نگاه اجمالي به قيمت‌گذاري آب در ايران
دكتر رضا اماني
مديركل دفتر مديريت مصرف آب وزارت نيرو
1- مقدمه
از ديدگاه اقتصاد خرد، قيمت اصلي‌ترين متغير براي برقراري تعادل عرضه و تقاضاي يك كالاست. قيمت كالا در كنار شيب منحني عرضه و تقاضا، تعيين‌كننده ميزان رانت براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان است. بر اساس علم اقتصاد، قيمت بهينه اقتصادي زماني اتفاق مي‌افتد كه بين قيمت، هزينه نهايي و توليد نهايي (درآمد نهايي)1 كالاي مورد نظر، در بازار تساوي برقرار شود. هر گونه قيمت‌گذاري انحصاري يا متمركز كه موجب افزايش يا كاهش هزينه نهايي توليد كالا خارج از مكانيزم بازار شود، قيمت را از بهينگي خارج مي‌كند.آب به عنوان يك كالاي اقتصادي در مصارف واسطه صنعتي و كشاورزي، نمي‌تواند خارج از معيارهاي اقتصادي بازار قيمت‌گذاري شود. در صورتي كه كشف قيمت براي آب از طريق سازوكار بازار صورت نگيرد، انتظار استفاده اقتصادي از آن بيهوده است. لازمه اقتصادي بودن كالاي آب، تشكيل بازار رقابتي براي عرضه و تقاضاي آن و كشف قيمت آن در چنين بازاري است. اما در شرايط كنوني در كشور ما، قيمت آب در مصارف مختلف به صورت متمركز و دستوري از طرف دولت تعيين مي‌شود. نتيجه اين شيوه توليد و فروش آب به بهره‌وري نازل آب در بيشتر مصارف منجر شده است.
2- مباني قيمت‌گذاري
قيمت، محل تلاقي منحي عرضه و تقاضاست. به عبارت ديگر در نقطه معيني از عرضه و تقاضا، قيمت تعادلي بين اين دو متغير برقرار مي‌شود. در طرف عرضه، هزينه نهايي توليد كالاي مورد نظر، تعيين‌كننده قيمت عرضه آن است و در طرف تقاضا، بسته به نوع مصرف كالاي مورد نظر، تمايل پرداخت يا توانايي پرداخت، تعيين‌كننده قيمت تقاضاي كالاست. قيمت كالاهايي كه مصرف آنها جنبه «مصرف نهايي» دارد و به علت حياتي بودن عرضه آنها توسط بخش عمومي و دولت انجام مي‌شود، بر اساس «تمايل پرداخت» مصرف‌كننده، تعيين مي‌شود. اما قيمت كالاهايي كه مصرف آنها جنبه «مصرف واسطه» براي توليد كالاها و خدمات دارد، بر مبناي «توانايي پرداخت» مصرف‌كننده، تعيين مي‌شود. توانايي پرداخت بر مبناي بازده نهايي مصرف كالاي مورد نظر، تعيين مي‌شود. يعني در مصارف واسطه، مصرف‌كننده حداكثر قيمتي كه پرداخت مي‌كند معادل درآمد نهايي ناشي از مصرف همان كالا در فرآيند توليد است.آب در برخي مصارف نظير مصارف شرب و بهداشت جنبه «مصرف نهايي» و در برخي ديگر نظير صنعت، كشاورزي و خدمات، جنبه «مصرف واسطه» دارد. بنابراين قيمت‌گذاري گروه اول بايد بر اساس تمايل پرداخت و قيمت‌گذاري گروه دوم بر اساس توانايي پرداخت انجام شود.براي كشف قيمت بر اساس تمايل پرداخت در مصارف شرب و بهداشت، روش‌هاي مختلفي وجود دارد. از جمله اين روش‌ها «روش ارزش‌گذاري مشروط» و «روش جايگزين» است. اما كشف قيمت بر مبناي «توانايي پرداخت» در بازار صورت مي‌گيرد. در بازار، قيمت كالاي هر بنگاه اقتصادي با توجه به ملاحظات زير تعيين مي‌شود:
* ارزش مصرفي كالا از ديدگاه مصرف‌كننده
* قيمت كالا يا كالاهاي رقيب
* استراتژي قيمت‌گذاري بنگاه توليدكننده كالا
3- مباني قيمت‌گذاري آب در ايران
در ايران در زمينه قيمت‌گذاري آب شهري از روش قيمت‌گذاري «دو تعرفه‌اي» استفاده مي‌شود. در اين روش دو قيمت تعيين مي‌شود، يكي از اين دو قيمت براي حق استفاده از آب (تحت عنوان حق انشعاب) و ديگري براي مقادير مصرفي آب (تحت عنوان آب‌بها) است. با توجه به محدوديت منابع آب، براي قيمت‌گذاري مقادير مصرفي، جهت تشويق به مصرف كمتر و همچنين توجه به حياتي بودن مصرف آب در حد ضرورت، قيمت‌گذاري بلوكي اعمال مي‌شود. قيمت آب براي بلوك‌هاي كم‌مصرف، كمتر و براي بلوك‌هاي پرمصرف بيشتر است.در مصارفي كه از آب به عنوان نهاده استفاده مي‌شود، روش «دسته‌بندي قيمت» مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين روش مشتريان بر اساس خصوصيات‌شان دسته‌بندي شده و بنگاه، قيمت‌هاي متفاوتي را براي هر دسته اعمال مي‌كند.آب‌بهاي كشاورزي بر مبناي عملكرد در واحد سطح و قيمت توليدكننده (سرخرمن) هر محصول تعيين مي‌شود. به عبارت ديگر نوع محصول، عملكرد و قيمت آن در ميزان تعرفه آب اثر دارد. براي محصولات كشاورزي، بسته به نوع شبكه (مدرن، نيمه مدرن و سنتي) به ترتيب سه، دو و يك درصد از ارزش محصول، به‌عنوان آب‌بها از بهره‌برداران دريافت مي‌شود. براي مصارف ديگر نظير صنعت و خدمات نيز قيمت آب به صورت متمركز توسط دولت تعيين مي‌شود. در هر يك از حالات مذكور، قيمت آب به ميزاني نيست كه بتواند هزينه تمام شده آب را براي بنگاه توليدكننده (شركت‌هاي آب منطقه‌اي) جبران كند. بنابراين با نظام قيمت‌گذاري كنوني، قيمت هر واحد آب مصرفي در كليه مصارف، با درجات مختلف حامل يارانه پنهان براي مصرف‌كننده است.
