معاون وزير اقتصاد:
اثر 2 درصدي نرخ تورم
با اصلاح قيمت بنزين و گازوييل
معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد گفت: پيش‌بيني مي‌شود با اصلاح قيمت بنزين و گازوييل در بودجه سال آينده، نرخ تورم ناشي از آن حداكثر بين 5/1 تا 2 درصد باشد.
«سيدحسين ميرشجاعيان» درباره اينكه پيش‌بيني دولت از تورم ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه سال آينده چيست، اظهار داشت: ابتدا بايد ببينيم چه سناريويي در مجلس به تصويب مي‌رسد.
وي تصريح كرد: برخلاف آنچه برخي اقتصاددانان مطرح مي‌كنند و مشخص نيست كه با چه روشي به نرخ‌هاي هشت درصدي تورم رسيده‌اند، تحليل وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه بر اين است كه حداكثر افزايش نرخ تورم بين 5/1 تا 2 درصد خواهد بود.
معاون امور اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: بر مبناي نرخ بنزين 1500 توماني و گازوييل 400 توماني، پيش‌بيني وزارت اقتصاد بروز تورم حداكثر 5/1 درصدي در اقتصاد ايران است اما بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه اين نرخ را حداكثر 2 درصد برآورد كرده‌اند.
ميرشجاعيان كه با ايرنا گفت‌وگو كرده افزود: اين ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه افزايش نرخ دو حامل انرژي يعني بنزين و گازوييل موج تورم به همراه نخواهد داشت. علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي به تازگي در نشست كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 97؛ با تاكيد بر ضرورت اتخاذ قيمتي متعارف براي بنزين و سوخت گفت كه براي نرخ بنزين و سوخت حتما شرايط مردم در نظر گرفته شود. بيان اين اظهارات در حالي صورت مي‌گيرد كه هنوز مشخص نيست نمايندگان ملت چه تصميمي در اين خصوص اتخاذ خواهند كرد.
كنترل تورم با ابزارهاي پولي و مالي
معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: اين وضعيت در شرايطي رخ مي‌دهد كه دولت از ابزارهاي پولي و مالي خود براي كنترل شاخص‌هاي اقتصادي استفاده نكند. ميرشجاعيان افزود: براي نمونه در سال 93 در حالي كه نرخ تورم 30 درصد بود، قيمت بنزين از 300 تومان به هزار تومان افزايش يافت اما نرخ تورم به 10 درصد رسيد يعني دولت با ابزارهاي پولي نه تنها شاخص‌هاي كلان اقتصادي را بهبود بخشيد بلكه قيمت بنزين نيز تعديل شد.
وي با تاكيد بر اينكه با كمك ابزارهاي پولي مي‌توان تورم را از بازار خارج كرد، گفت: افزايش قيمت بنزين و گازوييل شايد سطح عمومي قيمت‌ها را تغيير دهد اما اينطور نيست كه واگرا و غيرقابل كنترل باشد و مي‌توان با ابزارهاي ديگر اثر آن از اقتصاد را خارج كرد. معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: تجربه سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد كه مي‌توان طي هفت يا هشت ماه اثر اين تورم را از بين برد و به يك نقطه تعادل رسيد.
ميرشجاعيان گفت: بروز تورم افسار گسيخته در شرايطي است كه دولت منفعل عمل كند در صورتي كه برنامه دولت تدبير و اميد چنين نيست و با سياست‌هاي پولي و مالي، اقتصاد را كنترل مي‌كند.
وي افزود: نگاهي به لايحه بودجه سال آينده نشان مي‌دهد كه در همين لايحه دولت سعي كرده است جلوي افزايش هزينه‌هاي خود را بگيرد كه قدم مثبتي براي كنترل تورم به شمار مي‌رود و بنابراين من به عنوان يك كارشناس اقتصادي اصلا نگران نيستم كه افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، تورم لجام‌گسيخته ايجاد كند.
ميرشجاعيان تاكيد كرد: با نرخ پيشنهادي بنزين 1500 توماني و گازوييل 400 توماني هرگز تورم بالا در اقتصاد ايران رخ نمي‌دهد.