ورود شوراي پنجم به استخدامهاي نجومي مترو تهران
حميد رضا خالدي
بعد از اينكه مترو و شهرداري تهران رسما سخنان رحمتالله حافظي مبني براستخدام بيحساب و كتاب بيش از 4 هزار نفر نيروي مازاد در مترو تهران را انكار كرد، ديروز فراهاني، يكي از اعضاي شوراي شهر تهران در خبري اين تعداد نيرو را تاييد كرد. حال تاييد خبر موضوع استخدام بيش از 4 هزار نيروي مازاد بيكار در مترو تهران بار ديگر اوراق پرونده استخدامهاي نجومي را ورق ميزند. اين درحالي است كه حسن رسولي، ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز خبر از ورود جدي كميته تشكيلات و منابع انساني شورا به بحث نيروي انساني و استخدامها در شهرداري تهران داد؛ خبري كه ميتواند زواياي جديدي از رانتهاي دوره پيشين مديريت شهري را برملا كند.
خبري كه هنوز داغ است
خردادماه امسال بود كه به دنبال انتقاد برخي از اعضاي شوراي شهر دوره چهارم، رحمتالله حافظي، رييس كميسيون سلامت و محيط زيست شورا، در صحن شورا، خبر از استخدامهاي «نجومي» در شهرداري تهران داد و به عنوان مثالي از اين دست به استخدام بيش از 4هزار نفر در مترو تهران اشاره كرد. وي در گزارش خود در صحن شورا اعلام كرد: براساس گزارش سازمان بازرسي كه درخرداد ۹۳ تهيه شده است، طي سالهاي ۹۰ تا ۹۲ تعداد 4 هزار و 200 نفر به كاركنان شركت مترو اضافه شده است. وي مدعي شد: از اين تعداد ۳ هزار نفر شاغل بودهاند كه تغيير وضعيت پيدا كردند و استخدام شدهاند و هزار و ۲۰۰ نفر نيز استخدام جديد هستند. در واقع با اين استخدامها هم اينك آمار كاركنان حوزه مديرعامل مترو از ۷۳۶ نفر به دو هزار و ۵۵ نفر رسيده است. وي در ادامه به پاسخ مترو به سازمان بازرسي اشاره كرده و گفت: گزارش بازرسي ميگويد از آقاي قليها، مديرعامل وقت شركت بهرهبرداري مترو سوال كرديم اما پاسخ وي قانعكننده نبوده است. ما نميگوييم استخدام نكنيد، ميگوييم چرا استخدام شما بدون آزمون يا مصاحبه علمي بوده و نيروهاي غيركيفي جذب كردهايد، مغلطه نكنيد و اصل موضوع را زير سوال نبريد. حافظي درهمان جلسه خطاب به مديران مترو. و شهرداري و توجيهات آنها نيز گفت: آقايان، منكر نشويد، صفحه 7 گزارش ميگويد در بررسيها مشخص شد بيش از 400 نفر از كاركنان جذب شده طي سالهاي 90 تا 92 بالاي 40 سال سن دارند، به طوري كه مدرك تحصيلي 50 درصد از آنان زير ديپلم بوده است و تنها 7 درصد آنان مدرك فوقديپلم و ليسانس داشته، بيش از نيمي از افراد داراي مدرك فوق ديپلم و ليسانس بودهاند ضمن اينكه اكثر آنها در امور غير مرتبط با مدرك تحصيليشان به كار گمارده شدهاند. به گفته رييس كميسيون سلامت بيش از 30 درصد افراد مورد بررسي داراي مدرك پنجم ابتدايي يا بيسواد بودهاند. حافظي اما تنها عضو شوراي چهارم نبود كه به اين موضوع پرداخت. سيد عبدالحسين مختاباد نيز يكي ديگر از اعضاي شوراي اسلامي شهر چهارم تهران بود كه در اين زمينه گفته بود: اين افراد استخدام شده عموما از بستگان و اقوام برخي در شهرداري هستند.
پروندهاي جديد از شوراي قديم
اين موضوع گرچه در شوراي چهارم بارها از سوي اعضا مطرح شد و حتي نمايندگان مجلس نيز قول پيگيري آن را دادند اما عملا هيچ نتيجه مشخصي را به دنبال نداشت. چند روز قبل نيز شهردار تهران در نشست خبري خود بار ديگر به وجود نيروهاي مازاد و بيكار در بدنه شهرداري مهر تاييد زد ولي باز هم تصميمگيري در اين زمينه را به «بعد» موكول كرد. با اين حال به نظر ميرسد شوراي پنجم نيز قصد دارد كه دوباره مساله را نبش قبر كند. مجيد فراهاني با اشاره به جزييات الزام شهرداري تهران به ارايه برنامه ساماندهي نيروي انساني كه از سوي كميسيون برنامه و بودجه طراحي شده است، گفت: در حال حاضر 70 هزار نيروي استخدامي براي 18 هزار پست سازماني وجود دارد كه براين اساس بيش از 3 برابر پستهاي سازماني، در شهرداري نيروي انساني جذب شده است. وي به عنوان نمونهاي از اين نيروهاي مازاد دوباره به آمار پرسنل موجود در مترو اشاره كرده و ضمن به كار بردن واژه «كارمندان بيكار» گفته است: اين افراد صبح به صبح كارت زده و حقوق دريافت ميكنند، اما بهرهوري و ارزش افزودهاي براي شهرداري ندارند. به عنوان مثال در برخي شركتها و سازمانهاي شهرداري با اين پديده مواجه هستيم كه به طور مشخص در مترو 4 هزار نيروي مازاد وجود دارد كه به آنها لقب كارمندان بيكار را دادهاند كه فعاليت مشخصي ندارند و تنها حقوق ميگيرند. حسن رسولي، ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر نيز در واكنش به اين خبر به «اعتماد» گفت: ما از شهرداري خواستهايم تا گزارشي از وضعيت منابع انساني، نحوه استخدام آنها، حجم نيروهاي مازاد و... را به كميته تشكيلات و منابع انساني اين كميسيون ارايه كند. ولي واقعيت اين است كه تاكنون به نتيجه قابل استنادي در اين زمينه نرسيدهايم. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر اين آمار درست هم باشند، واكنش شورا به اين افراد «بيكار» چه خواهد بود ؟ گفت: ترجيح ميدهم به جاي اينكه بخواهم پاسخي احساسي و رسانهپسند به اين سوال بدهم، ابتدا از چند و چون دقيق وضعيت منابع انساني شهرداري اطلاع پيدا و بعد در مورد آن تصميمگيري كنيم. تصميمگيري در اين زمينه بايد با ظرافت و با درنظر گرفتن تمامي جوانب انجام شود. ولي آنچه مسلم است اين است كه شورا در صورت قطعيت اين آمار و ارقام و سخنان، ساكت نخواهد نشست و منفعل نخواهد بود.