رقابت ملي به سبك ايراني
ديبا داودي
جايزه كتاب ملي امريكا سال 2017 به كدام نويسنده تعلق خواهد داشت؟ چند روز پيش فهرست نامزدهاي نهايي اين جايزه اعلام شد و در روز برگزاري آن در ماه نوامبر برندگان در بخش‌هاي داستاني، غيرداستاني، شعر و ادبيات جوان مشخص خواهند شد. ذكر اين مساله خالي از لطف نيست كه امسال از 10 نامزد نهايي هشت نويسنده خانم هستند و طبيعتا اين نكته با بازتاب‌هاي مثبت بسيار روبه‌رو خواهد شد. اما جدا از بحث اين جايزه و برندگاني كه به سرعت كتاب‌هاي‌شان در سرتاسر دنيا با اقبال مواجه مي‌شود بايد به رقابت عجيب و غريب وطني در پيشي گرفتن براي ترجمه آن
آثار اشاره كرد.
وقتي در جمع‌هاي فرهنگي صحبت از انتشار كتاب جديدي از نويسنده‌اي معروف مطرح مي‌شود يك شوخي تكراري حتما بيان مي‌شود و آن اينكه لابد فلان مترجم و فلان ناشر براي سريع‌تر منتشر شدن اثر وارد عرصه رقابت شده‌اند. بالطبع در اين ميان ناشراني نيز هستند كه وارد گردونه رقابت «من از همه جلوترم» نمي‌شوند و با آرامش پروسه ترجمه و ويرايش و چاپ اثر را پيش مي‌برند و نهايتا كتاب را با استاندارد مقبول خود روانه بازار نشر مي‌كنند و با اميد به ديده شدن اثر اين روند تكرار مي‌شود.
در سال 2013 كتاب «and the mountains echoed» اثر خالد حسيني منتشر شد. پس از گذشت دو يا سه ماه، دو ترجمه از اين كتاب روانه بازار نشر شد و در كمتر از دو سال تعداد اين ترجمه‌ها به 18 عنوان رسيد. 18 عنوان ترجمه از يك كتاب واحد كه حتي نام‌هاي متفاوتي نيز براي عنوانش در نظر گرفته شد و سردرگمي زيادي براي مخاطبان به وجود آورد. بي‌ترديد بديهي‌ترين دليل براي چنين اتفاقي نبود قانون كپي‌رايت در كشور است. قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان هرچند همزمان با تصويب الحاقيه كنوانسيون برن در سال 1348 به تصويب مجلس رسيد اما رعايت حقوق مولف را محدود به جغرافياي ايران كرد و از حمايت حقوق مولف خارجي در بيرون از مرزهاي كشور خودداري كرد. اين موضع‌گيري به نوعي بيانگر سياستي دوگانه است به اين تعبير كه عملي در يك شرايط اقليمي جرم و قبح شمرده مي‌شود و در شرايط اقليمي ديگري مباح و مجاز.
مسلما اين دوگانگي در اجراي حقوق مولف در داخل ايران نيز اشكالات جدي ايجاد مي‌كند كه نتايج آن را شاهد هستيم. كمااينكه امروزه شاهد آپلود غيرقانوني كتاب‌ها در سايت‌ها و... هستيم و كتاب‌هاي داراي مجوز ناشران توسط سودجويان با كيفيتي نامناسب توليد اما با تخفيف‌هاي بالا عرضه مي‌شود و حتي اجراي همان قانون را هم زير سوال مي‌برد. به هر جهت، برخورد قانوني با اين موضوع چنانچه در پي حل معضل باشد به خاطر مسائل مختلف از جمله تشريفات اداري و... مستلزم زمان كافي هست اما قطعا دليل مناسبي براي بي‌توجهي به راهكارهاي فرهنگي نيست. راهكارهايي كه در وهله نخست مخاطب را متوجه قبح اين ماجرا كند و بكوشد ناشران، كتاب فروشان، مولفان و مترجمان به انسجام فكري و عملكرد
صنفي سوق دهد.