هنوز جايگزين مناسب براي USSD وجود ندارد
بانك مركزي در تلاشي تازه تصميم دارد محدوديتهايي را روي تراكنشهاي مالي از طريق كدهاي دستوري USSD اعمال كند؛ محدوديتي كه به شكل سوالبرانگيز «شارژ سيمكارتهاي اعتباري» را هدف قرار داده است ولي با پرداخت قبوض از طريق اين بستر مشكلي ندارد. اما با حذف كدهاي دستوري براي خريد شارژ سيمكارتهاي اعتباري چه اتفاقي رخ ميدهد و آيا جايگزين آفلاين ديگري وجود دارد كه چندين ميليون كاربر سيمكارت اعتباري قادر به تهيه شارژ از طريق آن باشند؟ اگرچه تعداد زيادي از كاربران ميتوانند در آينده و در صورت حذف كدهاي USSD، از طريق اپليكيشنهاي مختلف روي موبايلهاي هوشمند شارژ سيمكارت را انجام دهند اما آمارهاي دريافتي ديجياتو از اپراتورهاي موبايل حكايت از آن دارد كه حدود ۲۵ ميليون سيمكارت در موبايلهاي غيرهوشمند و ساده فعالند؛ موبايلهايي كه قابليت نصب اپ را ندارند. از سوي ديگر ضريب نفود موبايلهاي هوشمند در كشور نيز حدود ۵۵ تا 60 درصد ذكر شده است. همچنين تحقيقات ديجياتو نشان ميدهد كه ۸۰ درصد از تراكنشهاي USSD در ايران مربوط به خريد شارژ براي سيمكارتهاي اعتباري است. از سوي ديگر بانك مركزي در حالي از غير امن بودن اين پروتكل سخن به ميان ميآورد كه مشكلي با پرداخت قبوض از طريق USSD ندارد و در واقع بيشتر مشكل، مربوط به همان خريد شارژ از طريق موبايل است. در صورت حذف USSD، اپليكيشنهاي موبايل براي خريد شارژ بهترين گزينه خواهند بود اما همان طور كه ذكر شد، تعدادي ميليوني از كاربران اپراتورها، موبايل هوشمند براي نصب اپليكيشن ندارند. از طرفي بعيد به نظر ميرسد اپليكيشنهاي اينچنيني بتوانند از اقبال عمومي برخوردار شوند. در صورت اجرا شدن درخواست بانك مركزي، احتمالا بيشتر كاربران سيمكارتهاي اعتباري به سراغ فروشگاههاي فيزيكي براي خريد شارژ گرايش پيدا خواهند كرد؛ فروشگاههايي كه معمولا كارتهاي شارژ را با قيمتي بيشتر از ارزش واقعيشان به فروش ميرسانند. همين مشكلات و عدم وجود زيرساختها، سبب شده است تا وزارت ارتباطات با بانك مركزي مذاكره كند و بر اساس توافقي كه به دست آمده، قرار است فعلا اين پروسه با تعويق مواجه شود. بايد پذيرفت امروزه همچنان در تمامي نقاط كشور نميتوان از اينترنت خوب و با سرعت بالا بهره برد و از همين رو مشكل اصلي در حال حاضر عدم وجود يك جايگزين متناسب آفلاين است. در اينجا ميتوان به مورد مناسبي مثل بستر NFC اشاره كرد كه هنوز به جايگاه اصلي آن در كشور نرسيده است. با وجود گذشت نزديك به 8 سال از رونمايي فناوري NFC در سيستمهايي چون جيرينگ، بهپرداخت و اخيرا در قالب سيمكارت به كارگيري اين تكنولوژي در ايران با اما و اگرهاي زيادي روبهروست. شركتهاي بزرگ اين حوزه، با مخالفتها و ناهمواريهاي زيادي از جمله قانونگذاري، مخالفت برخي مقامات دولتي و همچنين عدم اعتماد بانكها به بخش خصوصي روبهرو هستند. روش كار اين خدمت نوين بانكي به اين ترتيب است كه فرآيند كشيده شدن كارت بانكي با نزديك شدن تلفن يا ساعت هوشمند به پايانه فروش (POS) شبيهسازي ميشود. به تعبيري ديگر، براي پرداخت با استفاده از اين روش، تنها كافي است ابزار هوشمند خود را به پايانه فروش يا دستگاه خودپرداز نزديك كنيد. موقعيت NFC حال حاضر در كشور شبيه سرنوشت تلخ كيف پول الكترونيكي است و بيم اين وجود دارد كه فرجامي مثل همان طرح پيدا كند. اين احتمال نيز وجود دارد كه با عدم حمايت بانك مركزي و نبود قوانين و سازوكارها، راهيابي آن به كشور به فراموشي سپرده شود.