كارنامه اقتصاد ايران در 9 ماه گذشته منتشر شد
دولت 63 هزار ميليارد تومان نفت فروخت
اميرعباس آذرموند
كارنامه 9 ماه گذشته اقتصاد ايران حاكي از آن است كه بدهي بخش دولتي نسبت به سال گذشته افزايش يافته و به رقم 255 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. همچنين محقق نشدن درآمدهاي پيشبيني شده دولت نيز سبب شد كسري تراز بودجه عملياتي به 72 هزار ميليارد تومان افزايش يابد. با اين وجود دولت سرانجام موفق شد تا پرداختيهاي عمراني كشور را افزايش دهد و بر اين اساس در فصل پاييز بيش از دو برابر نيمه نخست بودجه به پروژههاي عمراني اختصاص يافت. آن طور كه بانك مركزي گزارش ميدهد تا پايان آذرماه امسال نرخ نقدينگي به يك هزار و 445 هزار ميليارد تومان رسيده كه اين مهم حاكي از افزايش 22 درصدي نقدينگي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. افزايش 22 درصدي نقدينگي در حالي حاصل شده كه نرخ تورم در اين مدت همواره كمتر از 10 درصد بوده است. از مجموع كل نقدينگي كشور 173 هزار ميليارد تومان پول و مابقي شبه پول هستند. علاوه بر اين بدهي بخش دولتي نيز به 255 هزار و 100 ميليارد تومان افزايش يافت كه اين مهم نيز به معناي افزايش 8/21 درصدي بدهي دولت نسبت به آذرماه سال گذشته است. بدهي بخش غير دولتي نيز يك هزار و 16 ميليارد تومان است. در بخش درآمدها، دولت در 9 ماه نخست امسال 95 هزار و 330 ميليارد تومان درآمد داشت كه نزديك به 20 هزار ميليارد تومان از رقم پيشبيني شده كمتر است. 68 هزار و 300 ميليارد تومان از درآمدهاي دولت نيز از محل مالياتها به دست آمد. محقق نشدن پيشبينيهاي دولت از درآمدهايش سبب شد تا كسري تراز عملياتي نيز به 72 هزار و 570 ميليارد تومان بالغ شود. درآمدهاي دولت از محل فروش نفت و انرژي نيز 63 هزار و 960 ميليارد تومان بوده كه در اين شاخص نيز دولت انتظار 23 هزار ميليارد تومان درآمد بيشتر را داشت كه محقق نشد. ميزان پرداختهاي عمراني در اين مدت 30 هزار و 220 ميليارد تومان بوده است. در بودجه دولت قرار بود تا پايان آذرماه 53 هزار و 970 ميليارد تومان را به اين بخش اختصاص داده باشد. اين ميان بايد مدنظر داشت كه در نيمه نخست سال جاري رقمي كمتر از 10 هزار ميليارد تومان به بخش عمراني اختصاص يافته بود ولي به نظر ميرسد دولت از طريق فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه توانسته در سه ماه بيش از دو برابر نيمي از سال در بخش عمراني كشور سرمايهگذاري كند. بررسي آمارهاي ديگر نيز حاكي از آن است كه در سه فصل نخست امسال دولت از محل ورودي خودرو به كشور 780 ميليارد تومان درآمد داشته كه به معناي كاهش 31 درصدي درآمدها در اين بخش است. اين مهم اگر به معناي كاهش واردات خودرو باشد، هر چند از درآمدهاي دولت ميكاهد اما به سود اقتصاد كشور و توليد داخلي خواهد بود. در ادامه جداول گزيدههاي آماري، داراييهاي خارجي بانك مركزي به رقم 370 هزار و 140 ميليارد تومان رسيد. اين امر از افزايش 1/9 درصدي اين شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته و همچنين افزايش 4/10 درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر ميدهد. همچنين حجم اسكناس و سكههايي كه در اختيار بانك مركزي قرار دارد هفت هزار و 480 ميليارد تومان است كه نسبت به اسفندماه سال گذشته 3/49 درصد و نسبت به آذرماه پارسال 5/20 درصد رشد كرده است. بدهي بانكها به بانك مركزي در آذر ماه سال جاري 113 هزار ميليارد اعلام شده است كه اين مهم نشاندهنده آن است كه از اسفند 95 تاكنون اين شاخص 4/13 درصد رشد كرده است. در سال گذشته اين شاخص 9/7 درصد كمتر از رقم كنوني آن بود. ميزان سپرده بانكها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي به رقم 153 هزار و 370 ميليارد تومان بالغ شده كه از مدت مشابه سال گذشته 7/20 درصد بيشتر است. سپردههاي بخش دولتي نزد بانك مركزي در آذر ماه به 35 هزار و 360 ميليارد تومان رسيد كه نسبت به اسفند سال گذشته منفي 3/5 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفي 6/6 درصد كاهش يافته است.