با گذشت حدود 4سال از بازداشت بابك زنجاني و تعيين تكليف پرونده وي، اما همچنان از اموالي كه طي سال‌هاي گذشته توسط زنجاني از كشور خارج شده خبري نيست. خبرها حكايت از اين دارد كه حكم اعدام زنجاني صادر شده و قوه قضاييه قول داده كه اگر او اموال را بازگرداند در حكمش تخفيف قائل مي‌شوند. پيگيري اموال او از طريق شركاي خارجي او ادامه دارد و با برگزاري دادگاه‌هاي رضا ضراب در امريكا و ابعاد سياسي كه پرونده او پيدا كرده دولت تركيه اموال او را مصادره كرده است. همچنين اين اميد وجود دارد كه بتوان با توافقاتي كه با دولت تركيه مي‌شود پول‌هاي خارج شده از كشور را بازستاند. اما ضراب در جلسات دادگاه خود بار ديگر به نكاتي تاكيد كرده است كه موجب بازخواني دوباره برخي از داستان‌ها شده است. يكي از اين موضوعات ارتباط مسوولين سابق، رييس بانك مركزي با ضراب است كه او خود قويا آن را تكذيب كرده است؛ اما اميرعباس سلطاني، نماينده‌اي كه عضوكميته پيگيري تخلفات بابك زنجاني در مجلس بود، در گفت‌وگو با«اعتمادآنلاين» تاكيد كرده است كه با توجه به اينكه نام مسوولين سابق در موضوعات مختلفي در اين پرونده مطرح شده او بايد بپذيرد كه عمدا يا غيرعمد مرتكب اشتباه شده است.
برخلاف اظهارات ضراب، يكي از مسوولين سابق گفته است كه تا به حال ملاقاتي با ضراب نداشته است؟
زماني كه ضراب در تركيه بود چندين بار با رييس وقت بانك مركزي و آقاي احمدي‌نژاد ملاقات داشته است. با توجه به رابطه بسيار نزديك بابك زنجاني و ضراب و البته اينكه سه چهار وزير وقت زنجاني را تاييد كرده بودند، اين قضيه اتفاق افتاده باشد و اين امر نشان‌دهنده ارتباط نزديكي بين اين سه دسته است؛ اين مساله از بديهيات بود. درست است كه در حال حاضر در دادگاهاي امريكا بيشتر جنبه سياسي موضوع را در نظر گرفته‌اند كه در آن زمان به كمك دولت تركيه تحريم‌ها را دور مي‌زده است؛ اما اين جنبه سياسي است و خيلي هم نمي‌تواند مستند باشد. چون آنچه براي زنجاني و ضراب اهميت داشت اين بود كه در وضعيتي كه آن زمان كشور داشت، بيت‌المال را به حراج ببرند، سود منفعت شخصي خود را در نظر مي‌گرفتند و براي‌شان اهميت نداشت كه وضعيتي براي كشور به وجود مي‌آيد. چنانچه هم بابك زنجاني در آن زمان پول‌هاي زيادي از نفت دريافت كرد تا به پيمانكاران بپردازد و اين امر هيچگاه تحقق نيافت و هم آقاي ضراب منافع شخصي خود را دنبال مي‌كردند. ضراب شريك بلافصل بابك زنجاني بود و مديريت همه كارهاي تجاري بابك زنجاني را او انجام مي‌داد. اين است كه من اعتقاد ندارم كه او تحريم‌ها را دور زده است. به هيچ‌وجه اين نمي‌تواند صحت داشته باشد. چون اينها بيشترين خيانت را تا به حال به كشور كرده‌اند. از طرف ديگر اگر ضراب واقعا در جهت تحريم‌ها كمك كرده بود تا اين اندازه نگران نبود و افراد را واسطه نمي‌كرد تا با من صحبت كنند كه ملاقاتي با پدر و مادرش داشته باشم؛ ضراب كارهاي نيست.
يعني در آن زمان پيگير ملاقات با شما بودند؟
فراوان؛ بارها مي‌خواستند ملاقات داشته باشند كه زير بار آن نرفتم. همچنين خيلي خواهش داشتند كه نامي از بابك زنجاني برده نشود. با توجه به اينكه ضراب پسر يكي از تجار بزرگ تبريز است و به هر حال كارش تجارت است، قصد وي كمك به نظام بوده است. اگر واقعا به فكر مملكت و نظام بودند اين همه پول را به خارج از كشور منتقل نمي‌كردند تا اين فساد بزرگ قرن را درست كنند. اين است كه نام ضراب با پرونده بابك زنجاني كه يك مفسد اقتصادي است و به اعدام محكوم شده گره خورده و نمي‌توان اينها را از هم جدا كرد.
