به جاي بيانيه اقتصادي، سند اجرايي ارايه كرديم
گروه اقتصادي| طي سال‌هاي گذشته با ازدياد مشكلات اقتصادي، اقتصاددانان در گعده‌هاي اقتصادي خود با نگارش بيانيه‌هايي براي دولت و مجموعه اقتصادي دولت به ابراز نگراني‌ها و گاهي انتقادات شديد از دولت‌ها مي‌پرداختند. با افزايش فشارهاي اقتصادي در دولت نهم و دهم، اقتصادداناني كه احساس خطر كرده بودند، دو بار با رييس وقت دولت به مذاكره نشستند تا از دغدغه‌هاي‌شان بگويند. هر چند در عمل بيانيه‌هاي اقتصاددانان و نشست‌هاي‌شان با دولت نهم و دهم نتيجه‌اي دربرنداشت، اما رييس وقت دولت بر اين اعتقاد بود كه اين دست نشست‌ها مي‌تواند منجر به آشنايي بيشتر وي با نظرات اقتصاددانان شود. با تشديد تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي، اين جلسات ديگر تكرار نشد. مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور ديروز با اشاره به همين موارد به سنت بيانيه دادن اشاره كرد و گفت: «از سال 1383 تاكنون همواره اقتصاددانان هر بار يك بيانيه مشترك امضا كردند و اين بيانيه در نقد سياست‌هاي جاري بوده است، تا آنجا كه يادم مي‌آيد هيچ سندي كه چند اقتصاددان امضا كرده باشند و ايجابي هم باشد، نداريم.»به اين جهت وي با بيان اينكه در اقتصاد بيش از هر زمان ديگر نياز به وفاق و تحليل مشترك داريم اعلام كرده است: «در حال حاضر به سندي رسيده‌ايم كه وفاق اقتصاددانان را دارد و نه‌تنها اين سند اعتراضي نيست بلكه در جهت تعامل با دولت است.»
سندي كه در ادامه برگزاري كنفرانس اقتصاد ايران تدوين شده است و مسعود نيلي آن را سندي تعاملي به‌جاي سندي اعتراضي خوانده و گفته است: «در حال حاضر به سندي رسيده‌ايم كه وفاق اقتصاددانان را دارد و نه‌تنها اين سند اعتراضي نيست بلكه در جهت تعامل با دولت است. چون در پي ايجاد اجماع در عرصه اقتصاد ايران براي نخستين بار بوديم، جمع‌بندي كنفرانس تاكنون به طول انجاميد. در اقتصاد بيش از هر زمان ديگر نياز به وفاق و تحليل مشترك داريم، براي رسيدن به اين تحليل مشترك، نياز به شناسايي ريشه‌هاي مشكلات اقتصادي داريم كه در مورد آنها هم بايد به جمع‌بندي مشترك برسيم و به سوال اصلي يعني چه بايد كرد، پاسخ درخوري دهيم.»نيلي البته نوشتن سندي بيانيه گونه براي اقتصاد را رد نكرده است و ادامه داده است: «علاوه بر تغييرات شكلي كه در اين بيانيه مشترك به آن اشاره شده، از تغييرات محتوايي هم اعمال شده است. از نقطه‌نظر محتوايي حداقل به سه دليل در حال حاضر احتياج به يك رشد پايدار و اشتغالزا داريم. در سال 93 در مقايسه با سال 83 خالص اشتغال در اقتصاد ايران تغيير نكرده و در طول يك دهه هيچ شغلي در اقتصاد ايران ايجاد نشده است. بنابر آمار بودجه خانوار، از سال86 به بعد به طور مداوم شرايط رفاهي خانوار بدتر شده است.»اين مشاور اقتصادي دولت همچنين در توضيح بيشتر از اقتصاد گفته است: «در مجموع با دو دوره روبه‌رو بوده‌ايم. دوره وفور تا سال 90 و دوره كمبود تا 92 مواجه بوده‌ايم. سير نزولي در سطح رفاه خانوار در اين سال‌ها مشهود بوده است. اين دو دليل در داخل اقتصاد و دليل سوم تعامل با اقتصادهاي جهان است. در سند چشم‌انداز يك هدفي را در صدر اهداف نشانديم و آن اين بود كه ايران بايد تا پايان چشم‌انداز، قدرت اول منطقه باشد. بايد نسبت به مقايسه‌هاي منطقه‌اي حساس باشيم. از سال 84 تا 90 متوسط رشد سالانه 3/4 درصد بوده در سال 91، منفي 8/6 درصد و در سال 92، معادل منفي دو درصد رشد را تجربه كرديم، در حالي كه بايد هشت درصد رشد را در طول سال‌هاي برنامه داشته باشيم.»