حفظ سرمايه اجتماعي، دغدغه مهم روحاني
رييس‌جمهور: سرمايه اجتماعي بايد مهم‌ترين معيار براي كمك دولت به دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌اي باشد
«اميد» گزاره مورد علاقه روحاني است. چه در فروردين ۹۲ كه در تالار آدينه تهران نام تدبير و اميد را انتخاب و رقابت را آغاز كرد چه در ارديبهشت ۹۶ كه در سالن ستاد انتخابات وزارت كشور از مردم خواست با اميد دوباره براي ايران و اسلام در راه اعتدال گام بردارند. اما آيا اميد به روحاني كه در ۴ سال گذشته بدنه اجتماعي را قانع كرد بار ديگر پاي صندوق‌هاي راي بيايند همچنان و پس از بخشي از كنش‌هاي آغازين روحاني در دولت جديد تداوم خواهد داشت يا سرمايه اجتماعي دولت او كه اتفاقا عاريه‌اي از جريان اصلاحات است در حال ريزش و هرچه باريك شدن است؟ سرمايه اجتماعي كه به نظر مي‌رسد براي روحاني اهميت ويژه‌اي دارد تا آنجا كه معتقد است اگر نباشد «سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.»
حسن روحاني در قامت رييس شوراي اجتماعي كشور در جلسه روز سه‌شنبه كه به منظور بررسي راهكارها براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي برگزار شده بود، بار ديگر به سرمايه اجتماعي و اهميت آن گريزي زد و گفت: «موثرترين اقدام براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، اميدوار كردن مردم و به خصوص جوانان به آينده كشور است و در همين راستا افزايش اميد و سرمايه اجتماعي بايد مهم‌ترين معيار براي كمك دولت به دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌اي باشد.» در واقع حسن روحاني تلويحا از نخبگان رسانه‌اي و فرهنگي خواست تا براي حفظ اين سرمايه اجتماعي دولت را ياري كنند؛ سرمايه اجتماعي كه شايد متاثر از عملكرد روحاني در دو ماه گذشته سرخورده شده باشد يا لااقل درك واضح و روشني از تصميم‌گيري‌هاي با مانع روحاني نداشته باشند.
اما چه كنش‌هايي از سوي روحاني و چه ناكامي‌هايي ممكن است باعث فصل بدنه اجتماعي حامي از دولت شود يا حتي در ابعادي گسترده‌تر مسبب روند كاهشي سرمايه اجتماعي حاكميت شود؟ در بررسي اين اتفاق شايد لازم است خط روشني براي بدنه اجتماعي دولت و سرمايه اجتماعي حاكميت قائل شد چرا كه گرچه ممكن است خواست حاميان دولت با منتقدان در موضوعات كلان امنيت و منافع ملي يا در مسائل معيشتي همپوشاني‌هايي داشته باشد اما الزاما در جزييات، اين همساني و همپوشاني ديده نمي‌شود.
حوزه‌هايي چون كارگري، اقتصاد و سلامت حوزه‌هاي فراگيري است كه اتفاقا در حفظ قشر آسيب‌پذير و فرودست جامعه تاثيرگذار است و در كنار اين حوزه‌ها مسائل و دغدغه‌هايي چون مطالبات زنان، حقوق شهروندي يا اعتراضات دانشگاهي هم دغدغه‌هاي اقشار متوسط جامعه با نگاه توسعه‌محور در زمينه‌هاي سياسي است. اما روحاني چقدر در اين حوزه‌ها موفق عمل كرده است؟
زنان، مطالبه‌اي مهجور
«امروز زنان ما در ورزش‌ها و ميدان‌هاي ورزش قهرماني جهاني حضور دارند. در حالي كه برخي پدران و گذشتگان ما فكر مي‌كردند لازمه حفظ دين و تقوا براي خانم‌ها ماندن در خانه و بيرون نرفتن است، امروز زنان جامعه ما در همه عرصه‌هاي ورزشي، علمي و كاري حضوري پرافتخار دارند.» شعارها در مورد حقوق زنان از سوي روحاني تنها مربوط به دوران پيش از انتخابات نبود چه آنكه اين سخنان پس از پيروزي روحاني در مراسم افطار با فعالان حوزه زنان در مورد يكي از مشخص‌ترين و پيش‌پا افتاده‌ترين مطالبه آنها بود.
