زماني براي شفاف‌سازي كرسنت
زنگنه از تعيين تكليف اين پرونده درچند ماه آينده خبر داد
گروه اقتصادي
«صدور رأي درباره پرونده كرسنت چند ماه طول مي‌كشد.» اين شايد براي نخستين‌بار باشد كه بيژن نامدار زنگنه بي‌پرده از تعيين وضعيت پرونده خاص انرژي ايران خبر مي‌دهد و وعده مي‌دهد كه در چند ماه آينده ماجراي كرسنت بالاخره شفاف خواهد شد.
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت يازدهم و دوازدهم از همان روزهاي نخستي كه به عنوان گزينه وزارت نفت از سوي حسن روحاني به مجلس معرفي شد با حملات متعددي در خصوص پرونده كرسنت مواجه شد و هر بار كه براي صحبت با نماينده‌هاي مجلس به صحن سبز رنگ مجلس مي‌رفت مي‌دانست كه بايد حتما در مورد پرونده قديمي كرسنت نيز پاسخي به نماينده‌ها بدهد. وي البته به غير از نماينده‌هاي مجلس هر از گاهي هم از سوي برخي رسانه‌ها مورد آماج حملاتي قرار مي‌گرفت تا بالاخره قبول كرد يك بار براي هميشه در جلسه‌اي كه قرار بود هيچ خبري از آن منتشر نشود، به سوالات و ابهامات كرسنت پاسخ دهد. رفع ابهاماتي كه بعدا از سوي رسانه‌ها به تكرار همان گفته‌هاي قديمي تعبير شد و همچنان ابهامات اين پرونده باقي ماند. به هر روي بالاخره زنگنه شيخ‌الوزراي نفتي ايران درجريان سنت‌شكني‌اش و انتصاب نخستين زن نفتي به عنوان قائم مقامش اعلام كرد كه چند ماه آينده حكم اين پرونده اعلام خواهد شد. زنگنه در اين مراسم درباره بررسي پرونده كرسنت گفت: «در مرحله آخر قرار دارد، كه اگر ديوان بين‌المللي داوري وارد شور شود راي نهايي تا چند ماه آينده صادر خواهد شد.»
پرونده كرسنت
پرونده كرسنت، قرارداد گازي است بين شركت ملي نفت ايران و شركت اماراتي كرسنت پتروليوم دوبي كه در سال 2001 (1381) منعقد شده است. مذاكرات اوليه اين قرارداد از سال 1997 آغاز شد و در نهايت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترك شد. بر اساس مفاد اين قرارداد، با لوله‌كشي در خليج فارس، گاز ميدان سلمان به امارات (مخزن مشترك با ابوظبي)، به ميزان روزانه 500 ميليون فوت مكعب به امارات صادر شود. براساس مذاكرات انجام شده، ايران متعهد مي‌شد گاز ترش (فرآوري نشده) توليدي ميدان گازي سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 ميلادي به امارات متحده عربي صادر كند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 ميليون مترمكعب گاز آغاز شود و به تدريج به 800 ميليون مترمكعب در روز برسد. در اين بين اصرار براي عقد قرارداد كرسنت با وجود نواقصي كه داشت، حسن روحاني دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي را بر آن داشت كه با نامه‌اي رييس‌جمهور وقت را از اتفاقاتي كه عقد اين قرارداد در پي خواهد داشت در ميان بگذارد؛ در اين نامه روحاني، كرسنت «شركتي نامعتبر» بوده و در سنوات گذشته «داراي عملكرد ضعيف»است بنابراين قرارداد گازي با اين شركت موجب «ناديده گرفتن حقوق ايران» خواهد شد چرا كه قيمت و شرايط قراردادي در مقايسه با قرارداد‌هايي كه در منطقه منعقد شده، بسيار پايين و نامطلوب است. اما با وجود توضيحات ارايه شده از سوي سازمان بازرسي كشور و نيز شوراي عالي امنيت ملي وقت، قرارداد كرسنت لغو نشد و به مورد اجرا گذاشته شد. در زمان دولت نهم، پيگيري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و سازمان بازرسي كل كشور، اجراي قرارداد كرسنت تعليق شد.
