جلال ميرزايي در گفت‌وگو با «اعتماد»:
روحاني با «همه‌پرسي» به‌دنبال خروج دولت از بن‌بست در مسير گفت‌وگو است
حجت‌الاسلام حسن روحاني چند روز پيش در مراسم راهپيمايي 22 بهمن‌ماه امسال به اصل 59 قانون اساسي درمورد برگزاري همه‌پرسي اشاره كرد و گفت كه «قانون اساسي بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم، بايد به اصل ۵۹ مراجعه كنيم كه طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه كرد.» اظهاراتي كه حال اگر نگوييم خود به بن‌بستي در فضاي سياسي كشور تبديل شده، لااقل با انتقاداتي اساسي ازسوي مخالفان دولت روبه‌رو شده كه براي بررسي ابعاد مختلف اين ماجرا به‌سراغ جلال ميرزايي، نماينده اصلاح‌طلب مردم ايلام و رييس كميته سياسي فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي رفته و نظرات او را در اين مورد جويا شديم.
همزمان با طرح موضوع همه‌پرسي ازسوي رييس‌جمهور شاهد هجمه انتقادي شديد ازسوي اصولگرايان عليه دولت و شخص آقاي روحاني بوديم. نكته حايز اهميت اما در اين مخالف‌خواني‌ها، كليدواژه‌هاي مشترك و ادبيات يكسان مخالفان و منتقدان بود. چه اتفاقي مي‌افتد كه مخالفان دولت فارغ از طرح مخالفت با پيشنهاد رييس‌جمهور با ادبياتي يكسان به بيان مخالفت مي‌پردازند؟
اين اتفاق جديدي نيست و برخي تريبون‌ها و نهادهاي خاص همچون روزنامه «كيهان» به اين افراد خط‌دهي مي‌كنند. ما به كرات شاهد بوديم كه وقتي آقاي شريعتمداري در روزنامه كيهان يادداشتي مي‌نويسد، تيتر و سرخط يادداشت‌هاي اين روزنامه به قول عموم اصولگرايان تندرو تبديل شده و تا چند روز پس از انتشار آن مطلب، ناگهان همه چهره‌هاي بزرگ و كوچك در اين اردوگاه، همان مطالب را تكرار مي‌كنند.
به نظر شما چرا رييس‌جمهور به اين مساله پرداخته است؟
به نظر مي‌رسد از دو جنبه مي‌توان اين مساله را مورد بررسي و كنكاش قرار داد. رويكرد نخست كه ازقضا ازسوي شخص رييس‌جمهور نيز تشريح شد، اين بود كه به هر حال مقام رياست‌جمهوري مسوول اجراي قانون اساسي است و بر اين اساس، آقاي روحاني به‌درستي به اين ظرفيت مترقي قانون اساسي جمهوري اسلامي اشاره كرده و نه‌تنها ايرادي به آن نيست، بلكه بايد به‌خاطر اينكه رييس‌جمهور در راستاي اجراي وظايفش اقدام كرده، از ايشان حمايت كنيم. نكته ديگر اينكه طرح موضوع رفراندوم با استناد به ماده 59 قانون اساسي تلويحا نشان‌دهنده اختلاف‌نظر رييس‌جمهور با برخي از ديگر مراكز تصميم‌گيري درخصوص نحوه اداره كشور است. به نظر مي‌رسد آقاي رييس‌جمهور از طريق مذاكره و گفت‌وگو به نتيجه نرسيده و درنتيجه بحث رفراندوم و رجوع به آراي عمومي را طرح كرده است. به هر حال بايد زمينه‌اي فراهم باشد كه ضرورت طرح اين ايده مطرح شود. رييس‌جمهور فعلا در حد طرح موضوع به اين مساله ورود كرده و احتمالا در آينده به مصاديق و موضوعاتي كه مي‌تواند مورد همه‌پرسي قرار گيرند، خواهد پرداخت و تشريح خواهد كرد كه در چه موضوعاتي مي‌توانيم از اين ظرفيت قانون اساسي استفاده كنيم. به نظرم جا داشت دوستان اصولگرا به‌جاي تخريب و تخطئه، به موضوعات مي‌پرداختند. به هر حال كسي نمي‌تواند منكر اين ظرفيت كليدي در قانون اساسي باشد.
با اين حال سخنگوي فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس «همه‌پرسي» را «كليدواژه دشمن» دانسته و حجت‌الاسلام احمد خاتمي نيز گفته «هرگز به آرزوي خود براي انجام همه‌پرسي عمومي نخواهيد رسيد.»
متاسفانه شاهديم اين دوستان هر كاري كه باب ميل‌شان نيست را بازي در زمين دشمن مي‌دانند. اما واقعيت اين است كه رفراندوم ابزاري قانوني است كه مي‌توان از آن به‌طور محدود در مواردي خاص استفاده كرد. مواردي كه در ميان جناح‌هاي سياسي محل اختلاف است. درواقع وقتي در موردي خاص ميان جناح‌هاي سياسي اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و هيچ‌كدام از جناح‌ها نيز آمادگي پذيرش مسووليت را در آن موارد نداشته باشند، مي‌توان به اصل 59 قانون اساسي براي انجام همه‌پرسي رجوع كرد. امروز در جامعه با مطالبات و موضوعات انباشت‌شده بسياري روبه‌رو هستيم كه بايد براي حل‌شان فكري اساسي شود و به نظر مي‌رسد برگزاري رفراندوم مي‌تواند در برخي از اين موارد راهگشا باشد. ازجمله اين موارد مي‌توان به بحث هدفمندي يارانه‌ها، اصلاح قيمت‌ها و حتي مسائل سياسي و اجتماعي همچون ورود زنان به ورزشگاه‌ها كه متاسفانه به معضلي اساسي در كشور تبديل شده، اشاره كرد. با اين حال براي استفاده از اين ظرفيت قانوني بايد مقدمات لازم با دقت طي شود كه احيانا منجر به ازهم گسيختگي ساختارهاي موجود نشود. متاسفانه ساختارهاي موجود در برخي موارد توانايي تطبيق خود را با مقتضيات و تحولات روز ندارند و به‌تدريج به موانعي بر سر راه اين تحولات تبديل شده و عملا هزينه‌هايي را به نظام تحميل مي‌كنند؛ امروز در بعضي حوزه‌ها تكليف‌مان مشخص نيست و نمي‌توانيم جامعه را توجيه كنيم.
در چنين شرايطي راه‌حل خروج از اين وضعيت چيست؟
به نظرم، باتوجه به طرح اصل موضوع ازسوي رييس‌جمهور بايد صاحبنظران ورود كارشناسانه داشته باشند و با احصا و تعيين مواردي براي انجام و برگزاري همه‌پرسي، به تشريح ضرورت انجام اين كار بپردازند. بايد هوشيار باشيم كه احيانا همين موضوع همه‌پرسي كه مي‌تواند وحدت‌آفرين بوده و منجر به جلب اعتماد بيشتر افكار عمومي نسبت به حاكميت شود، خود به محل اختلاف‌نظر تبديل شده و خدايي‌ناكرده به‌نحوي عمل كنند كه اين مساله نيز به محملي براي ايجاد تقابل در جامعه تبديل شود.