پاسخ سازمان برنامه به ديوان محاسبات
عملكرد بودجه 95 مثبت و قابل دفاع است
گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور، در روزهاي گذشته نظرات گوناگوني را به خود جلب كرده است به گونه‌اي كه نهايتا سازمان برنامه و بودجه مجبور شد با انتشار يك بيانيه به دفاع از عملكرد خود در بودجه سال 1395 دست بزند. در اين بيانيه آمده است عملكرد بودجه‌اي سال 1395 مثبت و كاملا قابل دفاع است.
سازمان برنامه و بودجه كشور در واكنش به گزارش تفريغ بودجه ۱۳۹۵ تاكيد كرد: متاسفانه گزارش مقدماتي و نظارتي ديوان محاسبات به مجلس شوراي اسلامي كه در قالب گزارش تفريغ بودجه ۱۳۹۵ ارايه شده است، به دليل يك‌جانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ايرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصريح مبني بر اينكه اظهارات اين گزارش صرفا نظارتي بوده و در دادستان ديوان محاسبات و هيات‌هاي مستشاري و مراجع قضايي به اثبات نرسيده است، موجب تشويش اذهان عمومي و سوءاستفاده رسانه‌هاي خارجي شده است. از اين‌رو سازمان برنامه و بودجه كشور در راستاي وظايف نظارتي خود طبق ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه با هدف بيان واقعيت‌ها و تنوير افكار عمومي گزارشي در اين خصوص تقديم ملت بزرگ و فهيم ايران و صاحب‌نظران محترم مي‌كند.
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در پاسخ تفصيلي سازمان برنامه و بودجه به تفكيك در قالب محورهاي ذيل، پاسخ‌هاي مستند و كارشناسي تبيين و اعلام شده است:
الف- ايرادها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در حوزه نفت و گاز
عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشاركت ۵۰۰۰ ميليارد تومان براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك موضوع بند (ج) تبصره (۱)
عدم واريز ۱۱۴۷۹ ميليارد تومان فروش داخلي گاز طبيعي به حساب خزانه
عدم واريز ۴۴۷۹ ميليارد تومان وجوه واريزي خوراك پتروشيمي‌ها توسط شركت ملي نفت ايران به خزانه
بدهي ۷۲۰۲ ميليارد تومان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران بابت خوراك تحويلي به پالايشگاه‌ها
عدم گردش (چرخش) خزانه مربوط به سهم هدفمندي حاصل از فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي
جابه‌جايي ۳۷۰ ميليارد تومان از منابع بند (د) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ جهت مصارف جاري شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران
ب- ايرادها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص صندوق توسعه ملي
عدم واريز ۱۲۸ ميليون دلار سهم صندوق توسعه ملي از خالص صادرات گاز طبيعي
عدم واريز ۱۰۴۸ ميليون دلار سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فرآورده‌هاي نفتي
ج- ايرادها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها
د- ايرادها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص انتشار اوراق مالي اسلامي
هـ - ايرادها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص صندوق نوآوري و شكوفايي
عدم توجه به دريافت سرمايه سال ۹۵ در انتهاي سال
عدم توجه به اسناد بالادستي و تكاليف قانوني صندوق
عدم توجه به محل تامين هزينه‌هاي جاري و زيرساخت
عدم توجه به راهكار جايگزين سپرده‌گذاري
جمع‌بندي مالي
عدم توجه به آمار واقعي پرداخت و تعهدات
آمار بخشي از عملكرد بسيار موفق صندوق
و- ايرادها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص عملكرد تبصره‌هاي ماده واحده قانون بودجه سال
ز- ايرادها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص منابع و مصارف درآمدهاي اختصاصي
ح- ايرادها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي
ط- ايرادها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص تراز عملياتي و وابستگي بودجه به عوايد حاصل از نفت
ي- ايرادها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص انضباط بودجه‌اي
ك- ايرادها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص انطباق بودجه سال ۱۳۹۵ با اقتصاد مقاومتي
در پايان اين جوابيه تاكيد شده است: توقع از نهادهاي كارآمد و تخصصي نظارتي اين است كه هرگونه عملكرد بودجه دولت كه طبق ماده يك قانون محاسبات عمومي برنامه‌اي در جهت تحقق اهداف مورد نظر است، بر اساس شاخص‌هاي موثر در توسعه كشور از جمله شاخص‌هاي مالي همانند كاهش وابستگي بودجه به عوايد نفت، شاخص اتكا به درآمدهاي شايسته مالياتي، شاخص نسبت درآمدهاي عمومي به هزينه‌هاي جاري يا ديگر شاخص‌هايي كه آثار اقتصادي بودجه را نمايان مي‌سازد، از جمله رشد اقتصادي، كاهش نرخ تورم و غيره ارزيابي كنند. در خصوص عملكرد بودجه سال ۱۳۹۵ بايد اذعان كرد كه با وجود همه محدوديت‌ها و باقي بودن آثار تحريم‌هاي ظالمانه قدرت‌هاي زورگو تغيير روند شاخص‌هاي اقتصادي و بودجه‌اي در سال ۱۳۹۵ مثبت و قابل دفاع بوده؛ به‌طوري كه در آخرين گزارش صندوق بين‌المللي پول، جمهوري اسلامي ايران همچنان با رشد اقتصادي مستمر و ارتقاي جايگاه نوآوري به عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ جهان معرفي شده است.
