اولويت دولت، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي باشد
علاوه بر اين دولت يازدهم برنامه جامعي براي بهداشت و درمان و ارتقاي كيفيت بهداشت و درمان در كشور و به خصوص پوشش هزينه‌هاي خانوار در حوزه بهداشت و درمان به كار گرفت كه اثرات عمومي رضايت‌بخشي در بهبود و ارتقاي كيفيت خدمات و پوشش هزينه‌هاي بهداشت و درمان در جامعه ايجاد كرد. در دولت دوازدهم، بسيار مهم است كه دولت به برابري همگاني و تحقق فرصت‌هاي برابر براي رشد و پيشرفت شهروندان توجه كند و كاهش نابرابري در برخورداري از مواهب توسعه را در دستور كار خود قرار دهد. گزارش‌هاي موجود، از وجود نابرابري غيرقابل توجيه در عرصه‌هاي سلامت، رفاه اجتماعي، برخورداري از بيمه‌هاي اجتماعي، اشتغال، مسكن، سواد و تسهيلات و ساير متغيرهاي مهم بخش اجتماعي در مناطق مختلف كشور، بين مناطق مختلف كشور، بين دهك‌هاي درآمدي، بين شهر و روستا، و تا حدي بين زن و مرد حكايت مي‌كند. بنابراين، نخستين اولويت دولت بايد معطوف به شناسايي و احصاي اين نابرابري‌ها و تلاش براي كاهش نابرابري‌ها باشد به نحوي كه فرصت‌هاي رشد و پيشرفت اجتماعي براي همه شهروندان اعم از زن و مرد، كرد و لر و بلوچ و فارس و عرب، اقليت‌هاي ديني و دهك‌هاي مختلف درآمدي، به يكسان فراهم شود. ابزار مهم دولت براي تحقق اين سياست در وهله اول، سياست‌هاي توازن منطقه‌اي و اولويت بخشيدن به سرمايه‌گذاري در مناطق محروم، اولويت‌دهي به مناطق محروم در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه، و همچنين اتخاذ سياست‌هاي جذب بخش خصوصي براي فعاليت در مناطق محروم، ايجاد اشتغال و ارتقاي ظرفيت‌هاي درآمدي گروه‌هاي كم درآمد و فقير در جامعه است. به اين منظور، سياست‌هايي بايد اتخاذ شود كه سرمايه‌گذاري در مناطق محروم و سرمايه‌گذاري‌هاي اشتغال‌زا براي گروه‌هاي فقير و كم درآمد را قابل رقابت با سرمايه‌گذاري در نقاط برخوردار و فعاليت‌هاي پر درآمد كرده باشد. سياست‌هاي بانكي و سياست‌هاي پولي و مالي متناسب با اين هدف بايد در دستور كار دولت قرار داشته باشد. بسته سياست‌هاي تامين اجتماعي و گسترش چتر بيمه‌هاي اجتماعي، توانمندسازي و فقرزدايي متناسب با اقتضائات منطقه‌اي و نيازها و توانمندي‌هاي گروه‌هاي مختلف اجتماعي، در دستور كار قرار گيرد و تحقق اصول 29، 23، و 46 قانون اساسي به‌طور جدي مورد توجه و پيگيري واقع شود. سومين راهكاري كه به تحقق اين سياست (سياست برابري فرصت‌ها و برخورداري همگاني از مواهب توسعه) كمك مي‌كند، سياست‌هاي مالياتي است. ماليات، عبارت از مشاركت افراد برخوردار و داراي درآمدهاي بالا در هزينه‌هاي عمومي، تامين امنيت، و توانمندسازي گروه‌هاي نابرخوردار است. متاسفانه، نظام مالياتي در ايران، تا به حال از منظر توانمندسازي و تحقق برابري اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر و تعادل بين بخشي، مورد توجه قرار نگرفته است و عمدتا، جهت تامين درآمدهاي دولت هدفگذاري شده است. هدف تامين درآمدهاي دولت اگرچه بسيار مهم است، اما امروزه تنها بخشي از كاركرد نظام مالياتي تلقي مي‌شود و بايد دولت شرايطي را پيگيري كند كه بخش‌هايي كه از پرداخت ماليات استنكاف مي‌كنند، به وظايف شهروندي خود آشنا شوند و مشاركت در پرداخت هزينه‌هاي عمومي را وظيفه شهروندي خود تلقي كنند. بايد فرهنگ مالياتي رشد و ارتقا يابد و ماليات‌ها براي توانمندسازي اجتماعي و كاهش فقر و تحقق برابري فرصت‌ها در مناطق مختلف و دهك‌هاي كم درآمد جهت داده شود و ابزار مالياتي در راستاي سياست‌هاي اجتماعي به كار گرفته شود. امروزه در كشورهاي توسعه‌يافته شاهد پيوند نظام تامين اجتماعي و نظام‌هاي مالياتي هستيم به نحوي كه پوشش‌هاي تامين اجتماعي، همراه و هماهنگ با نظام مالياتي و نظام شناسايي درآمدها و سطوح درآمدي شهروندان سازماندهي و اجرايي مي‌شود. برنامه‌هاي مربوط به توانمندسازي اجتماعي و ارتقاي ظرفيت مشاركت‌هاي اجتماعي و آموزش و ايجاد توانمندي‌هاي كار جمعي، فعاليت اقتصادي و به‌خصوص، تاب‌آوري يا مقاوم‌سازي جمعيت در برابر آسيب‌هاي اجتماعي، اركان مهم برنامه‌ريزي اجتماعي در دنياي فعلي را تشكيل مي‌دهد كه طبيعتا در برنامه وزراي پيشنهادي بايد جايگاه ويژه و پررنگي پيدا كرده باشد. در شرايطي كه طبق گزارش‌هاي رسمي، حدود دو ميليون نفر به دليل اعتياد، در معرض آسيب اعتياد قرار دارند، طبعا از چرخه توليد و بالندگي اجتماعي خارج هستند. افراد بي‌سواد يا بيمار، قهرا قادر به مشاركت در بالندگي و نشاط اجتماعي نيستند و لذا برنامه‌هاي توانمندسازي اجتماعي و تاب‌آوري و همچنين برنامه‌هاي اجتماع محور براي مناطق حاشيه شهر و گروه‌هاي فقير و همچنين خانواده‌هاي فاقد سرپرست، مي‌تواند سطح مشاركت اجتماعي اين گروه‌هاي مظلوم و ضعيف را افزايش دهد و عدالت اجتماعي را به مثابه سرلوحه برنامه‌ريزي‌هاي دولت متجلي سازد.