نامه توقف پرداخت نقدي سود سهام عدالت چه معنايي دارد؟
مجلسي‌ها سهام عدالت را اتلاف انرژي مي‌دانند
مهشيد خيزان
اوايل سال 84 و با آغاز فعاليت دولت نهم، طرحي با نام «سهام عدالت» در راستاي كاهش فقر و توزيع عادلانه ثروت مطرح شد كه طبق آن قرار بود بعد از 10 سال و پايان يافتن دوره اين طرح، به مردم سودي پرداخت شود. 10 سال تمام شد اما خبري از پرداخت سود به مردم نشد.
به هر طريق، بعد از جنجال‌هاي فراوان كه در دولت 9، 10 و يازدهم رخ داد، در نهايت قرار شد بعد از 31 شهريورماه سال جاري كه مدارك همه مشمولان به ثبت رسيد، سامانه سهام عدالت 10 روز بسته شده و بعد سود اين سهام براي مردم واريز شود؛ درواقع اين اتفاق بايد از روز 10 مهرماه انجام مي‌شد كه به گفته مسوولان فعلا روند واريز سود متوقف شده و هيچ خبري از تاريخ بعدي آن نيست.
البته ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي نيز در آخرين اعلام خود اظهار كرد كه ما اواخر روزهاي سال 95 گفتيم كه از اوايل مهرماه روند پرداخت سود سهام عدالت آغاز مي‌شود اما اينكه بگوييم دقيقا از اين روز كار پرداخت شروع شود صحيح نيست و حتي احتمال دارد تا سال 97 هم طول بكشد.
درخواست مجلسي‌ها از دولت چه بود؟
روز گذشته نيز در فضاي مجازي نامه‌اي منتشر شد كه محمدرضا پورابراهيمي و غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون اقتصادي و برنامه، بودجه و محاسبات آن را امضا كرده و به رييس‌جمهور ارجاع داده‌اند. در متن اين نامه آمده است: « احتراما با عنايت به تصميمات اخير دولت در ارتباط با پرداخت سود سهام عدالت، به استحضار مي‌رساند همان‌گونه كه مستحضريد در شرايط كنوني كشور كه تجهيز منابع براي اقتصاد ملي ضروري‌ترين موضوع محسوب مي‌شود، اين اقدام در عمل به‌جز اتلاف منابع ملي چيزي به‌دنبال نخواهد داشت. تجربه پرداخت يارانه در كشور بيانگر لزوم اخذ تصميماتي در اقتصاد كشور است كه بتواند به‌جاي تقسيم و توزيع منابع، بدون اثرگذاري در اقتصاد، منجر به تجهيز منابع براي افزايش بهره‌وري در اقتصاد كشور شود، گزارش‌هاي اخذشده از سازمان خصوصي‌سازي از وضعيت سهام عدالت بيانگر اين موضوع است. با توجه به جمعيت حدود 50 ميليوني دارنده سهام عدالت، مقرر شده كه امسال حدود 4000 ميليارد تومان به مشمولين پرداخت شود كه براساس روش‌هاي محاسباتي انجام‌شده، به‌ازاي هر نفر دارنده سهام عدالت در سال جاري، ماهيانه بين 3 تا 9 هزار تومان تعلق خواهد گرفت. با توجه به عدم تاثير اين سود پرداختي در افزايش قدرت خريد خانوار، پرداخت اين سود به‌جز اتلاف منابع ملي، هيچ اثري را براي مردم و دولت در بر نخواهد داشت.
با عنايت به شرايط فوق، پيشنهاد مي‌شود به‌جاي پرداخت سود نقدي غيرموثر در پرداخت قدرت خريد خانوار، نسبت به واگذاري اصل سهام، اقدام و انتفاع ناشي از پرداخت سود در قالب افزايش قيمت سهام به افراد منتقل شود. مسلما پرداخت اين رقم نه‌تنها گره‌اي از مشكلات مردم باز نخواهد كرد، بلكه به‌جاي آن مي‌توان با ضريب حداقل چهاربرابري معادل 16 هزار ميليارد تومان پروژه‌هاي مهم اقتصادي در كشور اجرايي كرد كه اين به‌نفع مردم خواهد بود و حتي در صورت تاخير در واگذاري سهام عدالت، اثر اين نگهداري سود منجر به افزايش سرمايه شركت‌هاي مشمول سهام عدالت و اجرايي شدن طرح‌هاي توسعه‌اي در اين شركت‌ها شده و در هر زمان كه اين واگذاري انجام شود، اين اثر سود پرداخت نشده و در افزايش قيمت سهام به مردم منتقل
خواهد شد. »
فاز سوم سهام عدالت، معلق در هوا
پس به گفته مشاور سازمان خصوصي‌سازي در اواخر روزهاي سال 95، «سهام عدالت» كه به فاز دوم خود رسيده بود، سود سال مالي 95 ديگر براي خزانه نيست. بنابراين فرآيند اجراي فاز دوم احتمالا تا نيمه دوم 96 طول بكشد و تمام سود حاصل در سال 95 در نيمه دوم سال 96 به مشمولان پرداخت شود. آزادسازي سهام عدالت هم كه قرار بود بعد از واريز سود انجام شود، فعلا سردر‌گم مانده و تا تمام جنجال‌هاي فاز دوم برطرف نشود، معلوم نيست اجراي فاز سوم به كدام سال موكول شود.