4- قيمت آب شهري و روستايي در ايران
در شرايط كنوني متوسط آب‌هاي خانگي شهري در ايران حدود 3500 ريال به ازاي هر متر مكعب است. هزينه تمام شده آب شهري حدود 10000 ريال است.
بنابراين در حال حاضر مصرف‌كننده آب شهري حدود 35 درصد از هزينه تمام شده آب را پرداخت مي‌كند. در برخي كشورهاي جهان كه دچار محدوديت منابع آب هم نيستند نسبت قيمت آب خانگي به هزينه تمام شده آب به شرح جدول (1) است.
در هيچ يك از كشورهاي ذكر شده در جدول مذكور (به جز ايران)، شرايط كم‌آبي حاكم نيست. با اين وجود در بيشتر كشورها بيش از 50درصد هزينه‌ها از طريق تعرفه‌ها بازيافت مي‌شود؛ به بيان ديگر شرايط اقليمي حكم مي‌كند براي ارتقاي ارزش مصرفي آب در مصارف خانگي، به‌طور محسوس كميابي آب در قيمت آب منعكس شود. اين عبارت بدين مفهوم است كه تمايل پرداخت مصرف‌كنندگان آب خانگي با توجه به شرايط كم‌آبي كشور مورد بررسي قرار گيرد و نظام تعرفه‌گذاري آب براساس آن تنظيم شود.
در شرايط كنوني چنانچه خانواري منطبق بر الگوي مصرف كنوني، آب مصرف كند (22 متر مكعب در ماه) با توجه به تعرفه ابلاغي (جدول شماره 2) حدود 160، 61 ريال آب‌بها پرداخت خواهد كرد. اين رقم براي خانوار شهري شهر تهران، با توجه به ضريب شهري اين كلانشهر، حدود 680، 88 ريال خواهد بود. اگر آب مصرفي مصرف‌كننده‌اي 50 درصد بيشتر از الگوي كنوني مصرف آب باشد با تعرفه كنوني مبلغي معادل 580، 154 ريال پرداخت خواهد كرد كه تنها 425، 93 ريال بيشتر از آب‌ها در حالت رعايت الگوست. با نظام تعرفه كنوني، در تهران مصرف‌كننده‌اي كه 50درصد بالاي الگو آب مصرف كند 150،224 ريال آب‌بها پرداخت خواهد كرد كه فقط 472، 135 ريال بيشتر از حالت رعايت الگوست. بديهي است اين نظام تعرفه، نظام تعرفه‌گذاري موثر نيست و در شرايط كم‌آبي كنوني بازدارنده نخواهد بود. قابل ذكر است ارقام مذكور صرفا مربوط به خدمات آب است و دربرگيرنده خدمات دفع فاضلاب خانگي نيست. تعرفه بلوك‌هاي مصرف نيز بسيار كمتر از تمايل پرداخت مصرف‌كننده خانگي است. از ديدگاه مديريت مالي در شرايط كنوني، مصرف‌كننده‌اي كه در ماه ده متر مكعب آب مصرف مي‌كند كمتر از 18 درصد از هزينه تمام شده آب را پرداخت مي‌كند و مصرف‌كننده‌اي كه 20 متر مكعب مصرف مي‌كند حدود 25 درصد از هزينه تمام شده آب را پرداخت مي‌كند. متوسط كشوري آب بهاي خانواري كه در ماه 20 مترمكعب آب مصرف مي‌كند، معادل 5 بطري يك و نيم ليتري است كه در بازار به صورت رقابتي عرضه مي‌شود. شرايط تعرفه آب روستايي بهتر از تعرفه آب شهري نيست. تعرفه آب خانگي روستايي 50 درصد تعرفه آب خانگي نزديك‌ترين شهر است.
ادامه در صفحه 14