كاهش حوادث جادهاي با افزايش ايمني اتوبوسها
امروزه استانداردهاي ايمني در صنعت خودروسازي يك اجبار و الزام پذيرفته شده بينالمللي و جهاني است.
در اينكه نبايد اجازه توليد خودروهاي غيراستاندارد و ناايمن در داخل كشور داده شود و خودروهاي بيكيفيت نيز از خارج كشور به داخل وارد نشود، ترديدي وجود ندارد و بايد به ضوابط و دستورالعملهاي ايمني HSE در اين صنعت و افزايش استانداردهاي ايمني خودروها مخصوصا در ناوگان حمل و نقل عمومي همواره توجه شود نه اينكه منتظر باشيم حادثهاي اتفاق بيفتد و آن وقت؛ اين گونه مباحث در اولويت سخنان و مطالبات مردم و مسوولان قرار گيرد!
به موازات افزايش سطح استانداردهاي ايمني در صنعت توليدات داخلي و نظارت بر واردات خودروهاي استاندارد خارجي بايد به موضوع نظارت بر حسن بهرهبرداري از خودروها مخصوصا در ناوگان حمل و نقل عمومي جادهاي نيز توجه ويژهاي معطوف شود. هرچند بعد از شدت گرفتن حريقهاي اتوبوسهاي جادهاي كه چند سال پيش اتفاق ميافتاد؛ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي از ۱۵ اسفند ماه ۹۲ بازنگري و ابلاغ شد و براساس ماده ۴ اين ضوابط، وسايل نقليه مسافربري حداقل يك ساعت قبل از سفر، بازديد ميشوند و حسب مورد، فرمهاي كنترل اجزاي فني وسيله نقليه عمومي، توسط مدير فني تكميل و سلامت فني و مجاز بودن حركت آن جهت سفر جادهاي با امضا و مهر مدير فني، كتبا تاييد ميشود.
اعمال نظارت دقيق و مستمر در انجام معاينههاي فني و دورهاي و خارج كردن خودروهايي كه عمر مفيد خود را سپري كرده است يك ضرورت اجتنابناپذير بوده و بايد با سرعت و دقت بيشتري ادامه يابد و دستگاههاي فرادستي نيز بايد بيشتر در اين زمينه فعاليت كنند. امروز اتوبوسهايي مورد استفاده قرار ميگيرند و در جابهجايي مسافر به كار گرفته ميشوند كه متاسفانه از حداقلهاي فني و استانداردها برخوردار نيستند! با تمام احترامي كه ملت بزرگوار ايران براي اكثريت قريب به اتفاق رانندگان زحمتكش اتوبوسها قايل است و بخش قابل توجهي از جابهجايي مسافر و كالا در كشور و حتي در بيرون از مرزها مديون تلاشهاي آنان است، بايد رانندگان كليه وسايل نقليه عمومي با در دست داشتن گواهينامه و دفترچه مخصوص و برگ معاينه معتبر براي خودروها به اين مهم بپردازند و بايد كليه رانندگان بخش حمل و نقل عمومي از طريق مراجع ذيربط (وزارت بهداشت و درمان) كارت معتبر صحت و سلامت جسمي و روحي داشته باشند. تا بتوانند؛ جان خود و مسافرانشان را به سلامت تا مقصد هدايت كرده و تضمين كنند. رانندگان سختكوش وسيلههاي نقليه عمومي در جادهها حق ندارند و نبايد به سليقه خود، رانندگي كنند بلكه بايد كاملا قوانين و مقررات و استانداردهاي رانندگي را مراعات كنند و مدت زمان مفيد رانندگي را چه در زمان رانندگي متصل و مستمر يا پس از استراحت بينراهي و فاصله زماني رانندگي منفصل و منقطع، رعايت كنند.
بررسي آمار قربانيان حوادث رانندگي در سالهاي اخير نشان ميدهد، حدود ۷۴ درصد از آنان، سرنشين خودروها بودهاند كه علت مرگ ۷۱ درصد از اين فوتشدگان ضربه مغزي بوده و بستن كمربند ايمني حين حادثههاي رانندگي ميتواند تا حدود بسيار زيادي از اين ضربات جلوگيري كند. نوسازي خودروهاي فرسوده نيز در لايحه برنامه ششم توسعه كشور به يك الزام قانوني تبديل شده است و دولت، شهرداريها و دستگاههاي مسوول مكلف هستند از سال دوم برنامه؛ سالانه ۲۰ درصد از خودروهاي فرسوده را جايگزين كنند. اسقاط و جايگزيني خودروهاي فرسوده نيازمند همكاري بينبخشي است و پليس راهور، وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين بانكها بايد در اين ارتباط به وظيفه خود به درستي عمل كنند تا جايگزيني خودروهاي فرسوده و استانداردهاي ايمني وسايل نقليه عمومي جادهها با اولويت اتوبوسها به درستي تحقق يابد.