سنتي كه محل سوال است
عباس عبدي
هفته گذشته ضرورتي پيش آمد تا با يكي از دوستان محترم خوزستاني از طريق فضاي مجازي تماس بگيريم. در خلال گفت‌وگو معلوم شد كه حادثه بدي براي وي رخ داده و فعلا تحت درمان است و دوره نقاهت را طي مي‌كند. بر طبق عادت بلافاصله ذهنم رفت به تصادف خودرو، ولي گفت ضرب و جرح بوده است. از آنجا كه وي از فعالان سياسي نيز هست، پرسيدم كه آيا رويداد داراي ماهيتي سياسي بوده كه آن را رد كرد و گفت كه مساله قومي و قبيله‌اي است. مضروب كردن يك عنصر فرهنگي كه تعلق خاطري به قواعد سنتي و منحط طايفه‌اي ندارد، بسيار ناراحت‌كننده بود.
او و همسرش به وسيله چند جوان از يك طايفه ديگر ناجوانمردانه مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرند و دست و پاي آنان شكسته است. هنگامي كه توضيح داد، معلوم شد سال گذشته يكي از نزديكان وي مرتكب قتلي شده است كه او مستقيما آن فرد را با اسلحه تحويل دادگستري مي‌دهد و از طريق گفت‌وگوهاي گوناگون، طايفه مقتول نيز متعهد مي‌شوند كه هيچ اقدام ديگري عليه طايفه قاتل نكنند و منتظر حكم نهايي دادگاه بمانند. در حالي كه آب‌ها از آسياب افتاده بود و قاتل نيز در انتظار رسيدگي قضايي بود، به يك‌باره و در يك روز جمعه بي‌هيچ اخطاري اين فرد را با چماق مورد ضرب و جرح قرار مي‌دهند و هنگامي كه همسر وي براي نجات وي اقدام مي‌كند دست او را نيز مي‌شكنند و سپس فرار مي‌كنند.
قتل در هم جاي كشور كمابيش هست ولي بدترين شكل آن در مناطق طايفه‌اي و قومي و قبيله‌اي است كه اتهام قتل و مجازات قاتل بيش از اينكه از طرف دادگاه رسيدگي و انجام شود، از طرف افراد طايفه مقتول و عليه هر فردي از طايفه قاتل انجام مي‌شود و قتل را به يك دور باطل تبديل مي‌كند. و چه بسا تعداد قتل‌هاي متقابل همچنان افزايش پيدا كند. نمونه آن را چند ماه پيش در باغملك و رامهرمز خوزستان شاهد بوديم كه چگونه تعداد زيادي از مردم به دست يكديگر كشته شده‌اند و از آن مهم‌تر اينكه دو روستاي آباد به كلي از حيّز انتفاع ساقط و ساكنان آن جلاي وطن كرده‌اند. يكي از بدترين موارد اين نوع قتل‌ها در ميان قبايل عرب خوزستان است كه با وجود فرهنگ «فصل»، اين قتل‌ها تشديد هم مي‌شوند.
سنت «فصل» به اين معناست كه در صورت بروز قتل يا ضرب و جرح ميان اعضاي دو طايفه، طايفه قاتل مي‌كوشد با جمع كردن خون‌بها يا خسارت و پرداخت آن به طايفه مقتول و نه حتي لزوما خانواده مقتول يا مضروب رضايت طايفه مقتول را جلب كند. اين پول از طريق تقسيم كل مبلغ موردنياز به مردان بالاي 9 سال طايفه قاتل به دست مي‌آيد و سرپرست خانوار موظف است اين پول را پرداخت كند. به طور معمول رقم تعيين شده براي خون‌بها نيز به نسبت سنگين است.
