درس‌هاي «كتابچه جمع و خرج سنه ۱۳۰۴»؛ درس چهارم
همي دانم كه رنج خود فزايم/ كه چيزي آزموده آزمايم
سيد‌محمد بهشتي
در بررسي كتابي كه اخيرا با عنوان «كتابچه جمع و خرج سنه ۱۳۰۴» به همت جناب بهمن بياني تصحيح و توسط انتشارات مجلس منتشر شد، و تفريغ بودجه دولت در دوره ناصرالدين‌شاه قاجار را به تفصيل بيان مي‌كند، درباره مرزهاي اصيل و تصنعي در نظام تقسيمات كشوري سخن گفتيم.
اين تقسيمات، وقتي «كتابچه» مكتوب مي‌شد، در نسبت با زمينه‌اش از اصالت و واقعيت برخوردار بود. حال آنكه همان زمان سرزمين‌هايي بود كه مصنوعا، و بر اساس چند مولفه اعتباري و قراردادي، مرزبندي مي‌شد؛ همچون فتوحات استعمارگران اروپايي در آسيا و اقيانوسيه و آفريقا و... غافل از آنكه چنين رفتاري تنها با يك لوح سپيد ممكن است كه هيچ معيار پيش‌داده‌اي براي مرزبندي ندارد. وقتي در بستري با موجوديت‌ها و مرزهاي اصيل به خود اجازه مي‌دهيم به سراغ تقسيمات اعتباري و ارادي برويم، در واقع به زبان بي‌زباني معترفيم آن «جا» را در نتيجه به سر بردن در تاريكي «به جا» نياورده‌ايم و معرفتي درباره‌اش نداريم؛ همچون مهاجرين بيگانه و تازه واردي كه طي پيشروي آمرانه و سلطه‌جويانه خود در خاك ايالات متحده امريكا با گونيا و خط‌كش مرزهايي عمودي و صاف ميان قلمروي خود ترسيم كردند.
آن سرزمين هرچند براي تازه‌واردان ناشناخته و تاريك بود ولي آسان نيز تن به تقسيم‌بندي‌هاي اعتباري نمي‌داد؛ چنانكه در قرنِ نوزدهم، وقتي كمي از تثبيت تمدن در ايالات متحده گذشت، مشكلات سربرآوردند و پس از يك قرن انكار، بالاخره دولتمردان متقاعد شدند تا دانشمندان باستان‌شناس را در مرز ايالت‌ها به جست‌وجوي مرز قلمروهاي قبايل بومي منقرض شده بگمارند زيرا با كشف شواهد و آثار به جاي مانده از ايشان مي‌شد سرنخ‌هايي از يك تجربه تاريخي به تعادل رسيده يافت و مرزها را به واقعيت و اصالت نزديك كرد و عوارض تقسيمات اعتباري كه موجب برهم خوردن تعادل و مختل شدن مناسبات مي‌شود را حل كرد؛ و همين نياز بود كه يك شاخه جديد در علم به نام قوم باستان‌شناسي تاسيس كرد.
تقريبا از همان زمان مقلدين ايراني تمدن مدرن، رويكردي معكوس را در پيش گرفتند: نسيان نسبت به اصالت‌هاي بستر طبيعي- تاريخي- فرهنگي و جايگزيني معيارهاي تصنعي. در كشوري كه هر ايالت براي خود جايي بود، و اسم و رسمي داشت، استان‌هايي را جانشين كردند كه مرزهايشان منطبق با واقعيت نبود و مدت‌ها با عدد شمرده و خطاب مي‌شد. همچنين ولايت‌هاي بلاتكليفي همچون كاشان ايجاد شد كه معلوم نبود كجاي اين تقسيمات قرار مي‌گيرد و نزديك به دو دهه جزو استان هشتم بود كه جانشين ايالت مازندران شده بود!
اين روند، نه بر اساس تدبير و دورانديشي كه مبتني بر واكنش انجام مي‌شد. مقصود از آن نيز تنها آرام كردن التهاباتي بود كه اين نظم برساخته مصنوعي در واقعيت زندگي مردم ايجاد مي‌كرد و از آن سو پذيرفته نمي‌شد. در نتيجه بيش از يك قرن است كه شاهد تقابلي آماس‌كرده ميان زمينه و مديريت كشور هستيم كه سبب شده برخي ايالات مثل آذربايجان و خراسان دچار انشقاق شوند يا نام بي‌ربطي چون جنگل گلستان به جاي نام اصيل استرآباد گذاشته شود يا بنادر از ايالت فارس جدا و استان فارس در خليج فارس ساحلي نداشته باشد.
از آنجا كه مركز استان نماينده دولت مركزي در مديريت منابع و اداره امور شد، نقشي تعيين‌كننده و مرتبتي ويژه يافت، و به تدريج همه شهرهاي تابع به سوي منازعه با آن درباره هر موضوعي رانده شدند زيرا خود را مستحق همان جايگاه مي‌دانستند. پس به محض توانمندي، از ابراز موجوديت مستقل پرهيز نكردند و در نتيجه تقسيمات كشوري دهه به دهه رو به تزايد و تكثر پيش رفت. حتي استان‌هايي پديد آمد كه فقط يك شهر اصلي و بزرگ دارد؛ همچون البرز، قزوين، قم و...، و چه‌بسا اگر مقاومت وزارت كشور نباشد سي و يك استان كنوني به صد يا صدها استان تبديل شود.
عنايت داشته باشيد؛ تفكري كه مراعات تقسيمات اصولي سرزمين را مي‌كند، بر اين باور است كه همه‌چيز مبتني بر تعامل طولاني تاريخي بر سر جاي خود واقع شده. در نتيجه نظام اداري نسبت به مسائل بستر خود در روشنايي به سر مي‌برد. پس طبيعي است كه همه كردها در كردستان زندگي كنند و بلوچ‌ها در بلوچستان و مازندراني‌ها در مازندران و خوزستاني‌ها در خوزستان و... نقش خود را چه در مقياس محلي و چه در مقياس ملي ايفا كنند. اما كساني كه با تقسيمات اعتباري فضا را تاريك مي‌كنند در مسيري متعارض با عالم واقع پيش مي‌روند. اين تعارضات منشأ بسياري ناهنجاري‌ها شده و به خاطر تبعات تصاعدي‌اش، ريشه‌يابي معضلات را نيز ناممكن مي‌كند.
اصلا نبايد انديشيد كه عوارض اين نگاه تنها در مقياس استاني متوقف مانده زيرا به شهرها، محله‌ها، خيابان‌ها، و حتي نشاني كوچه‌ها و خانه‌هاي ما نيز تسري يافته است. «جا»هايي كه پيش‌تر صاحب نام بامسمي بودند حال با ارقام يا اسامي بي‌مسمي صدا مي‌شوند و رفته‌رفته تمام‌شان از «جايي بودن» ساقط شده‌اند. شايد بتوان گفت بزرگ‌ترين دستاورد ما در دوران معاصر توليد انبوه ناكجا باشد.
اما بحث در باب نتايج ناخجسته اين وضع مجالي ديگر مي‌طلبد...