دو اثر فوري كاهش نرخ سود بانكي
سيد احمد مجتهد
استاد دانشگاه و كارشناس بانكي
كاهش نرخ سود بانكي، مي‌تواند سپرده‌گذاران را به سمت خريد بيشتر اوراق بدهي دولت متمايل كند. اما بايد مدنظر داشت بازاري چون بازار ارز هم مي‌تواند بخشي از منابع بانكي را به سوي خود بكشاند. البته بهترين سناريو اين است كه سرمايه‌گذاري در بنگا‌ه‌هاي اقتصادي افزايش يابد، پيشنهادي كه بارها مطرح شده است. البته اجراي اين طرح نيازمند بستر‌سازي مناسب و بهبود محيط كسب و كار است. زيرا كاهش ريسك توليد مي‌تواند به افزايش سرمايه‌گذاري منجر شود.
تصميم اخير بانك مركزي كه قرار است از روز ۱۱ شهريور در كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري اجرايي شود اگر به شكل همزمان از سوي تمام بانك‌هاي كشور اجرايي شود و همه بانك‌ها اين دستورالعمل را دقيقا اجرايي كنند، بايد منتظر زيان براي بانك‌هاي مشكل‌دار بود. چنين اتفاقي در گذشته هم افتاده است. سال گذشته هنگامي كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش يافت، بانك‌هايي كه مشكل نقدينگي داشتند، مصوبه شوراي پول و اعتبار را اجرا نكردند. بنابراين مي‌توان انتظار داشت بانك‌هايي كه نقدينگي كافي ندارند، اين مصوبه را كماكان اجرايي نكنند. زيرا آنها چاره‌اي جز آنكه به نرخ سود سپرده بالاتر تن دهند، ندارند.
بنابراين در تحليل اين تصميم بانك مركزي، بايد مسائل بانك‌ها را به درستي ديد. اينكه چرا يك بانك مجبور است با وجود دستورالعمل بانك مركزي سود بيشتري را براي سپرده‌ها بپردازد، يا آنكه بانكي كه نقدينگي كافي ندارد، عملا از انجام مسووليت‌هاي خويش باز مي‌ماند؟
با توجه به اينكه روز گذشته اعلام شد سود صندوق‌هاي ثابت بورس نيز به 15 درصد كاهش يافت، به نظر مي‌رسد در اين شرايط بهترين و ضمانت‌شده‌ترين بازار كشور براي يك سپرده‌گذار بانكي، خريد اوراق بدهي دولت است. نبايد فراموش كرد كه سپرده‌گذاراني كه اقدام به سپرده‌گذاري در بانك‌ها مي‌كنند به‌شدت از ريسك مي‌گريزند و به همين دليل با توجه به ضمانت بانك مركزي بر اوراق بدهي دولت، اين بخش مي‌تواند جذابيت دوچنداني پيدا كند. بسياري از مسوولان و البته فعالان اقتصادي تمايل دارند، سپرده‌هاي بانكي مستقيما به بخش توليد هدايت شود، اما مشكل اين است كه سرمايه‌گذاري در يك بنگاه به مراتب ريسك بيشتري از سپرده‌گذاري بانكي دارد. به همين دليل هم افزايش سرمايه‌گذاري نياز به بستر‌سازي‌هاي كافي دارد. بايد تاكيد كرد كه بهبود فضاي كسب و كار مي‌تواند انگيزه سرمايه‌گذاران را افزايش دهد و حتي سپرده‌گذاران را به اين سمت سوق دهد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در مجموع حدود 50 عامل براي تصميم يك سرمايه‌گذار در جهت سرمايه‌گذاري نقش دارد؛ لذا عواملي همچون نرخ ماليات، بروكراسي اداري، امنيت اقتصادي و... هر كدام به انحاي گوناگون اثراتي بر يك سرمايه‌گذار مي‌گذارند. به طور مثال ريسك ارزي به تنهايي يك عامل مهم است، زيرا بخشي از مواد اوليه و تكنولوژي توليد بايد از خارج تامين شود و نوسانات ارزي مي‌تواند به زيان‌دهي يك بنگاه منجر شود. در نتيجه نمي‌توان گفت با تغيير نرخ سود بانكي محيط كسب و كار براي توليد مساعد مي‌شود يا بخشي از سپرده‌هاي بانكي، يا حتي منابع بانك‌ها به سمت سرمايه‌گذاري در توليد خواهد رفت.
در يك كلام، تنها راهي كه سبب رونق توليد مي‌شود، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و بالا رفتن سود توليد براي تضمين افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد است. ترديدي نيست كه سرمايه‌گذار هم براي سود بيشتر سرمايه خود را در توليد سرمايه‌گذاري مي‌كند. تجربه هم نشان مي‌دهد براي سرمايه‌گذاران قبل از هر چيز ريسك پايين و سود بالا تعيين‌كننده است.
از همين رو، بانك مركزي در شرايط فعلي و با عنايت به تصميم اخير كاهش سود سپرده‌ها، بانك مركزي مي‌تواند در وهله نخست به بانك‌ها كمك كند تا نرخ تعيين شده سود سپرده‌گذاري در كشور از سوي بانك‌ها اجرايي شود كه اين امر موجب افزايش شفافيت بيشتر در بخش پولي كشور خواهد شد. در مرحله دوم نيز، اگر كل نظام اقتصادي كشور در هماهنگي باهم برنامه‌ريزي مناسبي جهت بهبود فضاي كسب و كار انجام دهند، مي‌توان اميدوار بود كه سپرده‌هاي بانكي به سمت بخش مولد متمايل مي‌شود.