نكات چالش‌برانگيز گزارش ديوان محاسبات
براساس گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال ١٣٩٥ حاكي از آن است كه از سهم صندوق توسعه ملي از محل منابع حاصل از صادرات نفت شامل نفت خام، ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي، مبلغ هفت ميليارد و سيصد و ١٢ ميليون دلار به حساب صندوق واريز و مابقي آن به مبلغ يك ميليارد و ١٧٧ ميليون دلار به حساب صندوق مزبور واريز نشده است.
بررسي‌ها حاكي از آن است كه منابع تحقق‌يافته قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها بيش از ٤٤ هزار و ٦٣٠ ميليارد تومان بوده كه شامل ٣١ هزار و ٤٥٨ ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ١٣ هزار و ١٧٢ ميليارد تومان از محل بودجه عمومي دولت بوده است. سهم يارانه نقدي و غيرنقدي اختصاص‌يافته به خانوارها حدود ٩٩ درصد مبلغ پيش‌‌بيني طبق آيين‌نامه اجرايي تبصره ١٤ ماده واحده بوده است و محاسبات نشان مي‌دهد كه حدود ٩٣ درصد منابع وصولي به عنوان يارانه نقدي و غيرنقدي اختصاص يافته و صرفا هفت درصد منابع وصولي براي بخش توليد و سلامت اختصاص پيدا كرد. اين درحالي است كه دولت براساس تبصره ١٤ ماده واحده موظف بوده خانوارهاي پردرآمد را حذف كند اما اقدامي در اين باره صورت نگرفته است و براساس سازوكار دستورالعمل سال‌هاي قبل، يارانه ٨٣٨ هزار و ٦٩٠ نفر قطع شده كه از اين تعداد ٥٠٢ هزار نفر از حذف‌شدگان از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پس از اعتراض به فهرست يارانه‌بگيران بازگشتند.
كسري تراز عملياتي بودجه سال ٩٥ بالغ بر ٦٣ هزار و ٢٩٢ ميليارد تومان بوده كه با توجه به ميزان درآمدهاي تحقق‌يافته مصارف اعتبارات هزينه‌اي در عمل ٥٧ هزار و ٤٧٧ ميليارد تومان مصارف در منابع پيشي گرفت. اين موضوع باعث شده تا عملا اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي كاهش يابد. براين‌اساس؛ درآمدها ١٤٩ هزار و ٧٢٤ ميليارد تومان و اعتبارات هزينه‌اي ٢٠٧ هزار و ٢٠١ ميليارد تومان بوده است. مصوب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي طبق قانون بودجه ٩٥، ٥٧ هزار و ٤٨١ ميليارد تومان بوده كه ٣٤ هزار و ٧٥٩ ميليارد تومان آن تحقق يافته كه حدود ٦٠ درصد از اعتبارات اين بخش پرداخت شده است.
از سهم صندوق توسعه ملي از محل منابع حاصل از صادرات نفت شامل نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي، مبلغ هفت ميليارد و سيصد و ١٢ ميليون دلار به حساب صندوق واريز و مابقي آن به مبلغ يك ميليارد و ١٧٧ ميليون دلار به حساب صندوق مزبور واريز نشده است.
طبق بند (د) تبصره يك ماده‌واحده، وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مكلف بوده نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي اقدام و منابع موردنياز را از محل افزايش پنج‌درصدي به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي تامين كند. درحالي كه شركت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي صرفا هزار و ۴۳ ميليارد تومان از محل افزايش پنج‌درصدي قيمت فرآورده‌ها را براي مصرف فوق به شركت‌هاي ذي‌ربط اختصاص داده و پرداخت كرده و ۳۷۰ ميليارد تومان از عوارض وصول‌شده موضوع اين بند در محلي غير از مصارف قانوني يعني هزينه‌هاي جاري شركت مصرف شده است.