از «نه» به عربستان تا تراز منفي صندوق توسعه
حوزه اقتصاد معمولا بعد از يك روز تعطيل روز كم‌خبري را پشت سر مي‌گذارد اما جالب است كه در روز پنجشنبه گذشته به عنوان تنها روز بين‌التعطيل كاري اخبار اقتصادي سمت و سوي خاصي به خود گرفته‌اند و در حالي كه معاون وزير صنعت از عدم ارتباط اقتصادي با عربستان صحبت مي‌كند، يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرده و گفته است: «دولت حق استفاده بيشتر از منابع صندوق توسعه ملي را ندارد.»
هيچ ارتباط اقتصادي با عربستان نداريم
مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت گفته است: در حال حاضر هيچگونه ارتباط اقتصادي مستقيمي با عربستان نداريم. اكنون اگر كالايي به عربستان صادر شود بسيار جزيي و از طريق كشورهاي واسطه است. وي افزود: واردات كالا از عربستان نيز بر اساس همين شرايط و از طريق كشورهاي واسطه انجام مي‌شود البته ما هيچگونه محدوديتي در كار با كشورهاي همسايه قائل نيستيم و گاه كشورهاي ديگر هستند كه محدوديت‌هايي در اين خصوص وضع مي‌كنند. خسروتاج توضيح داد: در گذشته برخي مواد پتروشيمي كه در داخل توليد نمي‌شوند از طريق عربستان وارد مي‌شد و اكنون نيز در زمينه صادرات اين كشور در نظام تعرفه‌اي خود تغيير چنداني نداشته است. سازمان توسعه تجارت
مخالفت با برداشت دولت نمي‌تواند از صندوق توسعه ملي
سيدناصر موسوي‌لارگاني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت اجازه استفاده بيشتر از منابع صندوق توسعه ملي غير از تكاليف مصرح در بودجه را ندارد. وي در خصوص اظهارات رييس‌جمهور مبني بر اينكه دولت سهم بيشتري از نفت مي‌خواهد و به رييس سازمان برنامه و بودجه دستور داده تا در بودجه امسال از صندوق توسعه ملي بيشتر استفاده شود، اظهار داشت: مقرر شد 20 درصد از درآمد اين منابع ذخيره شده و صرف مشكلات كشور يعني سرمايه‌گذاري، اشتغال و تقويت بخش خصوصي شود. وي گفت : براي اينكه منابع نفت و گاز به طور كامل در اختيار دولت قرار نگيرد، صندوق توسعه ملي شكل گرفت تا سهم دولت در اقتصاد نيز كاهش يابد. قبلا صندوق ذخيره ارزي وجود داشت كه برداشت‌هاي بي‌رويه از آن صورت مي‌گرفت و تقريبا كف آن جارو شده بود، به همين دليل اساسنامه صندوق سختگيرانه و براي مصارف ارزي درنظر گرفته شد و بعدا مجلس تسهيلات ريالي را نيز به
آن افزود.