اصل با استانداران بومي است
سيد محمود ميرلوحي، معاون حقوقي و پارلماني وزارت كشور در دولت اصلاحات به اين پرسش پاسخ مي‌دهد: سياست غيربومي‌گزيني استانداران چه تبعات و معايبي دارد؟
بومي يا غيربومي بودن استانداران موضوعي است كه در همه دوره‌ها طرح شده و مورد كشمكش بوده است. موافقان و مخالفان بسياري نيز دارد. من به عنوان فردي كه بيش از بيست سال در اين حوزه فعال بوده و معاونت حقوقي و پارلماني وزارت كشور را نيز به عهده داشته است، مخالف اين سياست هستم و معتقدم كه بايد اصل را بر بومي بودن قرار دهيم مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. دليل اين مخالفت رويكرد دولت دوازدهم نيست و پيش‌تر نيز با اين رويه مواجه بوده‌ام حتي زماني كه از من دعوت شد استاندار اصفهان باشم، نپذيرفتم. برآورد من اين است كه شايد غير بومي بودن استاندار در برخي از استان‌ها موثر باشد اما در اغلب استان‌ها مورد نقد خواهد بود و نتايج خوبي ندارد. استفاده از استانداران غيربومي بايد مختص مناطق و زمانه‌اي باشد كه شاهديم در يك استان دو جناح يا دو قوم وجود دارد و انتخاب استاندار از ميان يكي از آنها با عدم همكاري گروه ديگر همراه مي‌شود.
نگاهي به تجارب استان‌هايي همچون يزد، كرمان، خراسان، اصفهان، آذربايجان‌شرقي، گيلان و مازندران ثابت مي‌كند كه استفاده از استانداران بومي به توسعه استان بيشتر كمك مي‌كند. شايد نصاب موفقيت يك استاندار بومي حدود 80 يا 90 درصد باشد اما نصاب موفقيت يك استاندار غير بومي به 50 يا 60 درصد نمي‌رسد. از همين رو بهتر است كه از ظرفيت‌هاي استاني استفاده شود.
نگاهي به رويكرد مجمع نمايندگان استان‌ها در مجلس شوراي اسلامي نيز ثابت مي‌كند كه استفاده از استانداران بومي موثرتر است. وقتي يك استان نمايندگان سطح بالا و فرهيخته دارد، شاهديم كه هر وقت پاي مصالح و منافع استان در ميان باشد، اختلاف‌نظرها را كنار گذاشته و با يكديگر همكاري مي‌كنند لذا يك استاندار بومي بهتر مي‌تواند با مجمع نمايندگان استان همراه بوده و درراستاي توسعه استان همكاري كند.
به اعتقاد من آقاي رحماني فضلي بايد در مورد اينكه چرا به اين جمع‌بندي رسيده‌اند، توضيح بيشتري دهند چراكه سال‌ها در اين خصوص كار شده و هميشه بومي بودن استانداران يكي از مطالبات اصلي در استان‌ها است. نگاهي به روزنامه‌هاي سال‌هاي 80 تا 84 نشان مي‌دهد كه استفاده از استانداران غيربومي در مناطق مرزي در دولت آقاي خاتمي چقدر مورد اعتراض اصولگرايان بود. منتقدان مي‌گفتند كه استاندار پروازي به اندازه استاندار بومي دلسوز نيست و نمي‌تواند براي استان وقت صرف كند زيرا معمولا خانواده‌اش را به همراه نبرده و اغلب در رفت و آمد است.
اكنون تغيير اين رويكرد و در پيش گرفتن سياستي مبني بر استفاده از استاندان غيربومي نيازمند آسيب‌شناسي دقيق است. شايد يكي از دلايل آن مشكلات كنوني در استان‌ها است اما قبل از انتصاب استاندار غير بومي بايد دريافت كه ريشه مشكلات موجود چيست. يكي از اصلي‌ترين مشكلات استان‌ها كه در دوره مجلس نهم ايجاد شد اشتراك اختيارات استانداران با نهادهاي ديگر همچون مجلس، ائمه‌جمعه و... است. از همين رو تاكيد دارم كه بايد با بررسي‌هاي دقيق مشكلات را از ريشه حل كرد و سراغ سياست‌هاي نادرست نرفت.
يكي ديگر از مشكلات كنوني كه احتمالا وزارت كشور را در انتخاب استانداران به چالش كشانده است ساختار اداري و سياسي متمركز و اقتصاد نفتي در كشور است. اقتصاد نفتي سبب شده كه هميشه نگاه استان‌ها براي تامين بودجه و اجراي طرح‌هاي استاني به مركز، مجلس و دولت باشد. ما به خاطر تمركز سياسي و اقتصاد وابسته به نفت در يك مسير ناهموار قرار گرفته و تصور مي‌كنيم كه استفاده از استانداران غير بومي مشكل را حل مي‌كند در حالي كه اين‌طور نيست. تمركززدايي و سپردن اختيارات بيشتر به مناطق امري است كه در نظام‌هاي فدراتيو معمول بوده و موثر واقع شده است. در اين سيستم تقريبا همه مسائل غير از چند حوزه كلان مثل سياست خارجي، امنيت و به مناطق واگذار مي‌شود. به عبارتي عموم مسائل از جمله كشاورزي، بازرگاني، ماليات، آموزش و... در مناطق انجام مي‌شود و حتي وزراي محلي دارند. اين رويه علاوه بر اروپا كه استانداران و فرمانداران و حتي در برخي كشورها شهرداران توسط مردم انتخاب مي‌شوند، در كشورهايي همچون پاكستان، هندوستان و... نيز وجود دارد لذا وقت آن رسيده كه ما نيز به جاي استفاده از سياست‌هاي نادرست با يك آسيب‌شناسي دقيق علت اصلي مشكلات را بيابيم.