نياز به بازمهندسي جديد حوزه سلامت داريم

اعتماد| در ادامه بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي كابينه دوازدهم در جلسه عصر ديروز نوبت به وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي رسيد. وزيري كه براي دفاع از حضور او در كابينه 186 نماينده به عنوان موافق ثبت‌نام كرده بودند و اين خود به خوبي نشان‌دهنده اقبال بالاي مجلس به ادامه حضور او در وزارت بهداشت است. قاضي‌زاده‌هاشمي گفت: «رحمت الهي را براي همه كساني كه در 4 سال گذشته به ما كمك كردند، خواستارم. 4 سال گذشته به رسم همه ادوار در محضر همه نمايندگان برنامه دولت يازدهم را ارايه نمودم برنامه‌اي كه با همياري جمعي از خردمندان و صاحبنظران حوزه سلامت تدبير شده بود. امروز نيز براي اخذ راي اعتماد از محضر نمايندگان ملت با كارنامه 4 ساله توفيق حضور در مجلس را پيدا كردم. 4 سال گذشته با همه تلخي‌ها و شيريني‌ها به سرعت سپري شد لذا به طور يقين شما حاميان سلامت به ويژه 76 نماينده كه در دوره قبل حضور داشتند در پي استماع گزارش عملكرد اينجانب بوده و متعاقب آن همه نمايندگان مجلس دهم انتظار ارايه برنامه 4 ساله دوم را خواهند داشت.» او گفت: «دستاوردهاي دوره گذشته كه در قالب طرح سلامت و ساير برنامه‌ها و اقدامات اصلاحي و توسعه‌اي به واسطه تلاش جهادگران كه بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و روسا و مديران دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و سازمان‌هاي وابسته به پشتوانه امدادهاي الهي و حمايت مقام معظم رهبري و رييس‌جمهور و روساي قواي مقننه و قضايي مراجع و بزرگان و ائمه جمعه و نمايندگان در مجلس و همدلي اعضاي هيات دولت جامعه خدمات پزشكي و پيراپزشكي حاصل شد در بسياري از موارد كم‌نظير و به عنوان تجربيات موفق نظام سلامت قابل ارايه به جامعه جهاني است.» او گفت: «در دولت يازدهم گردوغبار كم‌توجهي از چهره رنجور بهداشت و درمان زدوده شد در حوزه سلامت به گفتمان قالب و اولويت‌دار دولت و برگ حاكميت توجه شد تا جايي كه با وجود كاستي‌ها مي‌توان دولت يازدهم را دولت سلامت‌محور ناميد. اين وزارتخانه مسووليت خطير سلامت ايرانيان را بر دوش دارد. در طول 4 سال گذشته با حفظ و ارتقاي سلامت مردم ايران و امانتداري صادق بوديم لذا با مطالعه و مشورت براي اجراي قانون برنامه پنجم و با وقت‌گذاري و پاكدستي و انجام كار حرفه‌اي و غيرنمايشي و رعايت نظم و انضباط سبب ارتقاي شاخص‌هاي درماني كشور شده‌ايم و سلامت مردم را در همه زمينه‌ها طلب كرديم. قاضي‌زاده هاشمي افزود: هنگامي كه دولت يازدهم كار خود را آغاز كرد پرداخت بيش از 56 درصد هزينه‌هاي سلامت از جيب مردم كشور را در زمره 40 كشور دنيا قرار داد در حالي كه اين شاخص در 2 برنامه چهارم و پنجم توسعه مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته و بهبود آن را تا 30 درصد به دولت‌هاي وقت تكليف كرده بودند. اينك به استناد بررسي‌هاي مركز آمار ايران مفتخريم اين رقم به كمتر از 39 درصد كاهش يافته است لذا كاهش 16 درصدي از ميزان پرداخت مستقيم مردم طي كمتر از 3 سال در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد به ويژه زماني كه متوجه شويم براي كاهش هر يك درصد 790 ميليارد تومان بايد هزينه شود كه اين دولت توانست با كمتر از يك سوم به اين توفيق دست يابد.
