تهديدهاي كاهش نرخ سود بانكي در بازار مسكن
اين امر نشان مي‌دهد خود نرخ بهره بانكي معلول مشكلاتي است كه اقتصاد كشور دارد و اين‌گونه امكان بروز پيدا كرده است. متاسفانه دولت در شرايط فعلي امكان برطرف كردن مشكلات را ندارد و به همين دليل تمركز خود را بر عوامل غير بنيادين گذاشته است. به همين دليل در چهار سال گذشته بارها از نرخ سود بانكي كاسته شده و حتي در برهه‌اي ادعا مي‌شد خود بانك‌ها چنين تصميم گرفتند ولي در عمل
گشايشي رخ نداد.
مهم‌ترين علت بالا رفتن نرخ سود بانكي در ايران، بالا بودن نرخ بدهي دولت به بانك‌ها است كه بيش از همه بانك‌هاي دولتي را متاثر كرده است. مشكل بدهي دولت، تنها به بدهي قوه مجريه به بانك‌ها محدود نمي‌شود، بلكه بسياري از فعالان اقتصادي از دولت طلبكارند و دولت نتوانسته اين بدهي را بپردازد، درنتيجه آنها نيز بدهي خود با بانك‌ها را تسويه نكردند.
كنار گذاشتن اين ارقام كنار يكديگر نشان مي‌دهد چيزي در حدود 40درصد نقدينگي كشور به شكل مستقيم و غيرمستقيم به دليل فعاليت‌هاي اشتباه دولت بلوكه شده است. مادامي‌كه دولت موفق نشود اين بدهي‌ها را تسويه كند، گره اعتباري بانك‌ها نيز باز
نخواهد شد.
از سوي ديگر دولت براي تسويه بدهي‌هاي خود به شكل غيرمتعارفي دست به يك تاكتيك متعارف زد. دولت‌ها در تمام جهان گهگاه دچار مشكلات اقتصادي مي‌شوند كه براي جبران آن مجبور به انتشار اوراق بدهي مي‌شوند. اين اقدام بارها در كشورهاي مختلف رخ داده است، با اين وجود دولت ايران نقض غرض كرد. دولت در حالي كه تلاش مي‌كرد نرخ سود بانك‌ها را كاهش دهد، خود براي اوراق خويش نرخ سود بيش از 20 درصدي تعيين كرد كه اين امر تبديل به مانعي براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها شد. جدا از اينكه در تمام جهان نرخ سود اوراق بدهي دولت حداكثر سه درصد است، دولت‌ها اين اوراق را به شكل بلندمدت منتشر مي‌كنند.
اوراق بدهي كشورهاي جهان اول، عمدتا 10، 20 و 50 ساله است. البته اوراق مشاركت كوتاه‌مدت نيز منتشر مي‌شود كه تنها براي جابه‌جا كردن بودجه از آن استفاده مي‌شود. اكنون دولت ايران با انتشار اسناد گوناگون بدهي و قرضه، خود را در شرايطي ويژه قرار داده، از يك طرف نرخ سود را به شكل دستوري كاهش مي‌دهد و از طرف ديگر خود اسنادي كوتاه‌مدت با نرخ سود بالا منتشر مي‌كند. اين امر پرسشي ايجاد مي‌كند، آيا واقعا دولت ايران رقيب بخش‌هاي مولد شده و قصد دارد با جذب منابع بانك‌ها بدهي خود را تسويه كند؟
با اين اوصاف، كاهش نرخ سود بانكي به شكل واقعي در شرايط امروز بهبود اوضاع را به همراه نمي‌آورد و به نظر مي‌رسد همچنان بايد منتظر ماند.