سرمايهگذاري در چه بخشي جواب ميدهد؟
كمترين بازدهي سرمايهگذاري در بخش معدن است
گروه اقتصادي: برخلاف تصور عمومي، بازدهي سرمايهگذاري در بخش معدن بالا نيست و كمبازدهترين بخش در اقتصاد كشور محسوب ميشود. مهمترين موضوعي كه به عنوان مشكل معادن كشور ميتوان عنوان كرد قيمت تمام شده بالاي توليدات نسبت به قيمتهاي جهاني است. وقتي علت را ريشهيابي ميكنيم ميبينيم اصليترين عامل اين قيمت تمام شده بالا استفاده از تكنولوژي قديمي است. در دنيا هر سال ميبينيم تكنولوژي جديد وارد شده و بر كاهش قيمت تمام شده توليدات اثر ميگذارد اما در ايران ما دست كم در هشت سال پيش واردات تكنولوژي نداشتيم و از ماشينآلات قديمي و فرسوده استفاده ميكنيم. به دليل ضعف تكنولوژي 25 درصد از مواد معدني ايران باطله ميشود. اين درحالي است كه عيار برخي از معادن 25 درصد است. علت هم استفاده از ماشينآلات فرسوده است. طبق بررسيها تنها از 55 درصد ظرفيت ماشينآلات كشور استفاده ميشود. در عين حال بررسيها نشان ميدهد كه معدن كشور با ضعف مديريت نيز مواجه است. مديريت معدن كاري تخصصي است حال آنكه اغلب مديريتها در اين بخش غيرتخصصي انجام ميشود. سرمايهگذاري در بخش معدن يك سرمايهگذاري بلندمدت است و بالاي پنج سال بازگشت سرمايه آن به طول ميانجامد، اين درحالي است كه نوسانات تصميمگيري در ايران بسيار بالاست. اين نوسانات در طول سالهايي كه سرمايهگذار منتظر بازگشت سرمايهاش است باعث كاهش رغبت به حضور آنها در بخش ميشود. اين نوسانات تصميمگيري را در صادرات، عوارض، قوانين و مقررات و... مشاهده ميكنيم. از سوي ديگر آمارها نشان ميدهد، ميزان سرمايهگذاري در بخش مسكن از 38 درصد در سال 1385 به 3/44 درصد در حال حاضر رسيده است و اين رقم بسيار قابل توجه است اما مسير صعب استانداردسازي و افزايش كيفيت ساختمانها مسالهاي است كه بايد به آن توجه شود. ورود مردم به صنعت ساختمان براي سودآوري است، بنابراين اين روش آسانترين راه سرمايهگذاري مردم حتي با سرمايه خرد است. به گفته مسوولان هماكنون 50 درصد از سرمايه كشور را بخش مسكن به خودش اختصاص داده است، بر اين اساس هم تاكيد ميكنند ناگزيريم به سمت پيادهسازي اصول و مباني صنعتيسازي برويم وبا توليد صنعتي نه تنها شاخصهاي پايه يعني منابع زمان و كيفيت، مديريت ميشود بلكه شاخصهاي اساسي نظير ايمني، پايداري و مصرف بهينه انرژي نيز تحقق مييابد. براساس آمارهاي استخراج شده، بهطور متوسط بازدهي نهايي سرمايه در بخشهاي كشاورزي، ساختمان، صنعت، معدن و خدمات به ترتيب 306/0، 031/1، 228/0، 079/0 و 363/0 بوده است. اين امر به اين معني است كه به ازاي يك ريال تغيير در موجودي سرمايه در اين بخشها به ترتيب 306/0، 031/1، 228/0، 079/0 و 363/0 ريال در ارزش افزوده آنها تغيير ايجاد ميشود.