چند نكته درباره پس‌لرزه‌هاي گزارش ديوان محاسبات
ماجراي گزارش تفريغ بودجه 95 از چهارشنبه آغاز شد. زماني كه ديوان محاسبات ادعا كرد وزارت نفت در مجموع حدود ۱۶هزار ميليارد تومان از درآمدهاي حاصل از فروش گاز و همچنين تحويل خوراك به شركت‌هاي پتروشيمي در سال ۹۵ را به خزانه واريز نكرده است. انتشار اين ارقام عجيب توسط ديوان محاسبات باعث شد تا علي لاريجاني، رييس مجلس بلافاصله اين موارد را «تخلف» بخواند و در مورد آنها «دستور پيگيري» بدهد. در گزارش ديوان محاسبات همچنين ادعا شده بود كه مبلغ 128 ميليون دلار از سهم صندوق توسعه ملي از خالص صادرات گاز طبيعي و يك ميليارد و 48 ميليون دلار از فرآورده‌هاي نفتي واريز نشده است طرح اين اعداد و ارقام از اين جهت تعجب‌برانگيز بود كه در مورد وزارتخانه‌اي مطرح مي‌شد كه خود در زمان دولت دهم، بيش از هر مجموعه ديگري از تخلفات مالي آسيب ديده و بيژن زنگنه، وزير نفت بيش از هر فرد ديگري نسبت به بروز فساد در دولت قبل از دولت روحاني، اعتراض و انتقاد كرده بود. اين‌بار هم زنگنه، همان‌گونه كه در مورد تخلف مالي در شركت اكتشاف عمل كرد، خود وارد عرصه شد و به جاي پنهان‌كاري ترجيح داد با شفافيت به موارد مطرح شده توسط ديوان محاسبات پاسخ دهد. اين موضوع از چند منظر حايز اهميت است.
نخست اينكه بر خلاف برخي موارد مشابه در سال‌هاي نه چندان دور، وقتي گزارش تخلف ارايه شد، مسوول مربوطه به طور شفاف و دقيق در مورد آن توضيح داد و اين اتفاق مثبتي است كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت. وزارت نفت يك روز پس از طرح ادعاهاي ديوان محاسبات، جوابيه رسمي صادر كرد و در نخستين روز كاري، وزير نفت همراه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در يك نشست خبري به ادعاها پاسخ دادند تا مصداق ضرب‌المثل معروف «آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است» نشان دهند براي تمامي موارد مطرح شده در گزارش ديوان محاسبات، پاسخ‌هاي دقيق دارند.
نكته دوم اين است كه وقتي ديوان محاسبات، در مورد برخي آمار و ارقام ابهاماتي دارد – كه در گزارش هم به آن اشاره كرده است – در وهله نخست لازم است مستندات لازم را براي رفع ابهامات از مسووليت حوزه‌هاي مرتبط طلب كند تا اينگونه نشود كه في‌المثل بدون اطلاع از كاهش قيمت گاز صادراتي به تركيه آن را هم در محاسبات خود در نظر بگيرد و گزارشي مملو از اشتباه كه حاصل اطلاعات غلط يا ناقص است، ارايه دهد.
نكته سوم و تاسف‌آور اينكه گزارش ديوان محاسبات، چند هفته پس از تجمعات در برخي شهرها در اعتراض به مسائل اقتصادي ارايه شده كه حاصلش افزايش بدبيني در عموم مردم نسبت به مديران و دستگاه‌هاي دولتي و جلوگيري از اعتمادسازي بين مردم و مسوولان است و ناگفته پيداست كه اين همراهي برخي جريانات سياسي مخالف دولت كه سوار بر موج فراهم آمده از اين گزارش شدند با جريانات مخالف نظام در خارج از كشور، چه پيامدهاي منفي و تخريبي گسترده‌اي بر افكار عمومي خواهد داشت.