دور زدن نرخ سود
محمد هادي مهدويان
طرح اخير بانك مركزي براي كنترل بازار ارز، در بهترين حالت مي‌تواند بي‌ثباتي فعلي بازار ارز و طلاي كشور را تا اندازه‌اي مديريت كند. علاوه بر اين تصميم فوق برگشتن و به تعبيري دور زدن تصميماتي است كه در شهريور ماه براي كاهش نرخ سود سپرده بانكي گرفته شد. دليل اينكه چرا سياست كاهش نرخ سود بانكي به 15 درصد به طور كلي كنار گذاشته نشد، شايد به اين دليل است كه دولت قصد دارد فعلا براي مدتي اين سياست را اجرا كند و بعد از آنكه واكنش بازار به اين آزمون مشخص شد، تصميم نهايي خود را در قبال افزايش نرخ سود بانكي بگيرد. بخشي از اين سياست احتمالا به شكل مضموني مي‌خواهد شاخص‌بندي اقتصاد ايران را تغيير دهد و به نوعي با نرخ ارز و دلار شاخص‌بندي جديدي در اقتصاد شكل بگيرد. اين نيز به نظر مي‌آيد بيشتر آزمون خطا است و در صورت موفقيت اين طرح در فازهاي بعدي به شكل بارزتر و شفاف‌تر كشور را به سمت سياست‌هاي پولي شاخص‌بندي‌تر شده ببرد. به بيان ديگر لنگري براي كنترل نرخ تورم و ديگر شاخص‌هاي اقتصادي مشخص مي‌شود و بازار به اين سمت هدايت مي‌شود. براي روز‌هايي كه بانك مركزي اين سياست را در دستور قرار داد، نتايج حائز اهميت هستند. اگر اين سياست‌ها نتيجه بگيرند مي‌توان اميدوار بود كه قفل بازار با كليد تصميمات اقتصادي باز مي‌شود، در غير اين صورت بايد حوزه‌هايي غير از اقتصاد مورد واكاوي قرار گيرند. به هر حال اين احتمال واقعي است كه مسائل بين‌المللي و تنش‌هاي منطقه‌اي اقتصاد را به سمت محافظه‌كاري ببرد. در اين صورت ديگر براي اقتصاد بايد راهكار ديگري جست و از آن‌جايي كه اين مسائل خارج از حيطه اقتصاد و بانك مركزي هستند، اين گره به دست مسوولاني ديگر باز مي‌شود.
برجام نقطه اميد مهمي بود كه آرامش را به درجه زيادي به شكل موقتي به اقتصاد ايران بازگرداند. اين اهميت سياست خارجي براي فعاليت‌هاي اقتصادي است، حال اگر همچنان موانع سياسي و غير اقتصادي در به هم ريختن بازار ارز ايران نقشي ايفا كردند، قطعا آن موانع نيز بايد برطرف شوند. شايد لازم باشد تا دوباره دستگاه ديپلماسي كشور به كمك اقتصاد بيايد و موانع كشور را از سر راه بردارد.