روحاني نتوانست پاسخگوي مطالبات زنان باشد. او در روز تحويل فهرست كابينه مشخصا اشاره كرد كه سه زن را براي تصدي وزارت در نظر گرفته بوده كه با فشارهايي خارج از دولت آنان را كنار گذاشت تا زنان همچنان در سطح معاونت فعاليت كنند. گرچه همچنان خبري از حضور استانداران زن نيست و به نظر مي‌رسد در اين زمينه وزارت كشور دولت روحاني از پس مناسبات داخلي شهرها و شهرستان‌ها بر نمي‌آيد.
سلامت و اقتصاد حوزه‌اي تاثيرگذار
شايد بتوان گفت حوزه سلامت به واسطه طرح بيمه سلامت يكي از حوزه‌هاي نسبتا قابل دفاع براي دولت يازدهم باشد. از همين روي روحاني با وجود همه اختلاف‌نظرها تصميم‌گرفت بار ديگر سيدحسن قاضي‌زاده‌هاشمي را به عنوان وزير بهداشت معرفي كند. گرچه بدهي‌هايي در زمينه بيمه سلامت داشت كه وزير پيش از برگزاري مراسم تحليف و معرفي وزرا تاكيد كرد كه دولت روند پرداخت بدهي‌هاي در اين زمينه را تسريع مي‌كند. اقتصاد شايد مهم‌ترين چالش دولت يازدهم بود. حسن روحاني تكيه و تاكيد بر برجام را در راستاي حل معضلات اقتصادي توصيف و تعبير مي‌كرد. در دولت يازدهم گرچه نرخ تورم كاهش يافت اما همچنان وضعيت معيشتي مردم به دليل ركورد توليد و معضلات بيكاري تداوم يافت و روحاني بار اقتصادي را با خود به دولت دوازدهم منتقل كرد.
احزاب و دانشگاه؛ پيوند‌خورده با توسعه سياسي
دولت يازدهم تا حدودي توانست راه سخت احزاب اصلاح‌طلب را هموار كند تا آنجا كه شاهد تولد دو حزب جديد نداي ايرانيان و اتحاد ملت ايران در دولت يازدهم بوديم. بازگشايي خانه احزاب نيز از ديگر توفيقات دولت قبل به حساب مي‌آيد با اين حال اصلاح‌طلبان همواره از منتقدان وزارت كشور دولت روحاني بوده و هستند.
در حوزه‌هاي دانشگاهي هم گرچه فضاي بسته براي تشكل‌هاي اصلاح‌طلب دانشجويي با گشايش‌هايي مواجه بوده اما به جز رضا فرجي‌دانا به عنوان نخستين وزير كابينه دوازدهم، وزراي بعدي با استقبال دانشگاهيان حامي دولت مواجه نبوده‌اند. حساسيت روي وزير علوم دولت روحاني آنقدر زياد بود كه رييس‌جمهوري با تعلل چند ماهه وزير را به مجلس معرفي كرد و آن‌طور كه اصلاح‌طلبان بهارستان گفتند گزينه دست چندم روحاني بود.
با همه اين اوصاف نخبگان حامي دولت همچنان بر اين باورند كه نبايد اين روند اميد و حمايت از دولت را متوقف كرد. توجيه آنان زمان و اختيارات دولت است. آنها در مورد مسائلي همچون اقتصاد و معيشت همچنان بر زمان تكيه و تاكيد دارند و بر اين باورند كه با زمان گزاره با اهميتي در بررسي ميزان تحقق شعارهاي اقتصادي هر دولتي است. از سويي آنها اغلب بر اين باورند كه در برخي حوزه‌ها اين تنها رييس‌جمهوري نيست كه تصميم‌گيرنده است بلكه نهادهاي ديگر نيز موثر هستند.
حال اگر روحاني نتواند تا پايان اين چهار سال مطالبات بر زمين مانده را تا حدي رتق و فتق كند قطعا سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان را تحت تاثير قرار خواهد داد. شايد اگر در پايان اين چهار سال روحاني نتواند اقتدار و عملكرد قابل انتظار را به جامعه نشان دهد بايد منتظر باريك‌تر شدن سرمايه اجتماعي دولت و كاهش مشاركت‌هاي سياسي و اجتماعي و در نهايت بروز و ظهور پوپوليسمي از جنس آنچه پيش‌تر آزموده‌ايم، باشيم.