او گفت: با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قريب به 11 ميليون نفر با پرداخت حق بيمه توسط دولت تحت پوشش بيمه قرار گرفتند و امروز مي‌توان ادعا كرد كه هر ايراني متقاضي بيمه سلامت صرف نظر از توانايي پرداخت بيمه مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد. او گفت: يكي از دلايل مشكلات بيمه‌ها غير از تامين اجتماعي، از سال جاري در بودجه سالانه سرانه براي اين افراد در نظر گرفته شده بدين معني كه سفره‌اي در طول 2 سال و نيم گذشته بدون سرانه پهن شده بنابراين كاملا روشن است كه صورتحساب‌ها با مشكل روبه‌رو مي‌شود. البته يقين دارم در دولت دوازدهم با تدابير پيش‌بيني شده رييس‌جمهور اين وضعيت ادامه نخواهد داشت. وزير پيشنهادي بهداشت و درمان ادامه داد: در مدت اخير زيرساخت‌هاي بهداشتي در قالب ساخت خانه‌هاي بهداشت و پايگاه‌هاي بهداشت و 24 هزار تخت بيمارستاني مورد توجه قرار گرفته است. فرصت‌هاي بي‌نظيري براي خريد راهبردي و نظام ارجاع فراهم شده است. قاضي‌زاده هاشمي افزود: امروز تعداد داروهاي كمياب به كمتر از 30 قلم در كشور رسيده است، همچنين ميزان واردات دارو به رقم 11 ميليون بيمه شده در اين دولت نسبت به قبل 400 ميليون دلار كاهش پيدا كرد. از سوي ديگر سهم داروهاي توليد داخل از كل بازار دارويي كه حدود 60 درصد در سال 91 بود به 70 درصد در سال 95 افزايش پيدا كرد، همچنين ميزان صادرات به 2 برابر افزايش پيدا كرد بنابراين به طور ميانگين در هر ماه 2 داروي جديد وارد بازار شده است. وي ادامه داد: در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي هميشه حرف و حديث‌هايي وجود داشته است بنابراين هر فردي هر مدرك و سندي در اين خصوص دارد به دستگاه قضايي ارايه دهد بنابراين ما در برابر قانون تابع هستيم. بايد تاكيد كنم كه در طول 2 سال گذشته حاشيه‌سازي در اين حوزه بسيار زياد بود، در همه دولت‌ها چندين مسوول در حوزه غذا و دارو تغيير پيدا مي‌كردند اما در اين دولت شاهد موفقيت‌هاي فراواني در اين حوزه بوده‌ايم. نسبت به فساد حساس هستم و اگر كسي در اين خصوص مدرك و سندي دارد مي‌تواند ارايه كند هرچند كه اشكالات مديريتي در اين حوزه وجود دارد كه اميدواريم اين اشكالات در دولت دوازدهم مرتفع شود. قاضي‌زاده هاشمي در خصوص بحث سپرده‌گذاري در حساب‌هاي دانشگاه‌ها تصريح كرد: برخي نمايندگان صحبت از سپرده‌گذاري 400 ميليون توماني در حساب‌هاي دانشگاه‌ها مي‌كنند، در حال حاضر 625 بيمارستان در كشور فعاليت كرده كه حدود 120 هزار پرسنل در اين بيمارستان‌ها كار مي‌كنند كه متاسفانه هيچ رديف پرداختي ندارند بنابراين اگر حقوق يك ماه اين افراد را حساب كنيم مبلغي به ميزان 350 ميليارد تومان مي‌شود كه بيمارستان براي اداره امور خود بايد ميزاني را به عنوان سپرده در حساب‌هاي خود داشته باشد. وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي افزود: مسووليت‌هاي هيات امنا با قدرت پيگيري شده و برخي شركت‌ها در دولت گذشته درست شده و در حال حاضر فشارهايي به برخي افراد فاسد و در پشت پرده اين شركت‌هاي تجهيزات پزشكي وارد شده و در اين شرايط از هيات امناي ارزي شكايت مي‌كنند مگر اين هيات امنا مصوب مجلس نيست؟ مگر رييس كميسيون برنامه و بودجه در خصوص اظهارنظر ديوان محاسبات تاكيد نكردند كه اين دستگاه با وجود همه گستردگي و با دارا بودن صندوق‌هاي بسيار جزو پاك‌ترين‌ها بوده است. هيات امنا نه تنها حياط خلوت نيست، همچنين بايد تاكيد كرد كه برخي مطالب مخالفان از روي اطلاع نيست و بايد گفت كه حقوق پرداخت شده به بنده در اين دولت از دانشگاه و حدود 3 ميليون و 270 بوده است، در عين حال به هيچ كار اقتصادي جز حرفه اصلي خودم در طول ساليان گذشته نپرداخته‌ام، نه شركت نه زمين نه ساخت و ساز و نه هيچ چيز ديگري در فعاليت‌هاي بنده وجود ندارد. فرزندان من هنوز راه وزارت بهداشت را بلد نيستند و از ميان برادران، خواهران و فاميل من و تنها يكي از برادرانم سه نوبت و كمتر از يك ساعت در وزارتخانه حضور داشته است. وي همچنين ادامه داد: تصور اينجانب آن است كه با وجود همه تلاش‌هاي ارزشمند دلسوزان حوزه سلامت، ما هنوز در ابتداي راه هستيم، تجربه 4 ساله گذشته اقتضاء مي‌كند، باز مهندسي جديدي در حوزه سلامت صورت گيرد، به نحوي كه ضمن ارتقا و نهادينه‌سازي طرح تحول سلامت در انطباق با برنامه ششم توسعه، مقوله پيشگيري و بهداشت كه مي‌تواند محصول ذاتي ارتقاي شاخص‌هاي سلامت در كشور باشد را بيشتر از گذشته مورد توجه قرار دهيم. وي بيان كرد: لازم است براي استمرار «طرح تحول سلامت» توجه نمايندگان را به دو چالش مهم جلب كنم و براي حل اين دو علاوه بر رييس‌جمهور محترم، از رييس مجلس و شما نمايندگان استمداد بطلبم، ضمن آنكه تجربه 4 سال گذشته نشان مي‌دهد كه در كاركرد توليت با مشكلات جدي و متعددي روبه‌رو هستيم.  وزير پيشنهادي وزارت بهداشت و درمان دولت دوازدهم با بيان اينكه عدم تمركز توليت در نظام سلامت و وزارت بهداشت و تكثير صندوق‌هاي بيمه و يكسان نبودن بسته پايه خدمات و جدا بودن شوراي عالي بيمه سلامت از توليت و تعدد مراكز سياستگذاري و برنامه‌ريزي، پاسخگويي و مديريت در اين بخش را بسيار مشكل كرده است، گفت: براي تامين منابع پايدار نيز اگر مجلس و دولت نظام را سلامت را در تحقق منابع جديد و غيروابسته به فروش نفت- همان طور كه رييس‌جمهور در سخنان خود قول دادند- ياري كنند، مشكل بيمه‌ها و سازمان‌هاي بيمه و مطالبات مراكز درماني حل خواهد شد. وي ادامه داد: اينك با درس‌آموزي از اجرا و ارزيابي طرح تحول سلامت و درك عميق تنگناها و نگاه به اسناد بالادستي به ويژه برنامه ششم توسعه كشور كه متاثر از سياست‌هاي كلي سلامت است و از سوي مقام معظم رهبري تنظيم و تصويب شده، نقشه راه و برنامه‌هايي با اولويت در قالب برنامه سلامت دولت دوازدهم تبيين و تقديم شما شده است.