مشاركت با بخش‌خصوصي گزينه بهينه پيش روي اروپايي‌ها
مسعود خوانساري
نايب‌رييس اتاق ايران
برابر آخرين آماري كه به تازگي از سوي كميسيون اروپا منتشر شده، مبادلات تجاري ايران و اروپا در هفت ماهه ابتداي سال 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل 80 درصد رشد داشته است. گزارش اخير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نشان مي‌دهد ايران به طور كامل به برجام به عنوان يك سند مترقي بين‌المللي پايبند بوده و به تمامي تعهدات خودش، وفادار مانده است. بعد از نوسان‌ها و تلاطمات اقتصادي چند سال قبل اقتصاد ايران كه عمده آن ناشي از فشار تحريم‌هاي ناعادلانه و يك‌جانبه و بخشي نيز سوءمديريت داخلي بود، با روي كار آمدن دولت تازه در سال 1392 (2013) ثبات و آرامش به اقتصاد بازگشت كه در نتيجه آن مي‌توان به كنترل سياست‌هاي پولي، كاهش تورم و تك‌نرخي شدن آن و خروج اقتصاد از ركود تورمي اشاره كرد. همچنين دولت جديد توانست با برخي تعديل‌ها و تغييرها، موفقيت‌هايي در زمينه جلب سرمايه‌گذاران خارجي به دست آورد كه مهم‌ترين نمود آن تدوين قراردادهاي جديد نفتي موسوم به IPC است.
به نتيجه رسيدن مذاكرات ايران و غرب و امضاي برجام، باعث شد فعالان اقتصادي خارجي به ويژه از كشورهاي اروپايي در قالب هيات‌هاي تجاري متفاوت به ايران سفر كنند كه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران نيز يكي از ميزبانان عمده اين ديدارها بودكه مي‌توان آثار آن را به تدريج در افزايش مراودات تجاري ديد. به نتيجه رسيدن چندين قرارداد بزرگ نفتي و خودرويي و تعداد زيادي قراردادهاي كوچك و متوسط، يك نويد خوب از آغاز فاز اجرايي همكاري‌هاست؛ اكنون «فصل عمل» است چرا كه زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري براي مشاركت و سرمايه‌گذاري مشترك تا حدودي بهبود يافته، اصلاحات قابل توجهي اعمال شده واكنون دولت ايران روي اصلاح جدي نقطه ضعف اقتصاد خود يعني نظام بانكي تمركز كرده است. با توجه به خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) فرصت مناسبي براي اصلاح و بهبود نظام بانكي ايران در سايه مراودات بيشتر با نظام بانكي بين‌الملل فراهم شده است. از نظر من چهار سال آينده مناسب‌ترين و بهترين زمان براي توسعه پايدار مراودات اقتصادي اروپا و ايران است كه نتيجه آن كسب منافع بلندمدت و همگاني در ايران و حصول سودهاي مطمئن و پايدار براي طرف مقابل را به همراه خواهد داشت.
و حالا وارد «فصل عمل» شده‌ايم و مايلم مساله‌اي مهم را با سرمايه‌گذاران و اشخاص حقيقي و حقوقي مايل به فعاليت در اقتصاد ايران در ميان بگذارم و آن گزينه بهينه مشاركت با بخش خصوصي است، همچنين در دولت كنوني نيز اعتقاد محكمي به عدم مداخله‌گري دولت در اقتصاد و توانمندي بخش خصوصي براي تصديگري امور اقتصادي كشور وجود دارد. بخش خصوصي، خود در اين چند سال گذشته توان زيادي صرف كرده تا بتواند شرايط فعاليت خود را در فضاي كسب‌وكار ايران و جهان بهبود بخشد. براي نمونه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران تمام توان خود را در راستاي پيگيري مطالبات و خواسته‌هاي به‌حق فعالان بخش خصوصي در پيش گرفته و در حوزه‌هايي چون ماليات و بيمه توانست برخي مشكلات و موانع بزرگي را از پيش پاي آنان بردارد.
خوشبختانه تمامي گزارش‌هاي آماري در ماه‌هاي پس از برجام نشان از رشد قابل توجه همكاري دو طرف مي‌دهد. به گفته مقامات اروپايي ميزان صادرات ايران به اروپا بعد از برجام سه برابر شده است و اين افزايش براي اقتصاد ايران بسيار مهم است اگرچه هنوز اعداد و ارقام بسيار پايين است. ايران در سال 2015 صادراتي معادل يك ميليارد و 235 ميليون يورو به اروپا داشت كه اين آمار در سال 2016 به پنج ميليارد و 494 ميليون يورو افزايش يافت. مبادلات تجاري دو طرف در شش ماهه نخست سال جاري نيز به نزديك 10 ميليارد يورو رسيده است كه تقريبا دو برابر مبادلات در مدت مشابه سال گذشته است. جالب اينكه اگرچه از سرگيري خريد نفت از ايران، در افزايش مراودات دو طرف نقش داشته است اما مبادله كالاي غيرنفتي نقش پررنگي در مبادلات ايران و اروپا دارد كه نمايانگر تقويت روابط بخش خصوصي دو طرف است؛ روابطي كه مي‌تواند در همين سال‌هاي پيش رو بسيار مستحكم‌تر و دامنه‌دارتر شود.