تا اينجاي كار، به نظر مي‌رسد كه اين سنت مفيد است، ولي اگر هم در گذشته مفيد بوده، اكنون زيانبار است. زيرا وجود چنين سنتي از يك سو به معناي تثبيت مسووليت طايفه‌اي در قتل است و از سوي ديگر به منزله تامين بيمه براي جنايت است و افراد طايفه به ويژه جوانان به خود اجازه مي‌دهند كه به هر دليلي جنايت كنند و در عين حال مطمئن باشند كه خون‌بهاي جنايت آنان از طرف افراد طايفه پرداخت خواهد شد.
قضيه قدري پيچيده‌تر از اين است و هر فرد براي تامين امنيت خود چاره‌اي ندارد تا با يكي از طوايف و شيوخ آن متحد شود و اين اتحاد مستلزم پرداخت سهم فصل او و خانواده‌اش است. متاسفانه به علل گوناگون گفته مي‌شود كه آمار جرم و جنايت طايفه‌اي به علت وجود اين سنت افزايش يافته است. اثرات منفي اين فرهنگ به گونه‌اي است كه حتي نظام اداري و توسعه استان را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. اثرات منفي اين قتل‌ها در رامهرمز و باغملك در خبرها ذكر شده است، ولي در مورد ساير قتل‌هاي طايفه‌اي بد نيست به گفت‌وگوي واقعي يك كارمند با مديرش در اهواز كه ناآشنا به اين‌گونه مسائل است اشاره كنيم:
«- سلام آقاي رييس.
- عليك‌السلام بفرما
- جناب رييس! عرضي داشتم.
- خب، بفرما، بگو.
- ديروز بر اثر نزاع قبيله‌اي يكي از ابناء قبيله ما، دست به كشتن شخصي از طايفه طرف نزاع شده است.
- عجب!
- امروز مزاحم حضرتعالي شدم تا با يكي دو ماه مرخصي بدون حقوق بنده موافقت فرماييد.
- چرا؟ يكي دو ماه؟
- آخه بعد از وقوع قتل همه ابناء طايفه قاتل در معرض انتقام قرار گرفته‌اند از جمله بنده.
- مگر قاتلِ مقتول، همه طايفه است ؟
- بله، توجيه آن همين است.
- عجب! ولي در مقررات اداره براي چنين مواردي مرخصي پيش‌بيني نشده است.
- آقاي رييس ولي جان من در خطر است!!»
در واقع هنگامي كه يك قتل رخ مي‌دهد، كل اعضاي طايفه قاتل خود را در خطر كشته شدن مي‌بينند و اين امر ممكن است به صورت قتل‌هاي متوالي بروز پيدا كند و در بعضي موارد ده‌ها قتل رخ مي‌دهد تا طرفين به توافقي مي‌رسند.
با اين ملاحظه پيشنهاد مشخص اين است كه سنت «فصل» نه تنها نتايج مفيدي ندارد بلكه عوارضي هم دارد و از اين رو بهتر است غيرقانوني اعلام شود، چون به نوعي مشوق قتل محسوب مي‌شود. شايد با قوانين موجود نيز بتوان آن را غيرقانوني دانست ولي صراحت در منع اين اقدام و نيز مردود دانستن تحت‌الحمايه بودن طوايف مي‌تواند به اصلاح نظام طايفه‌اي موجود در خوزستان و ساير مناطق كمك كند. با وجود چنين ساختاري غيرممكن است كه توسعه اقتصادي و اجتماعي در استان به نحو مطلوبي به وجود آيد. اين ديدگاه به طور قطع اثرات منفي بر عزل و نصب‌ها مي‌گذارد. تقريبا غالب فعالان اصلاح‌طلب و روشنفكران خوزستان با چنين سنتي و نيز تقويت بخش‌هاي ناهنجار نظام طايفي مخالف هستند و هرچند در مواردي اين نظام كارآيي‌هاي خاص خود را دارد ولي در مجموع به عنوان يكي از موانع توسعه اين استان محسوب مي‌شود و متاسفانه در سال‌هاي اخير برخي سياست‌هاي رسمي نيز به تقويت اين ساختار مشغول شده‌اند كه اين مساله به هيچ‌وجه به نفع كشور و خوزستان نيست.