پس تكذيب رييس بانك مركزي سابق را درست نمي‌دانيد؟
مسوولين سابق قبلا هم در چند فقره هم در پرونده بابك زنجاني و هم مسائل ديگر نقش خود را تكذيب كرده است و اين با توجه به تعدد اين تكذيب‌ها به نظر مي‌آيد كه نمي‌تواند درست باشد. به هر حال مسولين ارشد سابق هم بايد بپذيرند كه اشتباهي كه انجام داده‌اند (من به عمد و غيرعمد اين موضوع كاري ندارم) به طور قطع موجب كمك به اين داستان شده و كتمان كردن قضيه چيزي را حل نخواهد كرد. از سال 2012 بده بستاني كه بين بابك زنجاني و ضراب بوده حدود يك تن طلا به شركت‌هاي زنجاني فروخته است. البته اين شركت‌ها حدود 60 و 70 تا هستند، مديريت‌شان با يك نفر و تنها اسامي متفاوت بوده است.
با توجه به اينكه اموال ضراب در تركيه به وسيله دولت توقيف شده است، اين اموال مي‌تواند كمكي به حل پرونده زنجاني در ايران و بازگشت اموال كند؟
اگر به خاطر داشته باشيد ضراب تحت‌فشار افكار عمومي در دادگاه تركيه محاكمه شد اما نهايتا تبرئه شد. علت آن هم اين است كه اموال اين كشور را به بانك‌هاي تركيه منتقل كردند و به هر حال براي آنها با منفعت همراه بود. برهمين اساس هم در آن زمان دولت تركيه از آنها حمايت كرد و حاضر نشد كه ضراب را به دولت ايران تحويل دهد. اينكه حالا مطرح شود كه اين شخص چند دقيقه آقاي فلان را يا آقاي فلان را ديده يا با وزرايي كه نام‌شان مطرح است ملاقات داشته ديگر الان نمي‌تواند مستند باشد. چون مردم خود در ريز و درشت مسائل هستند و از موضوعات مطلعند. همان‌طور كه در آن زمام اعلام شد كه خانم آقاي ضراب كه يك خواننده ترك بود ملاقاتي با آقاي رحيم مشايي كه مورد وثوق آقاي احمدي‌نژاد بود داشته است. بنابراين نمونه اين ارتباطات خود نشانگر واقعيت قضيه است و تحليل‌هاي زيادي هم مي‌توان براساس آن داشت.
اينكه اموال توقيف شده، به نظرتان كمكي خواهد كرد و دولت تركيه با ايران همكاري خواهد داشت؟
اينكه اموال توقيف شده، يك قدم به جلو است.
به هر حال همان‌طور كه گفتيد پيش از اين ضراب تبرئه شده بود و الان اموال او توقيف شده است؟
به هر حال در حال حاضر پرونده در امريكا بعد سياسي پيدا كرده و ضراب صحبت‌هايي عليه تركيه داشته است كه موجب شده حيثيت دولت تركيه را زير سوال ببرد. قطعا كمترين عكس‌العمل دولت تركيه اين بود كه اين اموال را مصادره كند. اما اينكه تا چه اندازه مي‌خواهند با ايران در اين مورد وارد مكالمه شوند موضوعي است كه به وزارت خارجه و عملكرد آنها باز مي‌گردد. وزارت خارجه قبلا پيگير اين موضوع بوده است اما به هر حال بايد ديد كه دولت تركيه چقدر نرمش نشان مي‌دهد كه اين خود بحث ديگري است.
ايران بعد از توقيف اموال پيگير اين موضوع نشده است؟
خبر ندارم. اما مي‌تواند جاي اميدواري باشد كه دولت ما با دولت تركيه و قوه قضاييه تركيه توافقي انجام دهند. اما به هر حال اموال در دست دولت تركيه باشد به نظر من بهتر از اين است كه در دست ضراب باشد كه فكر مي‌كنم همه را از ريز و درشت به دولت امريكا تحويل دهد.
در گرماگرم بررسي اين پرونده موضوع ديگري هم مطرح بود اينكه چه ارگاني اين پرونده را بررسي كند. عده‌اي مي‌گفتند براي روشن شدن بهتر ابعاد امنيتي آن بهتر است كه وزارت اطلاعات پيگير آن باشد و عده‌اي هم معتقد بودند كه قوه قضاييه بايد آن را پيگيري كند و درنهايت هم قوه قضاييه مسوول رسيدگي به آن شد. شما فكر مي‌كنيد اگر پرونده در دست وزارت اطلاعات مي‌ماند روند بررسي آن بهتر پيش نمي‌رفت؟
قطعا وزارت اطلاعات هم در بررسي اين پرونده در اين مدت بيكار نبوده و يك بازوي توانا براي قوه قضاييه محسوب مي‌شود. قوه قضاييه اگر به اين پرونده ورود كرده است قطعا از اطلاعات وزارت اطلاعات استفاده لازم و كافي را برده است. اما اينكه كدام يك بهتر بود كه مسووليت را به عهده بگيرد موضوعي است كه بر سر آن توافق شده است.