دغدغه استان‌هاي مهجور در طرح درآمد و هزينه‌هاي غيرمتمركز
علي صوفي، استاندار دولت هاشمي و دولت اصلاحات در استان‌هاي بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد و گيلان به اين پرسش پاسخ مي‌دهد: آيا در تمامي استان‌ها روش بودجه‌ريزي غير متمركز كه عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور بر آن تاكيد دارد قابل اجرا است و استان‌ها در شرايط كنوني ظرفيت اجرايي شدن طرح غيرمتمركز بودجه را دارند؟
سياست‌هاي بودجه‌اي يكي از مهم‌ترين ابزارها در دست دولت‌ها محسوب مي‌شود كه متاثر از شرايط سياسي و اقتصادي بين‌المللي يا شرايط منطقه‌اي است. بنابراين با نگاه اقتصاد كلان بودجه‌ريزي جاري بايد از سوي دولت‌ها انجام شود و قابليت كنترل داشته‌باشد. در همين حال استانداري‌ها همواره مسووليت تخصيص بودجه اعم از جاري و عمراني را برعهده داشته‌اند. در واقع اين استانداران هستند كه بودجه جاري و عمراني را با توجه به شرايط موجود استان تحت مديريت‌شان به سازمان‌ها، ارگان‌ها يا پروژه‌هاي مختلف اختصاص مي‌دهند. اما موضوعي كه وزير كشور مطرح كرده است در واقع به اين معنا نيست كه بودجه در اختيار استانداري‌ها قرار داده‌شود چرا كه در حال حاضر نيز استانداري هستند كه براي آن ميزان از بودجه كه در اختيار دارند برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام مي‌دهند. در واقع سياست مد‌نظر وزير كشور درآمدها و هزينه‌هاي غيرمتمركز است. در واقع منظور اين است كه هر استان بسته به مزيت‌هاي نسبي كه دارد كسب درآمد كند و به جاي اينكه اين درآمد را به خزانه واريز كند، در همان استان هزينه شود. در چنين شرايطي استان‌ها در كسب درآمد و همين‌طور هزينه‌ها مخير هستند و به صورت غيرمتمركز عمل مي‌كنند. براي مثال در يك استان محور توسعه اقتصادي، كشاورزي است. بنابراين در اين استان ارجحيت در اختصاص بودجه با بخش كشاورزي است. زماني كه من استاندار بوشهر بودم در اين استان محور كار و فعاليت اقتصادي شيلات و نخيلات بود يا زماني كه استانداري كهگيلويه و بويراحمد را برعهده داشتم در اين منطقه دامداري بسيار بيشتر از كشاورزي رونق داشت. در حالي كه در زمان استانداري من در گيلان تمركز بيشتر بر كشاورزي و البته صنعت بود. بنابراين استاندار موظف است كه آنچه در استان رونق و البته ظرفيت درآمدزايي دارد را مورد توجه قرار دهد. براي مثال زماني كه در دولت اصلاحات استاندار گيلان بودم بحث حمل‌و‌نقل از طريق كريدور شمال و جنوب مطرح بود كه پتانسيل جابه‌جايي ۵۰ ميليون تن كالا از طريق همين مسير وجود داشت و البته از آن غفلت شد. در طرح كريدور حمل و نقل شماره 9 اتحاديه اروپا، كنسرسيومي از از روسيه، ايران و هند فعال بودند كه در همين راستا طرح راه‌آهن قزوين- رشت- انزلي را هم دولت مصوب كرده و اجراي آن آغاز شد گرچه امسال قول بهره‌برداري از آن را داده‌اند و زمان زيادي طول كشيد تا اين طرح اجرايي شود چرا كه در آن زمان به تسريع در روند اين پروژه توجهي نشد. همچنين موضوع طرح تاسيس فرودگاه بين‌المللي در گيلان به عنوان تامين‌كننده مسافت ۵ ساعته ميان ايران و روسيه در دست بررسي بود كه اتفاقا سرمايه‌گذاران خارجي حاضر به شراكت در اين پروژه بودند. در واقع همه اينها مزيت‌هاي نسبي اقتصادي غيرمحسوس استان بودند كه در صورت اجرايي شدن و بهره‌وري كمك بزرگي به استان مي‌شد اما در دولت بعدي به محاق رفت. به هر روي مي‌توان گفت كه با اجراي چنين طرحي استان‌هايي كه منابع اقتصادي و درآمدي مطلوبي دارند شرايط بهتري خواهند داشت و از آن استقبال خواهند كرد اما در عوض در حق استان‌هاي مهجور با زمينه‌هاي اقتصادي محدود اجحاف خواهد شد. در واقع مي‌توان گفت رقابتي كه ميان استان‌ها ايجاد مي‌شود و متكي بودن به منابع درآمدي استان گام مثبتي است اما نيازمند ظرفيت‌ها و البته توجه به طرح آمايش سرزميني است. استانداري‌هايي كه مي‌توانند منابع درآمدي خوبي داشته باشند، استقبال خواهند كرد اما در حق استان‌هاي مهجور از نظر اقتصادي اجحاف مي‌شود. اين طرح از نظر ايجاد رقابتي كه اتفاق مي‌افتد مطلوب است چرا كه كسب درآمد به انگيزه مهمي در استان‌ها تبديل مي‌شود، در نتيجه از پتانسيل‌هايي كه در استان‌ها وجود دارد استفاده مي‌شود. در اين ميان اما بايد به دو نكته اساسي توجه كرد. اول توجه به مطالعات كارشناسي شده و اسناد بالادستي همچون طرح آمايش سرزميني است. طرحي كه تمام منابع استاني را از مدت‌ها قبل شناسايي كرده و الگويي براي توسعه و پيشرفت همه‌جانبه در اختيار قرار مي‌دهد. نكته دوم توجه به استان‌هايي است كه منابع درآمدي و اقتصادي قابل اتكايي ندارند. در صورتي كه طرح درآمدها و هزينه‌ها به صورت غيرمتمركز در استان‌ها برنامه‌ريزي و اجرايي شود بايد بودجه مشخصي به چنين استان‌هايي اختصاص داده‌شود.