دولت روحاني در مساله بودجه قانونمند‌تر بوده است
جهانبخش محبي‌نيا
كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نسبت به نحوه عملكرد دولت جلساتي را برگزار مي‌كند و از مسوولان امر در مورد نحوه هزينه شدن بودجه پرسش مي‌كند. همچنين جلساتي را با سازمان برنامه و بودجه دارد و هميشه نسبت به بودجه مراقبت و نظارتي را لحاظ مي‌كند. به صورت رسمي و قانوني تفريغ بودجه بايد يك جا باشد؛ مگر اينكه تفريغ گذاشتن مقطعي و ويژه‌اي در كار باشد. مساله بودجه در ايران هنوز جايگاه خود را پيدا نكرده است و به هيچ دولتي هم ربطي ندارد. همه دولت‌ها تخلف از بودجه و حدود و ثغور از آن داشته‌اند. دولت آقاي روحاني نسبت به دولت‌هاي نهم و دهم در اين خصوص قانونمند‌تر بوده و مراقبتش نسبت به اجراي قانون بيشتر و قابل قبول‌تر است اما به هر حال انحراف‌هاي غير قابل اغماضي هم وجود دارد كه بايد تلاش شود تا به جايگاه اصلي‌اش برگردد.
برخي مواقع عدم دقت از سوي مجري قانون و برخي مواقع هم گزارش‌هاي ناصحيحي كه ديوان محاسبات ارايه مي‌كند، دليلي بر اختلاف ديوان محاسبات و دولت مي‌شود. به جاي اينكه دعوا و تقابل ايجاد شود، بايد مجددا بررسي شود تا اشكالات گزارش ديوان محاسبات مشخص شود. در راس وزارت نفت كسي به دنبال تخلفات اينچنيني نيست. همچنين آقاي عادل آذر هم شخصيتي نيست كه بي‌خود و بي‌جهت بخواهد از كسي مچ‌گيري كند. فقط بايد بررسي مجددي انجام شود.
اين ابهامات با بررسي مجددي رفع خواهد شد. اگر به اين نكته رسيدند كه ايراد از وزارتخانه است حتما بايد اصلاح شود و اگر گزارش‌گيري ديوان محاسبات دچار غفلت بوده بايد اصلاح شود. مهم اين است كه گزارش‌هاي مالي را به نگاه‌هاي سياسي آغشته نكنيم. اولين شعله‌اي كه در اين صورت خاموش مي‌شود، شعله عدالت است. ديوان محاسبات مكلف به اين نيست كه گزارش‌هايش را از راه استعلام از وزارتخانه‌ها دريافت كند. مطمئن‌ترين اطلاعات پايه‌اي مي‌تواند از دستگاه اجرايي به دست بيايد اما ديوان محاسبات مكلف به اين امر نيست. در قانون تصريح شده كه تمام دستگاه‌ها مكلف هستند كه اطلاعات‌شان را در اختيار ديوان محاسبات قرار دهند اما براي آن نبايد نقشه راه مشخصي براي دريافت گزارش‌هايش تعيين كنيم. دستگاه‌ها، بانك مركزي، مركز آمار و وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي كل كشور بايد اطلاعات خود را به ديوان محاسبات ارايه كند. به هر حال بايد شرايط به گونه‌اي باشد تا واقعيت امر به اطلاع نمايندگان و مردم برسد. رفع ابهاماتي كه به وجود آمده به عهده كميسيون برنامه و بودجه نيست بلكه به عهده دستگاه اجرايي و ديوان محاسبات است. كميسيون نسبت به نحوه عملكرد بودجه بر اساس آيين نامه جلسات خود را گذاشته و در اين مورد هم اگر بخواهد مبناي يك تصميم نادرست از طرف هر نهادي باشد، كميسيون برنامه و بودجه جلسه خواهد داشت.
نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس