امنيت اقتصادي، پيش‌نياز بهبود رتبه سهولت كسبوكار
عبدالوهاب سهل‌آبادي*
جديدترين گزارش بانك بين‌المللي بازسازي و توسعه در مورد سهولت كسبوكار در كشورهاي عضو بانك جهاني، از تنزل نسبي رتبه ايران در اين زمينه حكايت دارد. بر اساس اين گزارش، ايران كه در سال گذشته با كسب 22/56 امتياز در رتبه 120 جهان قرار گرفته بود، اكنون با وجود افزايش اندك امتياز خود و رسيدن آن به 48/56، با 4 پله سقوط در رتبه، در جايگاه 124 جهان قرار گرفته است؛ رتبه‌اي كه نازل‌ترين رتبه ايران در سه سال اخير به شمار مي‌رود. نبود امنيت و آرامش اقتصادي براي كارآفرينان و فعالان اقتصادي دليل اصلي افت رتبه ايران است و در اين شرايط دولت بايد از اتخاذ سياست‌هايي كه مناسب وضع فعلي اقتصاد كشور نيست، خودداري كند.
در شرايط فعلي كه اقتصاد كشور واقعا در وضعيت نرمال و عادي قرار ندارد، ما بايد به مديران و فعالان اقتصادي خود آرامش بدهيم درحالي كه عملا سياست‌هايي در پيش مي‌گيريم كه فضايي خلاف اين ايجاد مي‌كند. بنگاه‌هاي اقتصادي كشور به‌مثابه يك بيمار قلبي روي تخت جراحي افتاده‌اند كه در گام اول بايد همين درد آنها را درمان كنيم نه اينكه آسيب بيشتري به آنها برسانيم. در حال حاضر سياست‌هايي اتخاذ مي‌شود كه وقت اجراي آنها امروز نيست و بايد به زمان‌هايي موكول شوند كه وضعيت اقتصاد عادي‌سازي شده باشد. شايد هدف غايي اين سياست‌ها بد نباشد اما عملا فشارهايي كه به فعالان اقتصادي وارد مي‌كند در حد توان آنها نيست و زمينگيرشان مي‌كند.
چنانچه قرار باشد نظام ماليات‌ستاني كشور به وضعيت ايده‌آل برسد، در گام اول بايد كساني كه فرار مالياتي دارند، شناسايي شوند نه اينكه فعالان شناسنامه‌دار اقتصاد كه پرونده مالياتي شفافي دارند دوباره به چالش كشيده شوند. نبود آرامش رواني در اقتصاد، باعث مي‌شود مديراني كه بار بهتر كردن فضاي كسبوكار كشور را بر دوش دارند فلج شوند و رتبه ايران در شاخص كسبوكار سال‌به‌سال بدتر شود.
*رييس اتاق اصفهان