نيلي اضافه كرده است: «در كشورهاي منطقه دو دسته كشور وجود دارند، يك دسته نفت و گاز دارند و يك دسته هم بدون نفت و گاز هستند. تمامي كشورها در منطقه ما با رشدهاي خوب و بالاي هشت درصد از سال 2000 به بعد مواجه بوده‌اند. اگر بخواهيم روي يكي از اين سه عامل متمركز شويم و بخواهيم شاغلان را حداقل ثابت نگه داريم، نياز اقتصاد رشد شش درصد است. تازه اين مهار بيكاري است. اگر بخواهيم شغل ايجاد كنيم، بايد رشد بيشتر داشته باشيم. در اين زمينه شكاف بزرگي داريم، بين دو درصد رشد فعلي تا شش درصد رشد شكاف بسياري وجود دارد.»وي حتي در پاسخ به اينكه چرا اين شكاف وجود دارد، افزوده است: «دو دسته از عوامل هم در علم اقتصاد و هم در تجربه كشورها وجود دارد كه بايد آنها را بشناسيم. يكي اصول و مباني اقتصاد كه قواعدي از جمله رقابت، بازارها و امثال اين مسائل را توضيح مي‌دهد و ديگري الزامات نهادي رشد است كه ذيل چند عامل دسته‌بندي مي‌شود. شكاف رشد را بايد در اين عوامل جست‌وجو كرد. حكمروايي توانمند، بخش خصوصي پويا، تعامل با دنيا، نظام موثر مبارزه با فساد و توازن محيط زيستي از جمله مواردي است كه در الزامات نهادي رشد موثر هستند. دستيابي به همه اين عوامل است كه رشد ايجاد مي‌كند. اتفاقي كه در اين سال‌ها افتاده اين است كه در فراهم كردن الزامات نهادي رشد موفق عمل نكرديم.»نيلي در ادامه با اشاره به اينكه اين الزامات نهادي رشد مزبور به دوره بلندمدت است، افزود: «علاوه بر اين مسائل بلندمدت با يك مساله ديگر روبه‌رو هستيم و آن آثار دوره وفور درآمدهاي نفتي است. با تحريم مواجه هستيم و از سوي ديگر كاهش قيمت نفت است. اگر نفت 60 دلار هم باشد، درآمد ما 30 ميليارد دلار مي‌شود. به اندازه چهار سال اگر نفت 60 دلار بفروشيم، به اندازه درآمد سال 90 است. بنابراين ما در شرايط حال حاضر قبل از پرداختن به راه‌حل‌ها به يك اجماع نياز داريم. طيف متنوعي از اقتصاددانان بيانيه‌اي را امضا كردند كه اگر پنج سال پيش بود هرگز امضا نمي‌كردند و وفاق در اقتصاد ايران شكل گرفته است.»مشاور اقتصادي روحاني مهم‌ترين ضرورت چند سال آينده اقتصاد ايران را رشد پايدار و اشتغالزا خوانده و در اين باره گفته است: «اين مقوله‌اي است كه در چند سال آينده با آن روبه‌رو هستيم. سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي محور اصلي‌اش اين است كه بتوانيم به رشد پايدار اقتصادي برسيم. رشد درون‌زا و برون‌نگر پيام اقتصاد مقاومتي است. رابطه بودجه با نفت هم بايد قطع شود. وي در خصوص حذف يارانه ثروتمندان گفت 5/2 ميليون تومان معيار خوبي براي حذف يا نگرفتن يارانه نيست. سوالم اين است كه فردي كه دو ميليون و 510 هزار تومان دارد چه اتفاقي براي او مي‌افتد؟ بايد جوانب مختلف موضوع را براي حذف ثروتمندان از دريافت يارانه بسنجيم. حدس من اين است كه تا زمان نهايي شدن بودجه دولت و مجلس به توافقي در اين مورد مي‌رسند. بايد در مصرف انرژي صرفه‌جويي كنيم و با به‌كارگيري اطلاعاتي كه در اين زمينه وجود دارد به حذف ثروتمندان اقدام كنيم. در مجموع بودجه يارانه‌ها بايد متوازن باشد. با كسري نمي‌شود يارانه را اجرا كرد.»به گفته نيلي مساله اصلي و اولويت سال آينده دولت، رشد اقتصادي قابل قبول است و بايد همه تلاش كنيم موانع جديدي كه ايجاد شده را با هزينه حداقل مديريت كنيم، در سال 93 يك جوانه جديدي زد كه رشد مثبت بود اما حفظش از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
اين سند در تعامل با دولت
سندي ايجابي است نه اعتراضي
اقتصاددانان روي آن وفاق دارند
ريشه‌هاي مشكلات اقتصادي در آن بيان شده است
مشخصات سند تدوين شده كنفرانس اقتصاد ايراني