ادامه از صفحه اول
«تهراني» كه ما نمي‌شناسيم....
در ادامه اين روند تاريخي، كريم‌خان در 1172 قمري بعد از اينكه موفق شد بر رقباي خود غلبه كند، ساخت حصر گلستان در چهارباغ عباسي آغاز مي‌شود كه به نوعي پايه‌گذار كاخ گلستان هم بود. در همين دوران بود كه درسال 1200 يا بنا به روايتي در 1212 قمري، آقامحمدخان قاجار وارد تهران شد و تهران را پايتخت خود كرد. اما اينكه چرا تهران پايتخت ايران شد، دلايل مختلفي داشت. يكي از اين دلايل اين بود كه از لحاظ استراتژيك، تهران يكي از مطلوب‌ترين نقاط براي پايتختي بود چرا كه سه‌چهارم آن محصور كوه‌ها بود و بهترين سد براي جلوگيري از ورود دشمنان. دليل دوم اين بود كه تهران نزديك ايلات ترك ساوه و فلج بود و دليل سوم هم اين بود كه تهران به يك منبع بزرگ كشاورزي يعني ورامين نزديك بود. تهران در زمان ناصرالدين شاه، تهران دستخوش تغييرات بسياري شد كه از جمله مي‌توان به گسترش و توسعه شهر اشاره كرد. در 1288 قمري ناصرالدين شاه حس كرد كه تهران بايد گسترش پيدا كند كه بر اين اساس در جشني كه در ميدان مشق برگزار كردند اين موضوع را به اطلاع همه رساندند و با كلنگ نقره‌اي رسما توسعه تهران آغاز شد. حصار ناصري در اين زمان بود كه تهران را فرا گرفت.
بر اساس اين اقدام ناصرالدين شاه، 1500 قدم از سمت شمال، 1500 قدم از سمت جنوب، 1500 قدم از سمت شرق و 1500 قدم از سمت غرب به تهران افزوده شد به گونه‌اي كه اين حصار تا زمان رضا شاه باقي ماند.
اما امروز پس از گذشت حدود 200 سال از پايتخت شدن تهران، با ابرشهري مواجهيم كه به هيچ عنوان با تهران چند صد سال قبل قابل مقايسه نيست چرا كه تهران در حوزه اجتماعي شهري است متحرك؛ شهري كه متاسفانه با دغدغه‌ها و چالش‌هاي بسياري روبه‌روست. چالش‌هايي مانند كمبود آب كه باعث شده تا آب‌هاي زيرزميني آن، به تاراج رود. از سويي گسترش بي‌رويه آن باعث شده تا تهران هويتي جهاني پيدا كند و به شهري بدل شود كه اداره آن با هزار و يك مشكل توام باشد. شهري كه از آنهمه آداب و رسوم و هويت فرهنگي و اجتماعي‌اش تقريبا چيزي جز چند محله فرسوده و از رونق افتاده برجا نمانده است چرا كه با ارزشي كه ملك و زمين در تهران پيدا كرده ديگر هر فردي كه ملكي دارد به دنبال ساخت و ساز در آن و كسب درآمد بيشتر است. اما آيا واقعا شرايط كنوني تهران، همين مقدار است؟ به راستي كه خير! تهران قديم، شهري بود شامل جميع امكانات كامل براي زندگي آرام و بدون دغدغه تهران‌نشينان و تهران امروز شهري است با انواع مشكلات غير‌قابل حل مانند: آلودگي هوا و ترافيك و كم‌آبي و... در تمام شهرهاي بزرگ جهان، با تشكيل شهرداري‌هاي مدرن و كارآمد تلاش كرده‌اند بخش‌هايي از شهر را با همان شكل و رنگ و بوي قديمي آن، حفظ كنند و به بهانه‌هاي مختلف، مراسم‌هايي را برگزار كنند تا فرهنگ و هويت تاريخي‌شان را نسل به نسل منتقل كنند. اي كاش ما نيز در كلانشهر تهران، به دنبال اقدام خوبي كه براي نامگذاري 14 مهرماه به عنوان روز تهران انجام شده، شاهد شهرداري كارآمد و تخصصي و توانمند باشيم و مسوولان مرتبط تلاش كنند تا هويت اين كهن‌شهر كشورمان، به عنوان سندي تاريخي از اين كشور، در امانتداري كامل به نسل‌هاي آينده منتقل شود.
شفافيت قضايي، ركن مهم شفافيت
در گفت‌وگو با شرق مطرح كرده است كه: «مكاتباتي از دفتر رييس‌جمهور داشتم كه ٥٠ نفر مشخص را با هزينه تامين اجتماعي به مشهد ببريد، طبعا بنده هم نمي‌پذيرفتم كه با پول سازماني كه منابع آن متعلق به قشر محروم و كارگر است كه حق بيمه براي روز مبادايش پرداخت مي‌كند، افرادي را به سفر زيارتي بفرستم، نامه از دفتر رييس‌جمهور مي‌آمد كه آقاي فلاني را استخدام كنيد؛ هر استخدام، آزمون و مراحل رسمي و قانوني دارد و بايد طي شود، بنابراين روي نامه، به معاون مربوطه مي‌نوشتم طبق ضوابط قانوني اقدام شود. چنين درخواست‌هايي به سازمان مي‌رسيد و بنده هم اين گونه برخورد مي‌كردم و طبعا براي آنها قابل‌قبول نبود.» اكنون مي‌توان دوران مديريت روساي هر سازماني به ويژه سازمان مهم تامين اجتماعي را در دوره احمدي‌نژاد از منظر اين نوع درخواست‌ها رسيدگي كرد. به طور قطع هنگامي كه آقاي مرتضوي جزو مديران مهم و مطلوب آن دولت بوده است، به معناي آن خواهد بود كه چنين درخواست‌هايي نيز از نامبرده شده و به احتمال زياد بيش از اندازه‌اي شده كه از آقاي حافظي شده است. همان طور كه آقاي دكتر حافظي به درستي نوشته‌اند اين كارها خلاف حقوق كارگران و اقشار محروم است، بنابراين هرگونه موافقتي با اين درخواست‌ها مستلزم جبران خسارت به كارگران و محرومان است. اكنون كه سريال تمام‌نشدني دادگاه‌هاي آقاي مرتضوي در حال انجام است و معلوم هم نيست كه چه زماني به صدور حكم نهايي خواهد رسيد، بهتر است كه حداقل اين مرحله، عملكرد آقاي مرتضوي را در سازمان تامين اجتماعي نيز مورد رسيدگي و صدور حكم نهايي قرار دهند تا بلكه بر شفافيت امور افزوده شود. ترديدي نيست كه شفافيت قضايي و دادگاه‌ها، ركن مهم شفافيت عمومي در كشور است.