بلغارستان و رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا

بلغارستان به عنوان يكي از كشورهاي ضعيف و غير تاثيرگذار اتحاديه اروپا در شرايطي از ژانويه و به مدت شش ماه و براي اولين‌بار رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا را برعهده مي‌گيرد كه اين اتحاديه با چالش‌هاي جدي از جمله مذاكرات برگزيت، انرژي، بحران پناهجويان و متقاضيان ورود به اروپا و همچنين مقدمات براي بودجه جديد اتحاديه اروپا مواجه است و در فرآيند خروج انگليس از اتحاديه اروپا (برگزيت)، روابط كشورهاي عضو، ادامه تحريم‌ها عليه روسيه، عادي‌سازي روابط ميان تركيه و اتحاديه و تحريم‌هاي بي‌سابقه عليه لهستان مسووليت سنگيني در زمينه حفظ انسجام در اتحاديه اروپا متوجه بلغارستان كرده است.
بويكو بوريسف، نخست‌وزير بلغارستان اعلام داشته است به همراه دونالد توسك، رييس شوراي اروپا و با دبيركل شوراي اروپا، جلساتي با هدف آموزش بيشتر براي وزيران بلغارستان برگزار و آخرين توصيه‌ها به آنها داده شده است. هماهنگي كامل برقرار است، زيرا رياست به تنهايي به معناي مديريت يك رويه است و نه اينكه ما (بلغارستان) به نيابت از ديگران، تصميمات را اتخاذ كنيم. نظر به حساس بودن موضوعات و اينكه مي‌توان به عنوان رياست موضع قاطع اعلام كرد، بايد اندكي محتاط بود، زيرا بايد از منافع 27 كشور دفاع كرد. بلغارستان مسووليت منطقه بالكان را نيز به دوش دارد و اينكه چگونه همسايگان خود را به اروپا پيوند زند تا بتوانند به بهترين نحو بر بحران مهاجرت غلبه كنند. اين كشور تلاش كرده است منطقه بالكان و به ويژه غرب بالكان در دستور كار شوراي اروپا قرار گيرد. در 17 ماه مه سال 2018، در صوفيا نشست مشتركي با حضور سران 27 كشور عضو اتحاديه ترزا مي،‌ نخست‌وزير انگليس و رهبران كشورهاي منطقه بالكان برگزار خواهد شد.
در چارچوب رياست دوره‌اي اين كشور 299 رويداد در پايتخت و چند شهر اين كشور برگزار مي‌شود و صوفيا ميزبان نشست سران اتحاديه و كشورهاي غرب بالكان خواهد بود. در برنامه‌هاي اين دوره 6 ماهه، 12 نشست غيررسمي شوراي اتحاديه اروپا و بيش از 20 نشست در سطوح بالا و 5 نشست پارلمان‌هاي اروپايي و در سطح كارشناسي بيش از 170 نشست و جلسه و همچنين در حدود 85 رويداد، برگزار مي‌شود.
اولويت‌ اصلي دوره رياست بلغارستان بر شوراي اتحاديه اروپا، تداوم سياست انسجام، همگرايي اروپايي كشورهاي غرب بالكان، مسائل امنيتي و ثبات و توسعه اقتصادي با تمركز بر ايجاد بازار واحد ديجيتالي است. وزير امور اروپايي اين كشور معتقد است اين كشور براي دستيابي به يك رياست موفقيت‌آميز در اين اتحاديه نيازمند اجماع سياسي، برگزاري مذاكرات و دستيابي به درك متقابل است و تلاش دارد اتحاد و ثبات اتحاديه اروپا را حفظ كند.
بلغارستان در نظر دارد بر چشم‌انداز پيوستن كشورهاي حوزه بالكان غربي به اتحاديه اروپا متمركز شود و امنيت و صلح را با وجود وضعيت مهاجران و پناهجويان حفظ و يك سياست دفاعي متحد و رشد اقتصادي ايجاد كرده و توجهات را به سمت يك بازار ديجيتال واحد در اتحاديه اروپا متمركز كند.
