ادامه از صفحه اول
هرچه بيشتر، راحت‌تر
با يك نگاه مي‌توان افراد و موسسات و سازمان‌هاي مختلف نظارتي را ديد و شمرد: ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، دادستان كل كشور (ماده 290 قانون آيين دادرسي كيفري) دادستان‌هاي عمومي، واحد اقتصادي وزارت اطلاعات و تشكيلات بازرسي بانك‌هاي دولتي و خصوصي كشور. چه بسا در جوار اين تاسيسات افراد و اشخاص ديگري هم هستند كه بدون داشتن ماموريت رسمي و بدون اينكه نظارت و پيگيري اموري از اين قبيل در وظايف‌شان تعريف و تصريح شده باشد، عملا به اين قبيل امور اشتغال دارند. چگونه است كه با اين وجود، دزدي‌ها فقط وقتي به «هزار ميليارد» رسيد كشف مي‌شود. (خوب است كه اجباري در نوشتن عددي ارقام دزدي‌ها نداريم وگرنه كميت‌مان به كلي لنگ بود.) درست است كه در امور خصوصي مردم، تجسس نبايد كرد و درست است كه بازپرس نبايد پيش از گردآوري ادله كافي، كسي را احضار يا جلب كند. اما مواردي كه مورد نظر است «امور خصوصي» نيست. مضافا اينكه ماده 65 قانون آيين دادرسي كيفري مجوز ورود در اين مسائل را –بطور كلي- به دادستان داده است و به موجب ماده 66 قانون مذكور سازمان‌هاي مردم نهادي كه به موجب اساسنامه خود حامي حقوق شهروندي هستند، مي‌توانند در اين موارد اعلام جرم كنند زيرا حمله و لطمه به منابع مالي فرد اجلاي مملكت، خدشه به حقوق شهروندي است. ماده 67 قانون سابق‌الذكر نيز حتي گزارش‌ها و نامه‌هاي فاقد امضا و هويت گزارش‌دهنده و نويسنده را، در صورتي كه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا در صورت همراهي با قرائتي كه به نظر دادستان كافي باشد، براي شروع تعقيب كافي دانسته است. در عين حال به موجب ماده 72 قانون پيش‌گفته، مقامات و اشخاص رسمي در صورت آگاهي از وقوع يكي از جرايم غيرقابل گذشت در حوزه كاري خود، مكلفند موضوع را فورا به دادستان اطلاع دهند. عدم اعلام، آنان را در معرض تعقيب و مجازات قرار خواهد داد. در جوار همه اينها به نقش مطبوعات –به شرط آزادي- بايد توجه كرد كه اگر به هشدارها و اعلامات آنها، اگرچه به صورت تلويحي و توام با اشاره و كنايه باشد، به موقع توجه شود، چه بسا نوشدارو پيش از مرگ سهراب به دست آيد.
اما ماجراي فرار دزدان، داستان ديگري است. مسلم است كه دزد در پي فرار است اما، قانونگذار در مواد 217 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري ابزارهاي لازم را براي در دسترس نگه داشتن متهم پيش‌بيني كرده است و در ماده 247 همان قانون به مقام قضايي اختيار داده شده علاوه بر صدور قرار تامين، دستور ممنوعيت خروج متهم را از كشور صادر كند. به اين ترتيب اگر دزدان فراري پس از آغاز تعقيب از كشور خارج شده باشند، موضوع محل تامل بسيار خواهد بود. اينكه اميدوار باشيم، اينگونه متهمان به وسليه پليس بين‌المللي (اينترپل) دستگير و به كشور بازگردانده شوند، چندان قابل اتكا نيست زيرا با بسياري از كشورها قرارداد استرداد مجرمين نداريم و معمولا مقصد نهايي- و گاه مقصد اوليه- اين دزدان كشورهايي است گه به احتمال قوي حتي متهم به قتل را هم به ايران مسترد نخواهند كرد. از طرفي پول كلاني كه اينگونه سارقان در اختيار دارند در بسياري از كشورها –و اگر بدبين باشيم شايد بتوانيم بگوييم در همه كشورها- امكانات وسيعي را براي آنها فراهم مي‌كند و چه بسا آنچه انجام داده‌اند جرم سياسي تلقي مي‌شود. در پايان بايد گفت كه به نظر مي‌رسد اگر مقامات نظارتي و قضايي عنايتي در حد امور امنيتي به اينگونه امور داشته باشند، اينگونه موارد بسيار كاهش خواهد يافت. والله اعلم
* رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران
سازمان نظام رسانه‌اي و نقش اهالي رسانه
با تمسك به همين قانون نصفه و نيمه، كار انجام شد و اكنون با توجه به پيشرفت‌هاي تكنولوژيك امر اطلاع‌رساني و حضور اينترنت به عنوان يك مديوم قوي در صحنه، كشور ما نيازمند بازتعريف نقش و قوانين مربوط به رسانه است.
من خود به ياد دارم كه در چند يادداشت طي سال‌ها نوشته‌ام كه كار مطبوعات و در كل رسانه، كاري تخصصي است و اين تخصص ايجاب مي‌كند اهالي رسانه نيز چون پزشكان و مهندسان بيشتر مشكلات خود را خود حل كنند و داراي نظام‌نامه و سازماني مدون باشند كه در حوزه پزشكان به نظام پزشكي و در حوزه مهندسان به نظام مهندسي معروف است.
به گمان من ما اهالي رسانه بايد پيشداوري‌ها را رها كنيم و بكوشيم لايحه نظام رسانه‌اي كه به مجلس مي‌رود در جهت ايفاي نقش اصلي خود تصويب شود. خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي در شرايطي قرار دارد كه اطمينان دارم جمع كثيري از نمايندگان به خواست اهالي رسانه توجه خواهند كرد.
پيشنهاد مي‌كنم همكاران ژورناليست من، از خبرنگاران و نويسندگان گرفته تا استادان دانشگاه از امروز كه هنوز لايحه در دولت است نظرات خود را به معاونت مطبوعاتي كه گوش شنوايي در اين زمينه دارد اعلام كنند و هم به گفت‌و گو با نمايندگان محترم، هنگام طرح لايحه اهتمام بورزند. اين تلاش حتما پاسخ خواهد داد، چرا كه شرايط به گونه‌اي است كه دولتمردان محترم و قواي كشور نيز متوجه مشكلات دروني و بيروني رسانه‌ها در كشور هستند.