ديوان محاسبات به احمدي‌نژاد پاسخ داد
گروه سياسي| ديوان محاسبات روز گذشته پاسخ مستند و قانوني به محمود احمدي‌نژاد داد. گفت‌وگوي 22 روز پيش اعتماد با فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات در مورد احكام صادره براي تخلفات احمدي‌نژاد آنقدر او را برآشفته كرده است كه چندين واكنش شتابزده به اين گفت‌وگو داشته و حتي سمت «دادستان ديوان محاسبات» را غيرقانوني عنوان كرده است. اما در جوابيه‌اي كه روز گذشته خطاب به محمود احمدي‌نژاد صادر شد اشاره به حضور وكيل او در ديوان و مشاهده آراي صادره از سوي اين وكيل هم شده و مشخص نيست كه چرا احمدي‌نژادي‌ها همچنان اصرار دارند تا احكام و تخلفات را تكذيب كنند. اين جوابيه كه با عنوان «گفت‌وگوي روشنگرانه» منتشر شده با اشاره به اظهارات احمدي‌نژاد در مورد غيرقانوني بودن سمت «دادستان ديوان محاسبات» آغاز شده و در آن آمده است: «استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقينا حقوقدانان و اهل فن مي‌دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي‌گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۲۱، تبصره ۲ ماده ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۰ و ۳۵ قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال ۱۳۶۱دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط راي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.» در ادامه اين جوابيه تاكيد شده است: «در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است. برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه‌ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفا از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت هستند. محكوميت يك مسوول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيات‌هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور راي در هيات‌هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي‌پذيرد، الزاما به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نيست، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه است. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي‌نمايد كه موضوعي جداي از جرايم مالي است و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت‌المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي‌شودكه در پرونده‌هاي مذكور نيز چنين بوده است. دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفا در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسوول متهم به ارتكاب تخلف، مي‌نمايد و پس از آن صدور راي اعم از برائت يا محكوميت در هيات‌هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي‌گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده‌هاي مطروحه طي شده است. مع‌الوصف طبق ماده ۲۶ قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسوول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده ۳۳ همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده ۲۴ قانون ديوان محاسبات كشور (كه مقرر مي‌دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس‌جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي‌شود.» در بخش ديگري از اين جوابيه تصريح شده است: «بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه‌اي در رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفات مديران دستگاه‌هاي اجرايي صرف‌نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل‌ها و برنامه‌هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد. در خاتمه خاطرنشان مي‌سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفهيم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور راي درخصوص پرونده‌هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان‌سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همان‌گونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده، بدون هيچگونه پيش‌داوري موكداً اشعار مي‌دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي‌هاي قانوني اين ديوان با اظهارنظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش‌بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.»