ريسك سردرگمـي سياستگذار پولي
برآورد اين ريسك كار ساده و نظام‌مندي نيست. شايد بتوان با استفاده از روش‌هاي علمي نظم بازار را مدل كرد و با تقريبي نسبي برآوردي مناسب از ريسك نرخ بهره داشت، اما برآورد تصميم سياستگذاري كه خود نيز نظريه‌اي مشخص براي نظارت بر بازارهاي مالي ندارد، دشوار و با خطاي بسيار زيادي همراه است. به عنوان نمونه بانك مركزي در شهريور ماه سال جاري دستور به كاهش نرخ سود سپرده‌گذاري به 15 درصد را داد و بانك‌ها نيز ناگزير به تبعيت، متحمل هزينه‌هاي اداري براي نگه‌داشت مشتريان و تغيير قراردادهاي مشتريان شدند. پس از آن و در پنج ماه گذشته بانك‌ها به تدريج شروع به ارايه تسهيلات با نرخ‌هاي جديد و متناسب با نرخ جديد سپرده كردند تا اينكه به يك‌باره و با تحولي در بازار ارز، سياستگذار پولي افزايش نرخ سود سپرده به 20 درصد را اعلام كرد؛ تصميمي كه برخلاف سياست‌هاي اعلامي پيشين دولت و ناظر پولي است.
اين تصميم علاوه بر اينكه مجددا هزينه‌هاي اداري نگه‌داشت مشتري و تغيير قراردادهاي سپرده‌گذاري را بر بانك‌ها تحميل مي‌كند، زيان قابل توجهي نيز بر بانك‌ها از ناحيه تسهيلات اعطايي در پنج ماه گذشته وارد مي‌كند. اين زيان را ديگر نمي‌توان ناشي از ريسك تغيير نرخ بهره ناميد و شايد بهترين نامي كه بتوان بر آن گذاشت ريسك «سردرگمي سياستگذار پولي» است كه بر خلاف ساير ريسك‌هاي كسب و كار بانكي قابل مديريت نيست. در چند سال گذشته، بانك‌ها منصفانه و غير‌منصفانه، همواره به عنوان يكي از مقصرين شرايط اقتصادي كشور معرفي شده‌اند و همواره در مظان اتهام و تهديد گردش قلم مسوولان تازه به قلم رسيده بوده‌اند. آيا اكنون در اين مسوولان چنين آزادگي وجود دارد كه مسووليت اين سردرگمي در سياستگذاري را بپذيرند و قلم خود را در راستاي رها كردن و خروج از مسووليت به حركت درآورند؟
بحران آب، قابل انكار نيست
در گام نخست بايد همه كارشناسان و مديران فارغ از هر گرايش و سليقه سياسي اين بحران و ابعادش را بشناسند و قبول داشته باشند. به عقيده من براي اينكه درك بهتري از وضعيت موجود ايجاد شود بايد بانك جامع اطلاعات آب كشور ايجاد شود. در صورت تهيه اين اطلاعات مي‌توان به طور دقيق براي بهبود وضعيت منابع آب تمهيداتي انديشيد. كشور ما در شرايطي است كه از نظر مديريت منابع آب نياز به نگاه ويژه و برنامه‌هاي راهبردي دارد. همچنان كه اين نياز در رابطه با آلودگي منابع خاك و فرسايش خاك هم احساس مي‌شود. يكي ديگر از اقدامات مورد نياز، بازنگري در سياست‌هاي كشاورزي در كشور است. قبلا هم در جلسه‌اي خدمت وزير جهاد كشاورزي جناب آقاي حجتي به مساله توليد محصولات كشاورزي پر آب بر اشاره كرده‌ام. مثلا بسياري از كارشناسان عقيده دارند توليد و صادرات هندوانه با توجه به هزينه و فايده آن عملا به معني صادرات آب است. وزارت جهادكشاورزي بايد روند شناسايي محصولات پرآب بر و معرفي محصولات كم آب بر را به عنوان جايگزين كشت تسريع كند.
ما مي‌توانيم مطابق نيازهاي جامعه و واقعيت‌هاي زيست محيطي در اين بخش برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت تدوين كنيم. براي تامين نيازهاي كشور هم راهكارهاي متعددي را مي‌توان به كار گرفت. استفاده از سيستم بازچرخاني آب در بخش‌هاي توليدي بايد به طور جدي دنبال شود. از طرف ديگر ما در مجلس درباره واردات محصولاتي كه امكان توليد عمده آنها در داخل كشور وجود ندارد هم بحث‌هايي داشته‌ايم. يكي از موارد مورد بحث، واردات محصولات تراريخته بود كه مجلس قواعد دقيقي براي اين كار پيش بيني كرده است تا اين محصولات با برچسب‌هاي مشخص عرضه شوند و مصرف‌كنندگان هم با اطلاع كامل از آنها استفاده كنند. يكي ديگر از اقدامات مهمي كه بايد در دستور كار دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد پايش مداوم كيفت آب است. شايد خيلي‌ها اصلا ندانند كيفيت آب چگونه است و از همين رو متوجه عمق بحران در اين بخش نباشند. در همه جهان برخورداري از منابع آب زيرزميني مطلوب از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. مي‌توان با شناسايي عواملي كه موجب كاهش كيفيت آب مي‌شود راهكارهايي را براي افزايش كيفيت آب پيش بيني كرد. به كارگيري سياست‌هاي تشويقي براي كنترل آلاينده‌هاي آب از جمله پرداخت تسهيلات تشويقي، برآورد ارزش واقعي آب در كاربري‌هاي گوناگون و توجه به تامين حقابه‌هاي زيست محيطي از ديگر نيازهاي جدي حوزه محيط زيست و آب در كشور است كه بايد براي آنها تصميم‌هاي دقيق و مبتني بر يافته‌هاي علمي اتخاذ شود.
٭عضو فراكسيون محيط زيست مجلس دهم