اين سقف شيشه‌اي نيست
الهه اميني
از آنجايي كه زنان نيمي از جمعيت كشور را شامل مي‌شوند افزايش ميزان مشاركت اقتصادي و تسهيل ارتقاي سطح فعاليت آنان به عرصه‌هاي بين‌المللي مي‌تواند نقشي موثر در شكوفايي اقتصادي كشور ايفا كند. اما آمار و ارقام گوياي آن است كه با وجود دستيابي زنان به مدارج بالاي تحصيلي و در حالي كه امسال نزديك به ۷۰ درصد متقاضيان ورود به دانشگاه‌ها را زنان تشكيل مي‌دادند، اين تلاش‌هاي آنان منجر به افزايش مشاركت اقتصادي و اشتغال زايي براي آنها نشده است. ميزان اشتغال رسمي زنان در ايران تنها در حدود ۱۴ درصد و اين رقم در رده‌هاي ارشد و مديريتي كاهش چشمگيري داشته و به زير ۴ درصد مي‌رسد. مقايسه اين آمار با ميانگين حدود ۵۴ درصدي نرخ جهاني اشتغال بانوان بيانگر نياز مبرم به بررسي علل و فراهم آوردن بستر و شرايط و امكانات مورد نياز براي رفع اين مساله است. عموما به هنگام واكاوي عوامل عدم توفيق زنان در محيط‌هاي كاري و مشاغل مختلف و جايگاه‌هاي مديريتي، از سقفي شيشه‌اي سخن به ميان مي‌آيد كه با مطالعه و نگاهي دقيق و موشكافانه پي خواهيم برد كه اين سقف نه تنها شيشه‌اي نيست بلكه بسياري از اين موانع به آساني قابل شناسايي، بررسي و رفع هستند. در كنار موانع ساختاري و حقوقي كه گهگاه نيازمند اصلاح قوانيني چون قانون كار است و مي‌طلبد كه دولت به مثابه تسهيلگر فعاليت اقتصادي براي همه شهروندان فارغ از جنسيت گام‌هاي اساسي در اين زمينه بردارد، عوامل و موانع غيرساختاري و شخصي نيز تا حد بسيار زيادي در ايجاد شكاف اشتغال زنان در ايران موثرند. عواملي چون عدم آموزش مناسب، ترس‌ها، اعتماد‌به‌نفس ناكافي براي حضور در عرصه‌هاي اقتصادي خصوصا كارآفريني و صادرات بيش از موانع ساختاري، معلول فقدان فعاليت‌هاي مدني متناسب با اين آسيب‌هاست. رفع اين موانع غيرساختاري نيازمند تحولي است كه ابتدا بايد به شكلي دروني اتفاق بيفتد و آموزش شاه‌كليد اين تحول شناخته مي‌شود. آموزش توانايي‌هاي روحي و فردي و مهارت‌هاي لازم براي بهبود شرايط توليد و استخدام از طريق برگزاري دوره‌ها و همايش‌هاي كاربردي در كنار ارايه انواع مشاوره‌هاي فردي و اقتصادي از جمله مواردي است كه مي‌تواند سطح مشاركت اقتصادي زنان را در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي بهبود بخشد. مطالعه تجربيات موفق كشورهايي مانند مالزي كه مشتركات ديني، فرهنگي و اجتماعي، سياسي و جغرافيايي زيادي با ما دارند و بومي‌سازي تلاش‌هاي مدني و حمايت‌هاي قانوني در زمينه توانمندسازي اقتصادي زنان مي‌تواند بسان نقشه‌راهي براي زنان فعال اقتصادي ايراني و نهادهاي اجتماعي و مدني و سازمان‌هاي دولتي متولي اين مساله باشد. با توانمندسازي دختران و زنان و تسهيل شرايط ورود آنان به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي، ما مادراني بهتر براي نسل‌هاي آتي تربيت خواهيم كرد كه در مسير توسعه همه‌جانبه كشور نيز نقش‌آفريني موثر خواهند داشت.