بدهي‌ها را كامل پرداخت كنيد، اموال را تحويل بگيريد
شركت نفت پيشنهاد شركاي زنجاني را پذيرفت
گروه سياسي| «شركت نفت به پيشنهاد شركاي زنجاني پاسخ داد». چند روز پيش بود كه بيژن زنگنه وزير نفت، در گفت‌وگويي با خانه ملت از بدون خريدار ماندن اموال بابك زنجاني گلايه كرد و گفت كه وزارت نفت احتياجي به مجموعه ساختماني در جماران، ويلا در لواسان، هتلي در كيش و هتل نيمه‌تمام در قشم نداشته و اين اموال براي وزارتخانه كارايي ندارد. هرچند زنگنه خود قبول دارد كه اين اموال را به جاي طلب نفت از زنجاني پذيرفته است اما، مشكل آنجا بروز مي‌كند كه اين دو هزار ميليارد تومان اموال قابل تبديل شدن به نقدينگي نبوده و نيست. اين صحبت‌هاي زنگنه خيلي زود با واكنش شركاي خارجي زنجاني روبه‌رو شد و آنها رسما اعلام كردند «در صورتي‌كه شركت نفت اموال داخلي را به آنها منتقل كند، حاضرند عين رقم بدهي كه در دادنامه قطعي آمده است را پرداخت كنند». اين پيشنهاد كه در همان روز مورد ابلاغ قرار گرفت، ديروز با پاسخ مسوول مطالبات شركت ملي نفت
روبه‌رو شد.
پاسخي كه البته شرطي را هم براي شركاي زنجاني به همراه دارد و آن اينكه نفتي‌ها در صورتي حاضر به پذيرش خواسته شركاي زنجاني خواهند شد كه بدهي‌هاي خود را به‌طور كامل دريافت كنند. ديروز مسوول كميته مطالبات وزارت نفت از آمادگي شركت ملي نفت ايران براي استرداد اموال بابك زنجاني پس از دريافت كامل بدهيهايش خبر داد. علي اصغر هندي اما تنها به بيان اين شرط نپرداخت و از دوستان زنجاني گفت كه قصد نجات جان متهم نفتي را ندارند. او عنوان كرد: «دوستان بابك زنجاني در تاجيكستان، تركيه، مالزي نمي‌خواهند او نجات يابد؛ زيرا اموال وي به نام آنها و در
اختيارشان است».
البته آنچه كه از سوي هندي عنوان مي‌شود، بارها مورد تاكيد شخص زنجاني هم قرار گرفته است. او همواره در طول مدت بازداشتش عنوان مي‌كرده كه به دليل عدم دسترسي به بيرون، شركايش در ساير كشورها از جمله كشورهايي كه مسوول مطالبات شركت نفت از آن ياد مي‌كند، اموال او را بالا كشيده و با اطمينان از عدم آزادي زنجاني، آن را به نفع خود مصادره كرده‌اند. هرچند اين صحبت‌هاي زنجاني محكمه‌پسند نبوده و نيست اما، آنجا كه شركاي او براي بازپس‌گيري اموال زنجاني اعلام آمادگي كردند و حاضرند در قبال آن 2 هزار ميليارد تومان نقدا پرداخت كنند، خود محل بحث است. اينجاست كه مسوول مطالبات شركت نفت تاكيد دارد كه بگويد دوستان او خواهان نجات جان زنجاني نيستند و براي پذيرش خواسته آنان، اينچنين شرطي
را قرار دهد.
نجات جان زنجاني دست دوستانش است
علي‌اصغر هندي محاسبه اموال زنجاني را هم به خوبي انجام داده است. او مي‌داند كه ميزان اين اموال آنقدرها هست كه بتواند جوابگوي بخش زيادي از بدهي متهم رديف اول پرونده نفتي به شركت نفت باشد. او در ادامه اظهارات خود عنوان كرد: در صورت همكاري دوستان و نزديكان زنجاني، بخش عمده‌اي از بدهي‌هاي اين مجرم نفتي پوشش داده مي‌شود كه در اين‌صورت كمك بزرگي به زنجاني خواهد بود. او تاكيد دارد: «در واقع نجات زنجاني دست خود ايشان و دوستان وي است». موضوعي كه هندي به آن اشاره مي‌كند در واقع همان مواردي است كه بارها از سوي مسوولان عالي قضايي عنوان شده و آنها بارها با وجود تاييد حكم اعدام زنجاني از سوي ديوان عالي كشور گفته‌اند كه در صورت پرداخت بدهي‌ها، تخفيفاتي را طبق قانون براي او در نظر خواهند گرفت. با اين حال آنچه كه تاكنون مشاهده شده، عدم تلاش متهم نفتي براي پرداخت بدهي‌ها است.
اموال زنجاني به شركت نفت تحميل شد
هندي پاسخي هم براي چرايي پذيرش اموال زنجاني دارد. او در ادامه عنوان كرد: شركت ملي نفت ايران از ابتدا به دنبال اموال بابك زنجاني نبوده و به علت پرداخت نشدن بدهي از طرف وي اين اموال به عنوان بخشي از مطالبات دولت به شركت ملي نفت تحميل شده است. وي افزود: در صورت پرداخت كامل بدهي‌ها، اموال اين مجرم نفتي قابل استرداد است. هندي يادآوري كرد: «وظيفه ذاتي شركت ملي نفت ايران اكتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آنهاست و نگهداري و اداره اموال اينچنيني خارج از وظيفه ذاتي اين شركت به شمار مي‌رود و ما ترجيح مي‌دهيم اصل پول شركت ملي نفت، وصول و اين اموال به صاحب آن يا هركس ديگري تحويل داده شود. شركت ملي نفت براي دريافت مطالبات خود از بابك زنجاني شماره حساب‌هاي ريالي و ارزي را به مجرم و وكيل وي از طريق قوه قضاييه اعلام كرده و آمادگي خود را براي دريافت اين مطالبات با ارزهاي يورو، يوان و درهم ابراز كرده است». هندي اضافه كرد: «شركت ملي نفت از همان ابتدا به دنبال دريافت مطالبات خود بود و اكنون راه باز است؛ مي‌توانند بدهي را به حساب‌هاي اعلام شده يا به حساب قوه قضاييه واريز كنند.»
چندي پيش نيز مسوول كميته مطالبات وزارت نفت درباره همكاري وزارت نفت با قوه قضاييه در پرونده بابك زنجاني توضيح داده بود: همكاري ما با قوه قضاييه در چند مرحله بوده است؛ نخست براي طرح شكايت و ارايه مدارك و اطلاعات به بازپرس به‌منظور پاسخ دادن به پرسش‌هاي ايشان و تكميل پرونده. مرحله ديگر شامل اعزام همكاران به همراه هياتهاي نمايندگي قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بانك مركزي براي شناسايي و رديابي اموال متهم در خارج از كشور و تلاش براي تملك اموال شناسايي شده يا طرح دعوي در محاكم برخي كشورها كه ادعا مي‌شد اموال متهم را در آنجا تصاحب كردند.