزود: اينكه احزاب بخواهند با ماده ۱۰ مورد نظارت قرار گيرند و طي آن دو ناظر در كميسيون ماده ۱۰ وجود داشته باشد بسيار زشت است، بهتر است به خانه احزاب در اين كميسيون نقشي داده شود.
كمالي با اشاره به اينكه نداشتن راي نمايندگان خانه احزاب در كميسيون ماده ۱۰ جاي نگراني ندارد، گفت: البته بنا نيست كه ما اين شرايط را بپذيريم بلكه بايد در جهت تغيير آن حركت كنيم ضمن اينكه در حال حاضر مي‌توانيم نظرات‌مان را به صورت مستدل به گوش وزارت كشور و نمايندگان آن در كميسيون ماده ۱۰ برسانيم.
گزارش عملكرد يك ساله خانه احزاب
همچنين در اين نشست قدرتعلي حشمتيان گزارشي مختصر از عملكرد يك سال گذشته خانه احزاب ارايه كرد. اختصاص محلي به خانه احزاب و راه‌اندازي خانه احزاب در 6 استان و ديدار با نمايندگان خبرگان رهبري، وزير كشور، معاون اول رييس‌جمهور و مرحوم آيت‌الله هاشم رفسنجاني را از جمله اقداماتي برشمرد كه خانه احزاب پيگيري كرده است. همچنين او تاكيد كرد كه مجوز خانه احزاب با گذشت بيش از 10 سال صادر نشده بود كه در دوره رياست اينجانب، مجوز هم صادر و در روزنامه رسمي كشور ثبت شد.
قدرتعلي حشمتيان در آخرين گزارش خود به عنوان رييس خانه احزاب ايران به خبرنگاران اظهار كرد: نخستين كار ما در دوره خودمان اختصاص محلي به خانه احزاب بود كه انجام شد و پس از آن با جمعي از مسوولان كشور از جمله آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، نمايندگان خبرگان رهبري، معاون اول رييس‌جمهور و وزير كشور و نيز با رييس مجلس شوراي اسلامي و ساير مسوولان ديدار داشتيم و در شش استان خانه احزاب را راه‌اندازي كرديم كه دو مورد ديگر هم در حال حاضر در شرف راه‌اندازي هستند. وي افزود: كميته‌هاي مختلف خانه احزاب نيز در سال گذشته جلسات متعددي را برگزار كردند كه از آن ميان كميته بانوان با برگزاري ۲۱ جلسه، فعال‌ترين كميته شناخته شد.
حشمتيان با بيان اينكه در 11 جلسه هيات دولت به ارايه گزارش پرداخته است، اظهار كرد: مجوز خانه احزاب با گذشت بيش از 10 سال صادر نشده بود كه در دوره رياست اينجانب، مجوز هم صادر و در روزنامه رسمي كشور ثبت شد.