مقابله با عوارض زلزله؛ نيازمند يك قانون جامع
الياس حضرتي
زلزله چهارشنبه‌شب تهران زنگ هشداري بود براي ما، هشدار به اينكه اگر زلزله‌اي بالاي ۶ و در بدترين حالت بالاي ۷ ريشتر در تهران بيايد و يكي از دو گسل شمالي و جنوبي شهر يا هر دو را فعال كند، فاجعه‌اي تمام‌عيار رخ خواهد داد كه بسته شدن خيابان‌هاي تهران كوچك‌ترين مشكل آن خواهد بود. به طور كلي شايد بتوانيم زلزله‌ها را از دو جهت طبقه‌بندي كنيم؛ اول قدرت و نوع زلزله كه موجب خرابي متناسب با قدرت آن مي‌شود و دوم محل وقوع زلزله برحسب اينكه در كجاي كشور رخ دهد. تجربه نشان مي‌دهد كه زلزله‌هاي به نسبت كم‌اثر زير ۶ ريشتر هستند. زلزله‌هاي معمولي در فاصله ۶ تا 5/6 و زلزله‌هاي قوي كه از 5/6 و به طور مشخص از ۷ ريشتر بيشتر است. عمق و نوع زلزله نيز در ميزان تخريبي كه ايجاد مي‌كند، موثر است. عامل دوم منطقه وقوع است. دو نكته در اين امر موثر هستند. اول تعداد جمعيت منطقه زلزله‌زده و دوم كيفيت ساختمان‌ها و شبكه‌هاي دسترسي به منطقه است. در پايين‌ترين سطوح جمعيتي، مناطق روستايي پراكنده است، سپس شهرهاي كوچك و بعد از آن شهرهاي متوسط، سپس شهرهاي بزرگ و در نهايت تهران و جلگه تهران به عنوان يك كلانشهر قرار دارد. واقعيت اين است كه برخي از شهرهاي بزرگ ايران روي گسل‌هاي زلزله قرار دارند. به جز تهران از چهار شهر اصلي كشور يعني مشهد، تبريز، اصفهان و شيراز، سه شهر با سابقه زلزله‌هاي ويرانگر مواجه بوده‌اند، به ويژه تبريز كه چندين بار اين فاجعه را تجربه كرده است. و تنها اصفهان است كه برخي افراد آن منطقه را از نظر زلزله‌خيزي ايمن‌تر مي‌دانند، ولي اين نيز خيالي بيش نيست، هنگامي كه در گذشته همين استدلال را مي‌توانستيم براي بم نيز به كار ببريم ولي در نهايت يكي از مخرب‌ترين زلزله‌ها در بم رخ داد. هرچند ارزيابي دقيقي وجود ندارد ولي مي‌توان با اطمينان نسبي گفت كه ما در برابر زلزله‌هاي بالاي ۵/۶ ريشتر در شهرهاي بزرگ خود، ناتوان از انجام اقدامات ترميمي و امداد و نجات مناسب هستيم. هرچند براي سطوح پايين‌تر زلزله و در مناطق كم‌جمعيت‌تر مي‌توانيم از پس ماجرا برآييم. ولي اگر در برابر زلزله‌هاي بزرگ در شهرهاي بزرگ خود ناتوانيم، به احتمال فراوان در برابر زلزله معمولي ۶ تا ۵/۶ ريشتري در تهران هم ناتوان خواهيم بود، چه رسد به زلزله‌هاي بزرگ‌تر از آن كه به طور حتم ناتوان از انجام اقدامات موثر خواهيم بود.
زلزله، مجموعه سياست‌هاي مديريتي ما را به چالش كشيده است. چرا؟ به اين دليل ساده كه جامعه‌اي توان برنامه‌ريزي جهت مقابله با زلزله احتمالي را دارد كه بتواند براي آينده هزينه و برنامه‌ريزي كند. ولي جامعه ما به علل سياسي، ناتوان در برنامه‌ريزي براي آينده است. همه منابع خود را مي‌خواهد صرف امور جاري خود كند. جامعه‌اي به‌شدت لحظه‌گرا و اقتضايي است. به علت فقدان اعتماد ميان نهادهاي رسمي و مردم و نيز فقدان نهادهاي مدني و ضعف حاكميت قانون، كمتر كسي مي‌تواند براي آينده تصميم بگيرد. «آينده» نسيه است و محتمل، ولي «حال» نقد است و قطعي. ما مي‌توانيم ۸ سال رييس‌جمهور باشيم، بدون اينكه شغلي ايجاد كرده باشيم و به جايش تمام توجهات را معطوف به پرداخت يارانه‌اي كنيم كه امروز كم‌ارزش‌تر از هميشه شده است و اگر همان زمان اين پول‌ها را سرمايه‌گذاري مولد كرده بوديم، امروز بيش ار ۵ ميليون شاغل بيشتر از شاغلين موجود داشتيم كه مي‌توانستند ۱۵ ميليون نفر را نان دهند، البته نه با ۴۵ هزار تومان براي هر نفر كه حداقل با 10 برابر اين رقم!
ما جامعه‌اي هستيم كه نفت را توليد مي‌كنيم و مي‌فروشيم، بنزين وارد مي‌كنيم و با قيمت ارزان آن را مي‌ريزيم داخل باك‌هاي‌مان و مي‌سوزانيم و هم آلودگي هوا را تحمل مي‌كنيم و هم اينكه از توليد و اشتغال خبري نخواهد بود. چرا؟ چون آينده‌نگر نيستيم.
بايد مسكن را ارزان توليد كنيم، مردم بروند داخل آن بنشينند، ولي اينكه در برابر يك زلزله همه‌اش فرو‌ريزد، مساله آينده است. ولي آينده دير يا زود خواهد آمد. پس چه بايد كرد؟
پيشنهاد مشخص اين است كه همه جناح‌هاي سياسي توافق كنند كه يك كميته سياستگذاري علمي و پژوهشي و كارشناسي متشكل از كارشناسان داخلي و بي‌طرف و كارشناسان خبره بين‌المللي تشكيل شود و طي يك زمان معقول و مناسب مجموعه سياست‌هاي لازم را براي مقابله با خطرات زلزله و كاهش اين خطرات در شهرهاي بزرگ و نيز تهران تهيه و بطور كامل به اجرا گذاشته شود و دستگاه قضايي نيز اجراي آن را تضمين كند. متاسفانه با وجود اعتماد به نفس و غروري كه از خود نشان مي‌دهيم، هنوز حاضر نيستيم يا نمي‌توانيم كه در اين مورد با تكيه بر نيروهاي خود اقدام كنيم. اگر هم ايده‌ها و برنامه‌ها و سياست‌هايي را مصوب كرده باشيم بطور قطع در اجرا به آن بي‌توجهي كرده‌ايم، والا چگونه مي‌شود كه ساختمان‌هاي بلندمرتبه را روي گسل يا در كوچه‌هاي چند متري ساخته باشيم؟ اين نحوه سياستگذاري و ارائه طريق، در امور ديگر نيز انجام شده است. برنامه مكنزي براي توسعه اقتصاد ايران نمونه آن است. ولي برنامه پيشگيري احتمالي از عوارض زلزله مي‌تواند به صورت قانون و مدون در‌آيد و همه مسوولان و نهادها به اجراي آن ملتزم باشند.