البته بلغارستان در عرصه داخلي با مشكلات عديده‌اي رو به رو است كه مهم‌ترين آن مبارزه با فساد سازمان يافته در اين كشور است. رييس‌جمهوري بلغارستان اخيرا قانون ضد فساد را كه پارلمان در ماه دسامبر تصويب كرده بود، وتو كرد. به باور او، سند حقوقي مذكور اجازه تحقيقات اثرگذار درباره شبكه‌هاي فساد را نمي‌دهد بلكه مبارزه با آن را سخت‌تر هم مي‌كند. بلغارستان متهم است تلاش‌هاي اندكي در راستاي مقابله با فساد و جرايم سازمان‌يافته صورت داده است و كميسيون اروپايي مكررا اين كشور را بابت ناكامي در محاكمه و زنداني كردن مقامات مظنون به ارتكاب فساد سرزنش مي‌كند. طبق اعلام سازمان شفافيت بين‌الملل، بلغارستان فاسدترين كشور اتحاديه اروپاست و تقلب و فساد در دولت بلغارستان سالانه ميليون‌ها يورو ضرر و زيان را براي اين كشور در پي دارد. تدابير قانوني كه اخيرا از سوي مجلس ملي بلغارستان تاييد شد، شامل ايجاد يك واحد ضد فساد بود. طبق آن، متهماني كه سمت‌هاي عالي دولتي و دارايي داشتند، تحت پيگرد قرار مي‌گرفتند.
رومن رادف، رييس‌جمهور بلغارستان ضمن ارجاع قانون مبارزه با فساد و مصادره اموال حاصل از راه‌هاي غيرقانوني، اصول و تماميت آن را زير سوال برد. وي اعلام داشته است اميدوارم در سال 2018، نسبت به خود حداقل به همان اندازه سختگير باشيم كه نسبت به ديگران هستيم، با عقلانيت از آزادي خود استفاده كنيم، قدرت اتحاد را درك كنيم، ضمن غلبه بر ياس، ظرفيت عظيم بالقوه ملت خود را بالفعل نماييم! سال گذشته يعني سال 2017 ميلادي براي مردم بلغارستان اميد را به ارمغان آورد، اما موفقيتي را به دنبال نداشت و سال جديد نيز چالش‌هايي را براي دموكراسي بلغارستان به همراه خواهد داشت.
به اعتقاد وزير امور مربوط به دوره رياست بلغارستان بر شوراي اتحاديه اروپا، امنيت و مهاجرت دشوارترين موضوعات دوره رياست بلغارستان است كه در مورد آنها ميان كشورهاي عضو اتحاديه اتفاق نظر و درك متقابل وجود ندارد. همچنين كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نيز توصيه‌هاي جديدي را در ارتباط با اصلاحات پناهندگي در اتحاديه اروپا منتشر كرد كه توجه ويژه‌اي نسبت به بلغارستان نشان مي‌دهد. مدير بخش اروپايي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شرايط كنوني را بسيار حساس مي‌داند. به گفته وي، اتحاديه اروپا به يك رياست نيرومند نياز دارد تا مسير مديريت بهتر امور پناهندگي در اتحاديه اروپا را هموارتر سازد، كه اين شامل ابراز همبستگي بيشتر از جانب جامعه اتحاديه اروپا نيز مي‌شود. اين آژانس مصرانه خواستار ارزيابي موثرتر از نيازهاي موجود براي حمايت از كساني است كه درخواست پناهندگي ارايه مي‌دهند و همچنين كشورهاي اتحاديه اروپا بايد همبستگي و علاقه بيشتري در تقسيم مسووليت‌ها نسبت به كساني كه در جست‌وجوي سرپناه هستند، نشان دهند.