ماجراي كسب‌و‌كار در ايران؛ داشته‌هاي هدررفته

گزارش اخير بانك جهاني از كسب و كار ٢٠١٨ بانك جهاني (DB 2018) حاكي است كه رتبه ايران در سهولت انجام كسب و كار در ميان ١٩٠ كشور جهان با چهار پله افت نسبت به سال پيشين به ١٢٤ رسيده است. البته امتياز كلي ايران نسبت به سال قبل تغييري در جهت كاهش نداشته است و آنچه باعث افت جايگاه ما شده است حركت ديگران و توقف ما بوده است. ماه پيش نيز گزارش رقابت‌پذيري جهاني سال 18-2017 نيز منتشر شد. در آن گزارش جايگاه ايران در ميان ١٣٧ كشور جهان با بهبود ٨ پله‌اي به ٦٩ ارتقا يافته بود. پرسش اينجاست كه چرا رتبه ايران در اين دو گزارش در جهت عكس هم حركت كرده است؟ گزارش انجام كسب و كار روي محيط «قانوني و مقرراتي» كسب و كار متمركز است. بنابراين بهبود و اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر 10 شاخص مورد ارزيابي مي‌تواند موجب بهبود رتبه يك كشور شود.  گزارش رقابت‌پذيري جهاني از ١٢ ركن تشكيل شده است. گروهي از اين اركان برپايه زيرساخت‌ها (سخت و نرم) قرار دارند و گروهي ديگر انعكاس قوانين و مقررات هستند. با نگاه نقادانه به جايگاه ايران در ١٢ ركن اين گزارش مي‌توان پي به اين واقعيت برد كه اركاني مانند زيرساخت‌ها (٥٧)، محيط اقتصاد كلان (٤٤)، بهداشت و آموزش ابتدايي (٥٠)، آموزش عالي (٥١) و نوآوري (٦٦)، كه همگي از دسته زيرساخت‌هاي سخت و نرم هستند، بهترين رتبه‌هاي ما هستند و اركاني از قبيل كارايي بازار كار (١٣٠)، سطح توسعه بازار مالي (١٢٨) و كارايي بازار كالا (١٠٠)، كه پژواك قوانين و مقررات اين حوزه‌ها هستند، بدترين رتبه‌هاي ما را به خود اختصاص داده‌اند. رتبه ايران در گروه الزامات بنيادين كه بيشتر اركان آن زيرساخت‌ها هستند ٥٥ شده است و اين رتبه بيشتر انعكاس وضعيت زيرساخت‌هاي كشور است.  بنابراين مي‌توان دريافت كه جايگاه ايران در گزارش رقابت‌پذيري جهاني بيشتر به واسطه زيرساخت‌هاي سخت و نرم كشور است و اگر اركان متاثر از قوانين در اين گزارش نبودند جايگاه ايران بهتر از اين هم مي‌توانست باشد. اما عامل رتبه ايران در گزارش انجام كسب و كار وضعيت قوانين و مقررات كشور است.  اگر كيفيت قوانين و مقررات در كشور متناسب با زيرساخت‌ها بود، جايگاه ايران در گزارش كسب‌وكار حدود ٥٠ پله بهتر مي‌شد، زيرا رتبه ٥٥ در ميان ١٣٧ كشور دنيا (مربوط به زيرساخت‌ها) در تناسب با رتبه ٧٦ درميان ١٩٠ كشور دنيا (تعداد كشورهاي موجود در گزارش انجام كسب و كار) است، نه با رتبه كنوني ١٢٤. اين مقايسه ساده معلوم مي‌سازد كه چگونه اين همه سرمايه‌گذاري كه صرف به وجود آوردن زيرساخت‌هاي موجود، بهبود وضع آموزش، بهداشت و آموزش عالي شده است با قوانين بد، مقررات ناساز و رويه‌هاي منسوخ، نابهره‌ور و مهدور شده است.
*نايب‌رييس اتاق ايران