سلب اعتماد عمومي

ديوان محاسبات بر اساس اسناد و مداركي كه در اختيار داشته گزارشي از تفريغ بودجه 95 در اختيار نمايندگان مجلس قرار داده است. اين گزارش بر خلاف روال پيشين از استعلام از وزارتخانه‌ها به دست نيامده است. وزارت نفت اين گزارش را رد كرده است و گفته است كه تمام درآمدهاي ناشي از فروش نفت و فرآورده‌هاي آن به خزانه واريز شده است. با اين حال اين وزارتخانه نيز بايد اظهاراتش را به صورت مستدل به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. اين اختلاف در گزارش‌ها بايد به صورت دقيق مورد بررسي قرار بگيرد. مادامي كه وزارت نفت گزارش خود را به صورت دقيق ارايه نكرده، نظر ديوان محاسبات را مرجع قرار مي‌دهيم. با اين حال اهميت موضوع در تشخيص صحت گزارش است. در شرايط كنوني القاي شبهه به افكار عمومي بدون بررسي دقيق و ارايه مستندات كار درستي نيست. اگر گزارش ديوان محاسبات درست باشد، بايد با تخلفات به‌شدت برخورد شود و اگر ديوان محاسبات گزارشي اشتباه ارايه داده بايد پاسخگو باشد. شبهه افكني در اذهان جامعه در شرايط امروز بر خلاف منافع ملي كشور است. بعد از 40 سال انقلاب اسلامي بايد در برابر تخلفات قاطعانه برخورد كنيم. اگر گزارش ديوان محاسبات درست باشد بايد در مقابل اين شكل فرار از قانون ايستاد اما سلب اعتماد از مسوولان كشور در شرايط كنوني نيز نبايد اتفاق بيفتد. دادن گزارش‌هاي نادرست مي‌تواند موجب سلب اعتماد از مسوولان كشور شود. ضربه‌اي بالاتر از كاهش اعتماد عمومي نسبت به نظام جمهوري اسلامي امروز نمي‌شناسيم. مسوولان بايد تلاش كنند كه قانون به درستي در كشور اجرا شود.
عضو كميسيون انرژي مجلس