تعداد كارگران موقت، 11ميليون نفر
عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار تعداد كارگران قرارداد موقت در كشور را ۱۱ ميليون نفر مي‌داند. او مي‌گويد اگر آيين نامه تبصره يك ماده ۷ قانون كار نوشته شود و به تعريف روشني از قراردادهاي كار موقت و دايم برسيم، ديگر هيچ كارگري در كشور به دليل داشتن قرارداد موقت احساس عدم امنيت شغلي نخواهد كرد.
علي اصلاني گفت: سال ۱۳۶۹ قانون كار بعد از كشمش ميان مجلس و شوراي نگهبان به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و قرار شد تا اولين دولت جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه تبصره يك ماده ۷ قانون كار را تنظيم و كارهاي موقت را از دايم تفكيك كند اما اين اتفاق نيفتاد و هيچ كدام از دولت‌ها نسبت به تنظيم اين آيين‌نامه اهتمام نداشتند و امروز مشكلاتي كه در بحث نبود امنيت شغلي، گسترش قراردادهاي سفيد امضا و رواج قراردادهاي موقت در كشور مي‌بينيم به عدم تدوين آيين نامه تبصره يك ماده ۷ قانون كار برمي‌گردد.
وي افزود: زماني كه قانون كار را در مجلس نوشتيم مشاغلي مثل‌اي تي نبود و از شبكه‌هاي مجازي استفاده نمي‌كرديم ولي امروز ۲۰ تا ۳۵ درصد شغل‌ها در بخش‌اي تي ايجاد شده است. اگر در سي سال گذشته ۳۰ درصد كارگران در بخش خدمات مشغول كار بودند امروز ۵۳ درصد مشاغل خدماتي هستند در حالي كه از همين قانون كار تبعيت مي‌كنند. ايسنا