نكته جالب توجه بعد از انتشار نامه روساي كميسيون‌هاي اقتصادي اينكه در اواخر سال 95، هيات دولت مصوبه‌اي را تصويب كرده بود كه 7 شركت سودده از شركت‌هاي عضو سهام عدالت خارج شوند؛ بعد از آن پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس با آن مخالفت كرد و مدعي شد خروج اين شركت‌ها باعث كاهش سود سهام عدالت مي‌شود. حال پاك كردن كل صورت مساله از سهام عدالت آن هم بعد از حدود 12 سال از آغاز عملياتي شدن آن، چه دليلي مي‌تواند داشته باشد، مشخص نيست. البته كه در مجموع سود سهام عدالت نيز رقم بالايي نيست و قطعا با واريز آن حداقل به دهك‌هاي پايين‌تر فشاري بر بودجه كشور نخواهد آمد.
رييس سازمان خصوصي‌سازي خبر داد
احتمال بازگشت مالكيت سهام عدالت به دولت
رييس سازمان خصوصي‌سازي گفت: اگر مشمولان مبلغ مابقي سهام خود را نپردازند، سهام آنها پس از اتمام مهلت مقرر به مالكيت دولت خواهد رسيد.
پوري حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي در برنامه چوب‌خط در مورد آخرين وضعيت پرداخت سهام عدالت گفت: از اول مرداد تا پايان اسفندماه شركت‌هاي سرمايه‌پذير موظف به پرداخت سودهاي مربوط به سهام عدالت به سازمان خصوصي‌سازي بوده و سازمان خصوصي‌سازي موظف به پرداخت آن به سهامداران هستند.
وي با بيان اينكه سود كنوني سهام عدالت بين 13 تا 15 بوده است و براي سال مالي آتي ممكن است اين مقدار افزايش يافته يا كاهش يابد، گفت: اگر مشمولان مابقي سهام خود تا يك ميليون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان ميزان كنوني سهام خود سود دريافت مي‌كنند و باقي سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پايان مهرماه) به مالكيت دولت خواهد رسيد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:
۴۶۰ هزار تومان براي مالكيت كل سهام عدالت هرشخص بايد پرداخت شود
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: كساني كه مي‌خواهند صاحب كل مالكيت سهم خود در سهام عدالت شوند، بايد ۴۶۰ هزار تومان پرداخت كنند.
هادي قوامي بر ضرورت بهره‌گيري از منابع هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرد و افزود: سهام عدالت خودش يك منبع مهم است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه اين سهام عدالت خودش منبع بزرگي است كه بايد استان روي آن فكر كند كه چطور آن را به منابع قابل استفاده تبديل كند، ادامه داد: درخصوص مازاد توليدات در استان‌ها بايد رابطه‌مان با دنيا بهتر و قوي‌تر شود، مشكل توليد در كشور صادرات است و متاسفانه در دنيا بازار ندارند.
نماينده منتخب شهرستان‌هاي انار و رفسنجان:
هفته آينده تاخير واريز سود سهام عدالت بررسي مي‌شود
احمد اناركي محمدي گفت: بسياري از مشمولان سهام عدالت بر اين باورند كه پس از ۱۰ سال انتظار و نيز بيش از يك سال تاخير، سهام عدالت براي آنها منفعتي درپي نداشته است. احمد‌اناركي‌محمدي، نماينده منتخب شهرستان‌هاي انار و رفسنجان در دوره دهم مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايلنا در مورد به تعويق افتادن زمان واريز سود سهام عدالت به حساب مشمولان اظهار كرد: تاكنون چندين جلسه در كميسيون اقتصادي مجلس در مورد موضوع سهام عدالت برگزار شده اما به نظر مي‌رسد با توجه به مشكلاتي كه براي كارخانجات و شركت‌هاي زيرمجموعه سهام عدالت ايجاد شده است، زيرساخت‌هاي لازم براي واريز سود هنوز فراهم نشده و سازمان خصوصي‌سازي نتوانسته سود سهام مشمولان را واريز كند. وي در خاتمه گفت: كميسيون اقتصادي مجلس هفته آينده جلسه‌اي را براي رسيدگي به اين موضوع
برگزار خواهد كرد.