وضعيت كنوني پرونده كرسنت
در دولت دهم نيز با همكاري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، وزارت نفت و وزارت اطلاعات كليه مستندات فساد در قرارداد كرسنت همراه با تاييد سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهيه و به ديوان ارايه شد، به طوري كه جاي هيچ انكاري از فساد باقي نمي‌گذاشت. جلسات داوري قرارداد كرسنت در ارديبهشت و خرداد 1392 در لاهه برگزار شد.
توتال و مواضع جديدش
«همكاري‌هاي بين‌المللي يكجانبه‌گرايي امريكا را تحت فشار قرار مي‌دهد.» اينها اظهارات وزير نفت پس از برگزاري آيين معارفه مرضيه شاهدايي، قائم‌مقام وزير نفت و رضا نوروززاده، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي است، كه در پاسخ به تاثير امضاي تفاهم‌نامه‌هاي اخير نفتي ايران بر تهديدهاي ترامپ عنوان كرده است. بيژن نامدار زنگنه در حالي از تاثير همكاري‌هاي بين‌المللي بر تجربه جريمه‌هاي سنگيني كه شركت‌هاي بين‌المللي پيش از اين و پس از تحريم ايران، به كشور تحميل شده‌اند صحبت مي‌كند كه هنوز مشخص نيست فشارهاي كاخ سفيد، چگونه بر مناسبات همكاري‌هاي اقتصادي ايران تاثيرگذار خواهد بود. تحريم كاتسا كه در چند روز گذشته به مورد اجرا گذاشته شد و از آن به نام مادر تحريم‌ها ياد مي‌شود، بي‌ترديد تاثيري بيش از تحريم‌هاي سابق بر اقتصاد ايران و نيز همكاري‌هاي بين‌المللي ايران با كشورهايي خواهد گذاشت كه خواستار سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در ايران هستند. پيش‌تر نيز گفته شد كه قصد امريكا از اين تحريم‌ها با وجود تصور بسياري، تنها مواضع سياسي نيست بلكه سهم‌خواهي نفتي است كه امريكا نزديك به 4 دهه از آن بي‌بهره بوده است. شايد به همين دليل است كه توتال فرانسوي‌ها براي تقويت روابط با امريكا دفتري در واشنگتن افتتاح كرد. پيش‌تر نيز پيش‌بيني مي‌شد كه توتال براي كاهش فشارهايي كه مي‌تواند نحوه سرمايه‌گذاري اين شركت بزرگ نفتي را فلج كند چاره‌اي جز برقراري ارتباط سازنده با امريكايي‌ها ندارد. در اين باره حتي برخي كارشناسان گفته‌اند كه حضور شركت‌هاي نفتي تحت لواي توتال در فاز 11 پارس جنوبي موضوع دور از ذهني نيست. محتملا انتشار اين خبر در رسانه‌ها كه وزير نفت از صحت و سقم آن اظهار بي‌اطلاعي كرده است، مي‌تواند پيام حضوري باشد كه هنوز رسانه‌اي نشده است. آنچه در اين بين حائز اهميت است آغاز به كار شركت توتال است كه با وجود تهديدات كاخ سفيد، و پيش‌بيني جريمه اين كشور به كار خود در ايران ادامه مي‌دهد. با همه اين تهديدات، همچنان تحرك ايران براي ايجاد ارتباط سازنده با شركت‌هايي كه مي‌توانند سرمايه مورد نياز توسعه صنايع ايران به خصوص صنعت نفت ايران را در پي داشته باشد ادامه دارد. قرارداد توسعه 10 ميدان نفتي با شركت‌هاي روسي از اين زمره است. مذاكره با گازپروم براي توسعه ميدان‌هاي گازي كيش، فرزاد A و B و ميدان پارس شمالي از اين دسته مذاكرات ايران است كه مي‌تواند تا پايان سال به مرحله عقد قرارداد رسيده و به مورد اجرا گذاشته شود. اما آنچه از اظهارات وزير نفت مشخص است، فروش نفت همراه با اجراي اين پروژه‌ها است كه اگر به مرحله توليد برسد، زمينه فروش نفت به اين شركت‌ها را نيز فراهم خواهد كرد.