ضد و نقيض‌ها درباره معضل اقليت يزدي

شايد عضويت يك زرتشتي در شوراي شهر يزد مسبوق به سابقه باشد اما ماجراي پيچيده سپنتا نيكنام قريب به دو ماه است به معضلي تبديل شده كه سران قوا براي حل و فصل آن پا پيش گذاشته‌اند؛ معضلي كه چپ و راست سياسي در مورد آن اظهارنظر مي‌كنند و حتي در اين ميان اصولگراياني چون حميدرضا حاجي‌بابايي در مذمت اين اتفاق مي‌گويد« نبايد اين موضوع ملي به معضلي ملي تبديل مي‌شد و كار به اينجا مي‌رسيد. » به هر روي همه منتظرند تا مشخص شود سپنتا نيكنام به سرنوشتي مشابه مينو خالقي، منتخب اصفهان دچار مي‌شود يا نه. شهريور بود كه دستور تعليق سپنتا نيكنام از عضويت در شوراي شهر صادر شد و سه روز پيش بالاخره پس از حرف و حديث‌هاي بسيار محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري خبر داد كه نيكنام فعلا مي‌تواند همچون دوره گذشته در جلسات شورا حضور يابد. در حالي كه به نظر مي‌رسيد با اين اظهارنظر درخواست استمهال از سوي مجلس موثر افتاده و مشكل عجيب نيكنام در حال حل شدن است اما روابط عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد دستور موقت صادره در خصوص تعليق عضو شوراي شهر يزد به قوت خود باقي است.  محمود واعظي روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت به خبرنگاران گفت با توجه به اينكه نظارت بر برگزاري انتخابات شوراها بر عهده مجلس شوراي اسلامي است، مجلس از ابتدا ماجراي سپنتا نيكنام را دنبال كرده و توانسته با قوه قضاييه به توافق برسد؛ توافقي كه بر مبناي آن تا زماني كه قانون تغيير نكند، سپنتا نيكنام مي‌تواند مانند دوره گذشته در جلسات شوراي شهر حضور يابد.
او همچنين بار ديگر مواضع دولت را تكرار و تاكيد كرد رييس‌جمهوري در مورد ماجراي عضويت يك زرتشتي در شوراي شهر يزد به رهبري هم نامه نوشته و موضع دولت را مطرح كرده است. گرچه خبر محمود واعظي در مورد نيكنام از سوي ديوان عدالت اداري تكذيب شد اما محمود صادقي، عضو فراكسيون اميد كه روز پنجشنبه در نشست «اقليت‌ها در انديشه امام حسين (ع)» سخنراني كرد و خبر داد «بعد از نقل‌هايي كه صورت گرفت، گويا قرار است از طريق قوه قضاييه اجراي اين راي به تعويق بيفتد تا راه‌حلي براي اين مساله پيدا شود.»اما رايزني براي اين حضور موقت تا حل و فصل كامل ماجرا از رايزني‌هاي دولت و مجلس آغاز شد. علي لاريجاني روز راي اعتماد به دو وزير باقي مانده دولت دوازدهم صراحتا اعلام كرد با فقهاي شوراي نگهبان هم‌نظر نيست. پس از آن محمد جواد كوليوند، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس را مامور بررسي اين ماجرا كرد.
كوليوند نخستين بار نهم آبان در گفت‌وگو با «اعتماد» از مذاكرات مجلس با شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري خبر داد و در مورد روزنه‌هاي اميد بازگشت نيكنام به شوراي شهر يزد صحبت كرد.
كوليوند توضيح داد كه مجلس از ديوان عدالت اداري درخواست استمهال كرده است تا در اين فاصله مجلس با اصلاح تبصره يك ماده ۲۶ براي حضور قطعي و قانوني اقليت‌ها در شوراهاي شهر و روستا تمهيدات لازم را فراهم كند و حتي در صورتي كه شوراي نگهبان با اين اصلاح‌ موافقت نكند به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده‌شود؛ اصلاحيه‌اي كه اين امكان را فراهم مي‌كند در مناطقي كه اقليت‌ها حضور چشمگيري دارند بتوانند به كانديداي خودشان راي بدهند.
در اين ميان قوه قضاييه هم گرچه چندان با نظر فقهاي شوراي نگهبان موافق نبود اما تلاش مي‌كرد تا اين هم نظر نبودن تلويحي و در لفافه باشد. چه آنكه هادي صادقي، معاون فرهنگي قوه قضاييه در گفت‌وگو با ايران توضيح داده‌بود كه گرچه شوراي نگهبان حق ورود به مساله حضور يك زرتشتي در شوراي شهر يزد را دارد اما نظر اين نهاد نظارتي خلاف مصلحت و نظر درستي نبوده است چون «ورود يك نفر در جمع زيادتري در شوراي شهر يزد، به عنوان «سبيل» نيست كه اين يك نفر بشود سبيل كفار بر مسلمين. » اين اظهارنظر در حالي بود كه پيش از آن صادق آملي لاريجاني، رييس دستگاه قضا گفته بود رسيدگي دستگاه قضايي و ديوان عدالت اداري به هيچ عنوان ابتناء به اصلاح قانون ندارد.
چندي بعد عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور كه براي شركت در مراسم معارفه استاندار يزد به اين استان سفر كرده‌بود در ميان سخنراني‌اش اعلام كرد در ملاقاتي كه با رييس قوه قضاييه داشته نظر آملي لاريجاني از باب سياسي و اجتماعي با وزارت كشور يكي بوده و رييس قوه قضاييه گفته است «من با نظر شما در اين حوزه موافقم و بايد پيگيري كنيم.»روابط عمومي قوه قضاييه اما به سرعت با انتشار اطلاعيه‌اي مطالب منتشرشده منتسب به رييس قوه قضاييه راجع به بحث مربوط به عضو شوراي شهر يزد را نادرست خواند و حرف‌هاي وزير كشور را تكذيب كرد. البته در اين اطلاعيه تاكيد شده‌بود كه صحبت‌هاي وزير كشور همچون اظهارنظر معاون فرهنگي قوه قضاييه كه در رسانه‌ها نقل شده غيردقيق است. اين اطلاعيه‌ها نشان داد كه قوه قضاييه برخلاف دو قوه ديگر ترجيح مي‌دهد صراحتا با نظر شوراي نگهبان مخالفت نكند. با وجود همه اين اظهارات ضد و نقيض محمد جواد كوليوند در نشست خبري كه با اصحاب رسانه داشت بار ديگر اعلام كرد نامه‌اي به رييس قوه قضاييه براي استمهال راي ديوان عدالت اداري در موضوع سپنتا نيكنام نوشته شده است كه در صورت موافقت، نيكنام مي‌تواند تا زمان اصلاح قانون انتخابات در جلسات شوراي شهر يزد شركت كند. پس از اين اظهارات بود كه بلافاصله خبر لغو تعليق عضويت سپنتا نيكنام منتشر شد. با اين حال اطلاعيه ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه دستور موقت صادره از شعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري به قوت خود باقي است و در اين خصوص از ناحيه رياست قوه قضاييه نيز دستوري صادر و ابلاغ نشده است، نشان داد هنوز وضعيت تعليق نيكنام تعيين تكليف نشده است.
اخبار ضد و نقيض در مورد سپنتا نيكنام تمامي ندارد. يك نهاد اميدوارانه از بازگشت اين عضو زرتشتي به شورا مي‌گويد اما بلافاصله بعد نهادي ديگر لغو تعليق را برداشت نادرست رسانه‌ها توصيف مي‌كند. ۱۷ آبان ديوان عدالت اداري خبر محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري را تكذيب كرد تا سرنوشت سپنتا همچنان در ابهام باقي بماند و دو روز بعد محمود صادقي خبر داد كه قرار است اين ماجرا از سوي قوه قضاييه حل و فصل شده و اجراي راي در مورد نيكنام به تعويق بيفتد، گرچه به نظر مي‌رسد دستگاه قضا چندان تمايلي ندارد كه شفاف به موضوع اين اقليت يزدي ورود كند.